التنمية الفلاحية… الأولوية للتصدير

برز التركيز على الفلاحة التصديرية أحد أبرز ملامح المخطط الأخضر، الذي أطلقته المملكة خلال العقدين الأخيرين، ليصبح منطلقا لتوجيه السياسة الفلاحية نحو الأسواق الخارجية، وتحويل المنتوجات الوطنية إلى رافعة للنمو الاقتصادي والصادرات. وقد أسهم هذا التوجه في تحسين تنافسية بعض السلاسل الإنتاجية الكبرى، كالحمضيات والطماطم والزيتون والخضروات المبكرة، ما وفر فرص عمل وزاد من قيمة العملة الصعبة، غير أن هذا النجاح الظاهر جاء على حساب الفلاحة التضامنية والمعاشية، التي تمثل العمود الفقري لمئات الآلاف من الأسر الفلاحية الصغيرة في المناطق القروية الهشة، ما أثار جدلا واسعا حول العدالة في توزيع ثمار التنمية الفلاحية. وتشير مختلف الدراسات والتقارير إلى أن المخطط الأخضر، رغم أنه رمز للسياسات الفلاحية الحديثة بالمغرب، فشل في تحقيق التوازن بين تطوير الفلاحة التصديرية وتعزيز الفلاحة التضامنية، التي كان من المفترض أن تشكل جناحا أساسيا لضمان الأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية في العالم القروي، فقد تم توجيه الاستثمارات الكبرى والدعم المالي والتقني نحو المشاريع الموجهة للتصدير، بينما ظلت مشاريع الفلاحة التضامنية محدودة التنفيذ أو مجمدة جزئيا، مما جعل شريحة واسعة من الفلاحين الصغار تعيش على هامش هذه الدينامية، دون أن تنعكس عليهم إيجابيات المخطط كما كان متوقعا. ويكشف الواقع الميداني عن فجوة كبيرة بين الوعد والتنفيذ، فالمخطط روج أنه بادرة مزدوجة الأبعاد تجمع بين الفلاحة العصرية والفلاحة التضامنية، لكنه على أرض الواقع أفرز اختلالا صارخا في توزيع الموارد، إذ حظيت المشاريع الكبرى بالتمويل والتحفيزات، بينما لم تتجاوز المشاريع التضامنية نسبة ضئيلة من الأهداف المعلن عنها. هذا التفاوت عمق الفوارق بين المناطق المنتجة القادرة على تصدير محاصيلها وبين مناطق جبلية وشبه جافة تعتمد على الزراعة التقليدية، تاركا آلاف الفلاحين الصغار في حالة هشاشة اقتصادية واجتماعية. ويحذر خبراء الاقتصاد الفلاحي من أن الرهان المفرط على الفلاحة التصديرية يربط التنمية الوطنية بمصالح السوق الخارجي، على حساب تلبية حاجيات السوق الداخلي وتعزيز الأمن الغذائي، كما أن تركيز الإنتاج على سلاسل محددة زاد من التبعية للأسواق الأوربية التي تفرض شروطا صارمة ومعايير بيئية واقتصادية، ما يجعل الفلاحة الوطنية أكثر عرضة للتقلبات الخارجية. اليوم، وبعد سنوات من تطبيق المخطط، تتعالى الأصوات المطالبة بإعادة توجيه السياسات الفلاحية نحو العدالة المجالية والاجتماعية، ومنح الفلاح الصغير والمرأة القروية مكانتهما الحقيقية باعتبارهما ركائز التنمية المستدامة في الريف والمناطق القروية، فالتنمية الحقيقية لا تقاس فقط بحجم الصادرات أو الاتفاقيات الدولية، بل بقدرتها على تحسين مستوى عيش السكان وضمان استدامة الموارد الطبيعية. إن إعادة التوازن بين الفلاحة التصديرية والفلاحة التضامنية لم تعد خيارا تقنيا أو ظرفيا، بل أصبحت ضرورة وطنية ملحة، لضمان استقرار اجتماعي، وتنمية متوازنة تجعل من الأرض موردا مشتركا، لا امتيازا اقتصاديا لفئة دون أخرى، وترسخ مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار بعدي الإنتاج والعطاء الاجتماعي على حد سواء. عبد الجليل شاهي (أكادير)

التنمية الفلاحية… الأولوية للتصدير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات