برادة يفرض إجبارية إشهار رسوم الدراسة

إجراءات تحد من جشع التعليم الخاص وفرض عقد نموذجي وغرامات تصل إلى 10 ملايين وضعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إجراءات جديدة من أجل الحد من تجاوزات مؤسسات التعليم الخاص، التي ستصبح ملزمة بإشهار تكاليف الدراسة والتسجيل والتأمين وكل ما يرتبط برسوم التمدرس في مكان يمكن الإطلاع عليه، وأن تخبر آباء وأولياء التلاميذ، بأي تغيير في الأسعار، كما سيمنع عليها بيع المقررات الدراسية أو توجيه أولياء التلاميذ إلى مكاتب بعينها. وسيحدد بمقتضى نص تنظيمي عقد نموذجي يضبط العلاقة مع أولياء التلاميذ ويضمن حقوق والتزامات كل طرف، لتفادي أي تجاوزات في ما يتعلق بتنفيذ بنود الاتفاق. وستخضع هذه المؤسسات لمراقبة دورية تهم الجوانب البيداغوجية والإدارية والصحية، وفي حال ضبط أي إخلال بالضوابط القانونية، التي سيتضمنها مشروع القانون، الذي يوجد، حاليا، قيد الدراسة والمصادقة بمجلس النواب، فإن غرامات مالية ستفرض على المؤسسة المعنية يمكن أن تصل إلى 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم). وخصت الحكومات المتعاقبة القطاع بامتيازات جبائية لتشجيع الاستثمارات في هذا المجال، إذ تؤدي مؤسسات التعليم الخاصة نصف معدل الضريبة على الشركات المطبق على المقاولات الأخرى، خلال خمس سنوات الأولى من نشاطها، قبل أن يطبق عليها المعدل العادي، ما يمكنها من استرجاع استثماراتها، على المدى المتوسط، ويصبح المشروع مربحا، خلال ثلاث سنوات من النشاط، كما أن نفقات التجهيز معفية من الضريبة على القيمة المضافة. وأكدت مصادر قريبة من الميدان أن هامش ربح مؤسسات التعليم يمكن أن يصل إلى حوالي 30 في المائة، وذلك على حساب ميزانية الأسر. والأدهى من ذلك أن السعر المطبق من قبل بعض المؤسسات لا يبرره مستوى جودة الخدمات المقدمة. لكن رغم كل هذه التحفيزات، فإن بعض مؤسسات التعليم الخاصة تقرر زيادات كل سنة، ما جعل نفقات الأسر على التعليم تتضاعف بأزيد من مرتين في ظرف ثماني سنوات، إذ انتقلت من 8.9 ملايير درهم (890 مليار سنتيم) إلى 19.7 مليار درهم (1970 مليار سنتيم)، مسجلة معدل نمو سنوي في حدود 12.1 في المائة في المتوسط. وأرجعت دراسة نشرتها المندوبية السامية للتخطيط هذا التطور إلى ارتفاع عدد المتمدرسين وزيادة رسوم التمدرس، بمتوسط معدل نمو يصل إلى 3.4 في المائة. ولم تتمكن الوزارة الوصية على القطاع من إيجاد وسيلة للحد من الزيادات المتتالية والمتواصلة لرسوم التسجيل والتمدرس بمؤسسات التعليم الخاص، رغم أن المادة 14 من القانون الإطار 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، تنص، بما لا يدع مجالا للتأويل، على ضرورة تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين الخاصة، وفق معايير تحدد بمرسوم، لم يصدر بعد. وتأتي الإجراءات الجديدة لتعيد تنظيم هذا القطاع، بما يضمن حقوق كل طرف والجودة المطلوبة للخدمات المقدمة. عبد الواحد كنفاوي

برادة يفرض إجبارية إشهار رسوم الدراسة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش يتحول إلى “مكتسب”

مشاهير

موت التطوع على أبواب الدعم العمومي

المركز الثقافي سعيد حجي ينظم “وليداتنا”

“45 دقيقة” على “الأولى”

ربط المسؤولية في الصحة بالنتائج

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات