الكراء الطلابي بأكادير… غلاء وجشع

سوق تطبعها الفوضى ومنح هزيلة وتكاليف منهكة تدفع الطلبة إلى البحث عن عمل مواز تشكل أزمة سكن الطلبة بأكادير كابوسا حقيقيا، مع بداية كل موسم دراسي، خصوصا في شتنبر، إذ يتزايد الطلب بشكل كبير على المساكن، بينما يرفض العديد من الملاك تأجير شققهم الفارغة، مفضلين الشقق المفروشة أو الكراء اليومي لكسب أرباح أكثر، وسط ارتفاع الأسعار وتدخل الوسطاء، الذين يضاعفون الأثمان أو يفرضون رسوما خيالية، يجد الطلاب أنفسهم عاجزين عن إيجاد سكن ملائم، ليصبح الطموح العلمي، أمام اختبار صعب، وتتحول رحلة التعليم إلى صراع يومي بين حلم المستقبل وواقع السكن القاسي. إنجاز: عبد الجليل شاهي (أكادير) تعتبر أكادير، اليوم، معقلا تعليميا يضم أكثر من 180 مسلكا أكاديميا، وتستقطب أكثر من 120 ألف طالب وطالبة من مختلف أنحاء المغرب، خاصة من جهتي سوس ماسة ودرعة تافيلالت، ومن الأقاليم الجنوبية، حاملين معهم طموحات كبيرة، ورغبة صادقة في بناء مستقبلهم العلمي والمهني، إلا أن فرحتهم بالالتحاق بالجامعة تصطدم بواقع مرير، يتمثل في صعوبة الحصول على سكن مناسب، بأسعار معقولة، في ظل الارتفاع الصاروخي للكراء وهيمنة السماسرة والمضاربين العقاريين على السوق، خاصة في أحياء مثل السلام والداخلة والحي المحمدي، ليصبح البحث عن سقف يؤويهم تحديا يوميا. كراء يحرق الجيوب كشف إبراهيم بومريس، طالب بجامعة ابن زهر بأيت ملول، يبلغ من العمر 19 سنة، وقدم إلى أكادير من ورزازات، أن أزمة الكراء أصبحت مصدر قلق كبير للعديد من الطلبة بجامعة ابن زهر، خصوصا القادمين من مناطق بعيدة، مثل ورزازات وزاكورة وطاطا والأقاليم الجنوبية، وأضاف أن البحث عن سكن في مدينة تشهد ضغطا كبيرا مع بداية الموسم الجامعي، أصبح تحديا حقيقيا. وأوضح إبراهيم أن أسعار الكراء شهدت، هذا العام، ارتفاعا غير مسبوق، حيث تتراوح أسعار الغرفة الواحدة بين 1000 درهم و2000، فيما تصل الشقق الصغيرة إلى ما بين 3200 درهم و3400، وقد تتجاوز أحيانا 5000 درهم أو 5500، وهو ما يفوق قدرة الطالب، الذي يعتمد على منحة ضئيلة، غالبا ما يتأخر صرفها. وأشار المتحدث ذاته إلى أن مصاريف الكراء ليست الوحيدة التي تثقل كاهل الطلبة، بل تضاف إليها نفقات الأكل والشرب والتنقل، إلى جانب شراء الكتب الجامعية التي لا يقل سعر الواحد منها عن 50 درهما، لتصل المصاريف الشهرية إلى 600 درهم أو 700 إضافية، على الأقل، ما يجعل الحياة الجامعية صعبة جدا لمن لا يستفيد من المنحة أو يتأخر في الحصول عليها. وأضاف إبراهيم أن بعض السماسرة استغلوا الوضع لفرض مبالغ غير مبررة تصل أحيانا إلى 1000 درهم أو أكثر، مقابل البحث عن سكن، ما يزيد الضغوط على الطلاب القادمين من مناطق نائية، كما أن تأخر افتتاح الأحياء الجامعية زاد من حدة الأزمة، حيث اضطر العديد من الطلبة للتنقل بين بيوت الأصدقاء والمعارف، بشكل مؤقت في انتظار العثور على غرفة أو شقة مناسبة. وأشار إلى أن العديد من الطلبة يضطرون لمشاركة غرفة صغيرة مع اثنين أو ثلاثة على الأقل، بسبب غلاء الكراء، مؤكدا أن بعض الشقق تستوعب ثمانية طلبة يدفع كل واحد منهم، حسب استطاعته، وهو وضع اضطراري وليس اختيارا. واعتبر إبراهيم المنحة الجامعية ضعيفة ولا تغطي سوى جزء يسير من حاجيات الطلبة اليومية، لذلك "نطالب الدولة برفع قيمتها، لأن الطلاب يمرون بمرحلة صعبة، ومع ارتفاع الأسعار المستمر، أصبح من المستحيل التركيز على الدراسة دون التفكير، يوميا، في كيفية تسديد الكراء والمصاريف". وأكد إبراهيم أن مشكل السكن بالنسبة إلى طلبة ابن زهر يظل عائقا حقيقيا أمام مسيرتهم الجامعية، حيث تتقاطع ضغوط غلاء الأسعار مع ضعف المنحة وتأخر صرفها، في وضعية اجتماعية متأزمة، تدفع كثيرا منهم إلى البحث عن حلول مؤقتة لا تضمن لهم الاستقرار والأجواء المناسبة للتحصيل العلمي. الجامعة بلا مأوى أما الطالبة لطيفة باعقيلي، من جامعة ابن زهر بأكادير (20 سنة)، فترى أن الحي الجامعي لم يلب حاجة جميع الطلبة، إذ أن طاقته الاستيعابية محدودة جدا، ولا تستوعب سوى عدد قليل، مقارنة بالطلب المتزايد، مضيفة أن تأخر فتح الأحياء هذا العام زاد من معاناة العديد من الطلبة، الذين اضطروا للبحث عن حلول مؤقتة، أو السكن في ظروف غير ملائمة. وتروي لطيفة تجربتها الشخصية قائلة: "نحن ثماني طالبات، نقيم في شقة واحدة مقابل 2500 درهم، نقسم المبلغ بيننا لتخفيف العبء، لكن لا يوجد خيار آخر أمامنا، هذا الوضع يؤثر على راحتنا النفسية وقدرتنا على التركيز في الدراسة، ومع ذلك، نحاول التأقلم لمواصلة مسارنا الجامعي." وأشارت إلى أن الحلول المؤقتة ليست سوى جزء من المشكلة، وأن الحل الأساسي يكمن في رفع قيمة المنح الجامعية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية. وأوضحت أن الدعم الحالي لا يكفي أمام موجة الغلاء في أكادير، التي تشمل السكن، وكافة مستلزمات الحياة اليومية. وقالت لطيفة: "نطالب الدولة بمراجعة قيمة المنحة، فالطالب يعيش مرحلة حساسة جدا، ومن الصعب التركيز على الدراسة، وهو منشغل بكيفية دفع الكراء وتأمين الأكل والتنقل والكتب." واعتبرت لطيفة أن أزمة السكن الطلابي في أكادير تعكس صورة أوضح عن التحديات الاجتماعية التي تواجه الشباب الجامعي في المغرب، مؤكدة أن الأمر ليس مجرد أرقام عن أسعار الكراء، بل قضية تمس الحق في التعليم في ظروف لائقة. وبين غلاء الأسعار، وضعف الدعم، واستغلال الوسطاء، يظل الطالب الحلقة الأضعف في معادلة تحتاج إلى تدخل عاجل من الجهات المختصة لتوفير حلول مستدامة تحمي كرامته واستقراره. "سماسرة" الطمع رسم محمد البعمراني، وكيل عقاري بأكادير، صورة قاتمة للوضعية الحالية لسوق الكراء، موضحا أن الطلبة يعانون بشدة في الحصول على سكن مناسب خلال هذه الفترة، وقال البعمراني، "كل يوم نتلقى اتصالات من أربعة إلى خمسة طلبة يبحثون عن شقة، لكن الكثير من أصحاب المنازل يرفضون تأجير الشقق الفارغة، ويفضلون عرضها مفروشة أو للإيجار اليومي، لأنها أكثر ربحية". وأشار الوكيل العقاري إلى أن فقدان الثقة بين المالكين والمكترين أصبح عاملا أساسيا في أزمة الكراء، مضيفا أن الملاك يعانون حالات تأخير في الأداء، إذ يدفع المستأجر إيجار شهر أو شهرين، ثم يتوقف عن السداد، ليجد المالك نفسه مضطرا للجوء إلى المحاكم، وهذا يعقد الوضع أكثر. كما شهدت أسعار الكراء قفزات حادة خلال السنوات الأخيرة، حسب البعمراني، الذي أشار إلى أن الشقة التي كانت تؤجر سابقا بـ 1600 درهم أو 1800، أصبحت اليوم تتراوح بين 2500 درهم و4000، سواء كانت فارغة أو مفروشة، وأضاف أن الفرق بين الشقة الفارغة والمفروشة أصبح لا يتجاوز 500 درهم إلى 1000، ما يجعل الحصول على سكن مناسب للطلبة أمرا صعبا للغاية. وأكد البعمراني أن بعض الوسطاء العقاريين، أو ما يعرف محليا بـ "السمسارة"، يساهمون في رفع الأسعار بشكل مصطنع، إذ يقومون باستئجار شقق من الملاك لإعادة كرائها بأضعاف الثمن، أو يطالبون بعمولات مرتفعة بشكل غير معقول، ورغم وجود وسطاء نزهاء، إلا أن البعض يستغل المواسم الدراسية والصيفية لتحقيق أرباح سريعة على حساب معاناة الطلبة وأسرهم. وكشف البعمراني أنه، لتفادي المشاكل، "يفضل توقيع عقود الكراء باسم أولياء الطلبة"، موضحا أن الطالب قد لا يحترم القوانين أو يبالغ في تصرفاته، لكن تدخل الأهل يوقف أي تجاوز سريعا، وقد اختبرت نجاح هذا الحل مرات عديدة". سكن مفقود شهدت أكادير، منذ 2020، تحولا كبيرا على مستوى البنية العمرانية، مع انطلاق مشاريع كبرى جعلتها تبدو كأنها ورش مفتوح. هذه الطفرة العمرانية، رغم ما حملته من فرص استثمارية وتحسين للمظهر الحضري، صاحبتها زيادة ملحوظة في أسعار العقار والإيجارات، ما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للطلاب والأسر ذات الدخل المحدود، فالسكن الاقتصادي، في قلب المدينة، أصبح نادرا، ما دفع الكثير من الطلبة إلى البحث عن خيارات سكنية في ضواحي المدينة مثل أيت ملول والدراركة وتامري، حيث تكون الأسعار أقل نسبيا، مع توفر خيارات مقبولة نسبيا من حيث الجودة والموقع. كما ظهر تحد آخر مرتبط بوسائل التواصل الاجتماعي، إذ استفاد المحتالون من حاجة الباحثين عن السكن، فقدموا عروضا وهمية لشقق عبر الإنترنت، طالبين مبالغ مالية للحجز، لتنكشف لاحقا حقيقة الشقق غير الموجودة أو المختلفة تماما عن الصور المعروضة. هذه الظاهرة زادت من تعقيد أزمة الكراء، إذ أضفت طبقة من عدم الثقة بين المستأجرين والملاك والوسطاء. حلول عملية أزمة الكراء في أكادير لا تقتصر على مشكلة اقتصادية بسيطة بين العرض والطلب، بل هي نتيجة تراكمية تشمل تدخل المضاربين في السوق، وجشع بعض الوسطاء، وتراجع الرقابة الفعلية على القطاع. ويرى بعض المختصين أن الحل يكمن في تنظيم صارم للقطاع، من خلال وضع قواعد واضحة لعمل الوسطاء، وتحديد الحقوق والواجبات لكل الأطراف، مع ضمان صياغة عقود قانونية واضحة تحفظ حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء. هذا التنظيم من شأنه أن يحد من فوضى السوق، ويمنح الأسر والطلاب فرصا أفضل للحصول على سكن لائق بأسعار مناسبة، بعيدا عن المضاربات والاحتيال. يبقى العمل الجاد على تطوير سوق الكراء ضرورة حتمية لمواكبة الطفرة العمرانية في المدينة، بحيث لا تقتصر مشاريع التنمية على البنية التحتية فحسب، بل تشمل أيضا ضمانات حقيقية لسكان المدينة، تحميهم من ارتفاع الأسعار والفوضى، وتؤمن لهم سكنا لائقا ومستداما. أعمال موازية أكد أمين الهزام، الباحث الاقتصادي، أن أزمة السكن الطلابي باتت تتفاقم في عدد من المدن المغربية، خاصة تلك التي تحتضن مؤسسات جامعية ومعاهد عليا لا تتوفر في مناطق أخرى، مثل أكادير التي أضحت وجهة رئيسية للآلاف من الطلبة القادمين من مختلف جهات المملكة، وأوضح أن هذا التدفق الكبير نحو أحياء أكادير الجامعية يثير خللا واضحا في منطق العرض والطلب، ما يؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع مهول في أسعار الكراء، سواء تعلق الأمر بالشقق أو الغرف أو الأستوديوهات. وأضاف الهزام أن تأثير هذه الأزمة لا يقتصر على الطلبة فحسب، بل يطول أيضا الطبقة المتوسطة التي تعاني بدورها وطأة التضخم، وتبحث عن سبل للحفاظ على قدرتها الشرائية، ما يدفع الكثيرين إلى رفع أسعار الإيجار، في ظل غياب ضوابط صارمة تؤطر سوق الكراء. ويرى الهزام، أن هذا الوضع ينعكس سلبا على العدالة الاجتماعية، ويضع الطلبة القادمين من أسر متواضعة أمام تحديات جسيمة، إذ يجدون أنفسهم مطالبين بتدبير تكاليف مرتفعة تشمل التنقل والأكل والسكن على امتداد ثلاث سنوات من الدراسة، أو أكثر. وأشار الهزام إلى أن هذه الظروف تدفع عددا مهما من الطلبة إلى البحث عن عمل مواز للدراسة من أجل سد الحاجيات اليومية، وهو خيار يهدد مسارهم الأكاديمي ويقوض مبادئ تكافؤ الفرص، في وقت يفترض أن ينصب تركيزهم على التحصيل العلمي. كما شدد الخبير الاقتصادي على ضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل عبر رفع الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية العمومية، وتوفير بدائل تحافظ على كرامة الطلبة وتخفف العبء عن أسرهم، كما دعا إلى تحفيز المستثمرين الخواص على إنشاء أحياء جامعية خاصة بأسعار معقولة تتماشى مع قدرات العائلات، في ظل محدودية المنح الدراسية التي لا تكفي لتغطية مختلف نفقات الحياة الطلابية. وأوصى الهزام بضرورة التفكير في حلول عملية، مثل تخصيص منح إضافية للنقل والإطعام، من خلال إبرام شراكات مع مطاعم ومؤسسات خدماتية، مبرزا أن دعم الطلبة في هذه المرحلة الحساسة ليس ترفا بل واجب لضمان الاستقرار الاجتماعي، على اعتبار أن التعليم يظل أحد أهم السبل للارتقاء الاجتماعي وتحقيق العدالة بين فئات المجتمع.

الكراء الطلابي بأكادير… غلاء وجشع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مصاب بطلق ناري يطالب بالتعويض بفاس

القضاء على خط سفينة “طرافيسيا”

تفكيك عصابة “قرقوبي” بأولاد تايمة

مرشد مزيف يقتل فرنسية

حرب المجوهرات المزيفة على مواقع التواصل

اختطـاف طفلـة واغتصابهـا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات