حقوق المؤلف… خطوة إلى الأمام أم عودة إلى الصفر؟

جدل قانوني حول مستقبل الجهاز الذي يسهر على تدبير قطاع الملكية الفكرية رغم مضي أزيد من ثلاث سنوات على المصادقة على القانون الذي يقضي بتحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلف والمحقوق المجاورة إلى مؤسسة عمومية، وهيأة للتدبير الجماعي، والقطع مع مرحلة الضبابية التشريعية والتدبير المزاجي الذي جعل المكتب محط شبهات طيلة عقود، إلا أن العديد من العراقيل انتصبت في وجه تنزيل مقتضيات هذا القانون على النحو السليم. فما هي طبيعة هاته العراقيل؟ وما أسبابها؟ وهل يمكن القول إن المكتب سار في اتجاه القطيعة مع الماضي، أم عاد إلى نقطة الصفر؟ هاته الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عنها في التحقيق التالي. إنجاز: عزيز المجدوب في صيف 2022 صادق مجلس النواب على القانون 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كما تمت المصادقة على القانون نفسه في مجلس المستشارين لتحويل المكتب إلى هيأة للتدبير الجماعي تتمتع بالاستقلال المالي، وتعزيز حكامة إدارة حقوق المؤلف. ويندرج هذا القانون، في سياق حماية حرية الإبداع والتعبيرات الثقافية المنصوص عليها في الفصل 5 من الدستور، وأيضا في إطار تعزيز وتحديث الترسانة القانونية من أجل ضمان حماية أكبر لحقوق المؤلفين والمبدعين. كما يرمي هذا القانون إلى تعزيز وتقوية المهام الممنوحة إلى المكتب المغربي لحقوق المؤلف، خاصة ما يتعلق بتمكينه من الآليات التي تسمح له بمواجهة التغيرات والتحديات التي يعرفها هذا القطاع على المستوى الوطني والدولي، وذلك عبر عصرنة طرق تدبيره وإدارته، وكذا ترسيخ الشفافية والحكامة في تدبير التحصيلات والتوزيعات، إضافة إلى الإسهام في النهوض بأوضاع المبدعين المادية والمعنوية وإنجاز مخططات التكوين المستمر لفائدة الموارد البشرية، وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقّع عليها المغرب في هذا المجال. هنا تنفس الفنانون وذوو الحقوق الصعداء، خاصة أن المصادقة على هذا القانون مرت عبر مخاض عسير، واستبشروا خيرا في أن يتم القطع مع مرحلة طويلة امتدت لما يقارب ستين سنة، منذ إحداث المكتب في أواسط الستينات، إلى مغربته قبل حوالي ثماني سنوات، وانفصاله عن الشركة الفرنسية (ساسيم) التي كانت تتولى عمليات التوزيع، وهي مراحل لفّها الغموض والالتباس، وظلت الشبهات تحوم حولها في غياب قوانين واضحة تؤطر عملية التدبير والاستخلاص والتوزيع. وعلق الكثير من المتتبعين الآمال على الصيغة الجديدة للمكتب الذي تحول إلى مؤسسة عمومية عبر جهاز تدبير جماعي يقطع مع مرحلة التدبير المزاجي ويرسي قواعد العدالة في التوزيعات للحقوق المادية بين مختلف فئات المنخرطين وذوي الحقوق، وأيضا على مستوى الإنصاف في التوزيعات والخدمات بالنسبة إلى عموم المبدعين والمنخرطين والمرتفقين. لكن في المقابل ما زالت هناك العديد من العراقيل التي تحول دون تنفيذ الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي جاء بها القانون الجديد. فما هي نوعية هاته العراقيل؟ وما هي أسبابها؟ أعطاب بنيوية في تحليله للأعطاب التي تخللت مسار المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، يقول عبد الحكيم قرمان، رئيس الائتلاف المغربي للملكية الفكرية، إنه لا يمكن فصل الجانب القانوني عن البنية المؤسساتية، إذ أن الخلل، في تقديره، ليس في النصوص وحدها، بل في طريقة تنزيلها وممارسة الحكامة داخل المؤسسة. وأوضح قرمان، في حديث مع "الصباح"، أن المكتب ظل يشتغل، لعقود، في إطار قانوني غير مكتمل المعالم، حيث تتعدد النصوص وتغيب آليات الضبط والتنفيذ، ما أنتج فجوة بين ما هو منصوص عليه وما يمارس فعليا. وحدد الخبير المهني في قضايا الملكية الفكرية، هاته الأعطاب البنيوية في ضعف الحكامة الداخلية وغياب فصل واضح للمهام والمسؤوليات، وغياب لوائح دقيقة ومكتوبة ومعتمدة، ما يجعل العملية عرضة للاجتهادات الفردية، إضافة إلى محدودية الشفافية والمساءلة، إذ لا توجد بوابة رقمية تمكن ذوي الحقوق من تتبع مستحقاتهم، فضلا عن تأخر التحول الرقمي، في وقت باتت فيه الرقمنة هي المدخل الأساسي لتدبير الملكية الفكرية، كما أن النموذج التمثيلي لا يعكس التعدد الفعلي لفئات ذوي الحقوق (مؤلفون وفنانون ومنتجون وناشرون وخبراء...). مجال نزاعات من جانبه توقف مسعود بوحسين، الرئيس السابق للنقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية، عند العراقيل التي تخللت عملية تحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين إلى مؤسسة عمومية، معتبرا أن المشكل يكمن في جهاز التدبير الجماعي، لأنه من السمات التي يجب أن تكون في هذا الجهاز وهو مبدأ الاحتكار الذي يكون مشروعا، ولا يمكن أن يكون لدينا أكثر من جهاز واحد للتدبير. ويوضح بوحسين، في حديث مع "الصباح"، أن حقوق المؤلف تتعلق بالأفراد ولا تتعلق بالدولة، لكن رغم ذلك لا يمكن إعفاء الدولة من القيام بالواجب في حماية الحقوق والسهر على القوانين، ثم المراقبة، وأيضا التحكيم، لأن هذا المجال تتخلله النزاعات الناتجة عن تعدد المتدخلين من ذوي الحقوق، ومستغلي الأعمال الفنية والأدبية. وأضاف أن مجال الملكية الفكرية هو مجال نزاعات بامتياز، ومثل جميع البلدان، فإن هناك أجهزة تقرر وهناك أجهزة تراقب، وعندما فتح القانون الجديد، حدث أنه تم إدماج كل شيء في هذين الجهازين، فصار المشكل هل سيكون تابعا للقانون العام أم للقانون الخاص؟ وهنا يضيف المتحدث نفسه أن الأمر أشبه بقوانين التعاضديات في مجال الحماية الاجتماعية، يؤسسها الأفراد المعنيون ويتكافلون في ما بينهم بالمساهمة، لكن كل شيء يظل تحت رقابة الدولة وأجهزتها، المنطق نفسه يسري على مجال الملكية، مع بعض الاختلافات. وعندما وضع القانون في البرلمان، يواصل بوحسين، تم التنبيه إلى هذه النقطة من منطلق أنه من المحبذ أن يتم الذهاب بجهاز واحد ومؤسسة واحدة وهي المكتب المغربي لحقوق المؤلف، ولكن تسير برأسين. واقترح أن تعطى الاختصاصات لكل جهاز، فهناك جهاز ذوي الحقوق وجهاز الدولة (وليس الحكومة)، لأن الأمر يتعلق بحقوق أساسية في شقها الاقتصادي والاجتماعي، وذوو الحقوق في مجال الملكية الفكرية لا سبيل لهم للوصول إلى حقوقهم إلا بطرق خاصة، لأن العملية في نهاية المطاف، يقول بوحسين، أشبه بالعملية التجارية أو قانون تجاري خاص بالمجال الفكري، أي تستغل أثرا فنيا وتؤدي عنه، وهذا الجهاز هو الذي يستخلص الأموال ويوزعها على ذوي الحقوق. في المقابل يسعى مشروع القانون، الذي تمت المصادقة عليه، يضيف المتحدث نفسه، إلى أن يكون هناك جهاز واحد، أغلبيته من الحكومة، وتم التنبيه، عن طريق النقابات الفنية، إلى الإشكاليات التي ستترتب عن هذا، لأن الحكومة، باعتبارها جزءا من الدولة، لا يمكن لها أن تكون خصما وحكما في حالة النزاعات، مثلا عندما يضع المكتب تعريفة لأصحاب المقاهي أو المطاعم أو الملاهي أو الإذاعات فيحتج هؤلاء لدى الحكومة، التي ستصير هنا جزءا من القرار، أي سنجد أنفسنا ضمن حلقة مفرغة وتعارض المصالح وتضاربها. لجنة سرية مثيرة للجدل تفاقم الوضع أكثر في خطوات تنزيل القانون المصادق عليه، من خلال اللجنة التي أحدثها وزير الشباب والثقافة والتواصل، بموجب قرار من أجل العمل على الإعداد لعمليات انتخاب ممثلي المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة للعضوية بالمجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وتختص هذه اللجنة بحصر لوائح الهيأة الناخبة ووضع شروط الترشيح، وتلقي الترشيحات والإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية إلى غاية الإعلان النهائي عن النتائج. وباشرت اللجنة عملها منذ انطلاق أشغالها في مارس الماضي، إذ عملت على إعداد نظام خاص بالانتخابات وكذا شروط الترشيح. في المقابل خرجت العديد من النقابات الفنية لتطعن في قانونية اللجنة، معتبرة أنها لا تتمتع بالشرعية أو السند القانونيين لا في القانون 19 ـ 25 ولا في المرسوم التطبيقي له. وفي هذا السياق اعترض توفيق عمور، الأمين العام للنقابة المهنية المغربية لمبدعي الأغنية، على فكرة مجلس إداري يمثل فيه الفنانون، معتبرا أن وجودهم في المجلس أو لجانه من شأنه أن يثير نوعا من تضارب المصالح وسيعكس نزاعات وتصفية حسابات. كما توقف عمور، في حديث سابق مع "الصباح"، عند إشكالية النص القانوني المتعلق باللجنة، معتبرا أنه يتحدث عن "التعيين" وليس "التشكيل" أو "الانتخاب"، داعيا إلى ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار لتجاوز هذا الإشكال القانوني. وأضاف أن اللجنة المشكلة من قبل الوزير تم اختيار أعضائها سرا وبعيدا عن أي تشاور مع التنظيمات المهنية الفنية ، كما أنها اشتغلت على مدى ازيد من ثلاثة أشهر بسرية كذلك، وأصدرت نظاما للترشح اعترض عليه أغلب الفنانين. وزاد عمور قائلا إن التهافت من بعض الفنانين للترشح للمجلس الإداري، سببه اعتقادهم الخاطئ بأنهم سيكونون أكثر قربا من مصدر القرار، وبالخصوص مسألة التوزيعات، مؤكدا أنهم "سيكونون بعيدين كل البعد عن موضوع التوزيعات، وبأن رأيهم سيذوب حتما في الكم الهائل من الإداريين الذين سيدبرون كل المواضيع بشكل إداري وبتعليمات فوقية تجعل تلك التمثيلية للفنانين مجرد تمثيلية إرضائية ليس إلا". من جانبه رد نبيل الجاي، رئيس لجنة الإشراف على انتخابات المكتب المغربي لحقوق التأليف، قائلا، في حديث سابق مع "الصباح"، إن اللجنة مؤسسة بشكل قانوني بموجب قرار وزاري وأنه مرسومه التطبيقي مسند تطبيقه لوزير الشباب والثقافة والتواصل بصفته وصيا على القطاع. وأضاف الجاي، أن الهدف من إحداث اللجنة هو تسهيل الإجراءات على المؤلفين والمبدعين والفنانين المنخرطين بالمكتب، لتنظيم الانتخابات بطريقة شفافة، مشيرا إلى أن ترك هذه المهمة مباشرة للمعنيين بالأمر مطلب قد يطول تحقيقه من قبلهم، أو قد يستحيل بلوغه بسبب ضعف التأطير وتعدد وجهات النظر وتضارب المصالح. وأكد الجاي أن تشكيل اللجنة تمت فيه مراعاة مبادئ الحياد والتنوع، إذ تضم في عضويتها تمثيلية لمختلف مجالات الإبداع والتأليف، أخذا بعين الاعتبار التنوع الجهوي والثقافي ومقاربة النوع، من أجل ضمان تعدد وجهات النظر. وتابع المتحدث نفسه أن اللجنة باشرت عملها في استقلالية تامة عن القطاع الوصي إذ عقدت سلسلة اجتماعات أسبوعية ومنتظمة للتحضير للعملية الانتخابية من أجل وضع الآليات اللازمة لضمان تنظيم انتخابات تستجيب لتطلعات المهنيين. من جهته، اعتبر مسعود بوحسين، أن هاته الخطوة بمثابة تماد في الخطأ من قبل الوزارة الوصية لأن اللجنة تسير في اتجاه وضع مشروع قوانين النظام الانتخابي للأعضاء، مبني على الأفراد وليس على الجمعيات، أي أنها تخرق القانون الذي وضعته، وتنصب مكتبا لا يتمتع بالشرعية سيظل موضوع طعن وهنا سنعود إلى نقطة الصفر.

حقوق المؤلف… خطوة إلى الأمام أم عودة إلى الصفر؟

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

تعاون مثمر تحت قيادتين حكيمتين

اختراقات للمجال الجوي لطنجة

أمن أكادير يوضح ملابسات جرائم العيد

منع قضاة من إعادة النظر في قضاياهم

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات