قانون العقوبات البديلة بين الواقع و المأمول

القانون رقم 43.22 ثورة تشريعية في مسار تطوير السياسة الجنائية بالمغرب الأستاذ لعزيزي عبد الغني إن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، ليس قانونا عاديا و إنما هو ثورة تشريعية في مسار تطوير السياسة الجنائية بالمغرب، إذ أنه سيحدث نقلة نوعية في السياسة العقابية، بغية الحد من الاكتظاظ في السجون، مع التركيز على التأهيل والإدماج بدلا من العقاب والحبس، فهذا القانون قام بتعديل مجموعة القانون الجنائي في الجزء الأول المتعلق بالعقوبات وكذلك تعديل قانون المسطرة الجنائية في الباب الخامس مكرر و المعنون بتنفيذ العقوبات البديلة. دخل هذا القانون حيز التنفيذ يوم 22 غشت 2025 و تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7328 ص 5327، لكن في واقع الأمر هذا القانون دخل حيز التنفيذ يوم 18 غشت 2025 باعتبار أن المادة الرابعة و الأخيرة منه نصت على ما يلي : " يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بصدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية في أجل أقصاه سنة" وبرجوعنا إلى المرسوم رقم 2.25.386 صادر في 06 ذي الحجة 1446 (3 يونيو 2025) بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة سيتضح أنه تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 غشت 2025 عدد 7431. وهكذا يتضح أنه دخل حيز التنفيذ يوم 18 غشت 2025 و ليس 22 غشت 2025. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المنتظم الدولي عقد مجموع من المؤتمرات التي تطرقت للعقوبات البديلة ترتبت عنها صياغة معاهدات واتفاقيات وتوصيات دولية. وهكذا فقد أصدرت الأمم المتحدة مجموعة من القواعد الخاصة بالعقوبات البديلة أطلق عليها قواعد " طوكيو" و قد صدرت سنة 1990، و هو ما يعكس التزام المغرب بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتجارب الدولية في مجال العدالة الجنائية، و في الوقت نفسه يؤكد انخراط المملكة المغربية في المنظومة الدولية، فهذه التوصيات وإن كانت غير ملزمة، لكن يجب الاستلهام منها لتطوير منظومتنا التشريعية. إشكالات وتساؤلات حول قانون العقوبات البديلة هذا القانون يطرح العديد من الإشكالات والتساؤلات والملاحظات يمكن إجمالها في ما يلي : أهم انتقاد يوجه لقانون العقوبات البديلة يظهر وبشكل جلي في ضيق الجرائم المستثناة من تطبيقه وإقحام جرائم تصنف في خانة جرائم الجنايات، فبرجوعنا إلى مقتضيات الفصل 3-35 نجد أن المشرع نص على أنه لا يمكن للقاضي أن يحكم بالعقوبات البديلة في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، والحال أن هذه الجريمة تصنف في خانة جرائم الجنايات. ومن المعلوم أن قانون العقوبات البديلة لا يطبق على الجنايات وهي مستثناة بقوة القانون وما كان على المشرع أن ينص على إستثنائها، قد نتفهم موقف المشرع نظرا لأن هذه الجرائم هي من الخطورة بمكان، لأنها تمس الأمن العام للدولة، ولكن في الوقت نفسه هي مستثناة بطبيعتها وكان الأحرى أو الأسلم على المشرع، مادام أن غايته هي الحفاظ على النظام العام للدولة، أن ينص على أنه لا يمكن الحكم بالعقوبات البديلة بخصوص جنحة الإشادة بالأعمال الإرهابية. كذلك بخصوص الفقرة الأخيرة من المادة نفسها عندما نص على أنه لا يحكم بالعقوبات البديلة في الجرائم المتعلقة بالاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة، حبذا لو أضاف المشرع حتى الجرائم التي ترتكب في حق المرأة مادام أن فلسفة المشرع وغايته من هذا المقتضى التشريعي هو حماية الطرف الضعيف أو الأشخاص في وضعية هشاشة. أنواع العقوبات البديلة هذا من جهة، من جهة أخرى فإنه بقراءة متأنية لهذا القانون يتضح أنه قام بتحديد أنواع العقوبات البديلة في أربع عقوبات وهي : - العمل لأجل المنفعة العامة. - المراقبة الإلكترونية. - تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية . - الغرامة اليومية. لكن في واقع الأمر هناك عشر عقوبات بديلة وليس أربع، ودليلنا وحجتنا في ذلك هو الفصل 35-12 ذلك أنه حسب مدلول هذا الفصل فإنه يمكن للقاضي أن يحكم بواحد أو أكثر من العقوبات المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية عددها حسب هذا الفصل ست عقوبات، وعليه فإن أنواع العقوبات البديلة التي جاء بها المشرع هي عشر عقوبات بديلة و ليس أربع عقوبات. ناهيكم عن ذلك فإن المشرع وسع من نطاق الأشخاص الذين يمكنهم التقدم بطلب الاستفادة من العقوبات البديلة حينما نص في الفصل 4-35 على حفنة أو مجموعة من الأشخاص وأضاف عبارة في غاية الأهمية و هي " كل من يعنيه الأمر " وهي عبارة فضفاضة يقصد بها في رأيي، زوج المتهم أو إخوته أو الجمعيات ذات المنفعة العامة والمجتمع المدني والجمعيات الحقوقية، وهذا وإن كان أمرا محمودا فإنه يتعين تحديد المفاهيم بدقة وإعطائها تعريفا واضحا تفاديا لأي تأويل ونتمنى من الفقه والقضاء أن يعطيها تعريفا سليما مادام أن التعريف ليس من اختصاص المشرع. كذلك نلاحظ أن المشرع كان جد موفق عندما نص على أنه يمكن للمحكمة أن تحكم بعقوبة العمل من أجل المنفعة العامة عندما يكون المحكوم عليه بالغا سن 15 سنة، و هو السن نفسه المسموح به في مدونة الشغل للعمل، و هذا يعني شيئا واحدا، وهو أن المشرع الجنائي كان منسجما مع المشرع الاجتماعي، في إطار ما يعرف بمبدأ انسجام التشريع. وبخصوص الغرامة اليومية نص المشرع على أنه لا يمكن الحكم بها إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود الصلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه، هنا يحق لنا أن نتساءل والتساؤل مشروع هل يمكن الحكم بعقوبة الغرامة المالية في الجرائم التي لا تتضمن الضحية؟ الجواب هو أنه يمكن الحكم مادام أن الأصل في الأشياء الإباحة و المنع يجب أن يكون بنص صريح. هناك إشكال آخر تطرحه هذه العقوبة المتعلقة بالغرامة اليومية، فكما هو معلوم ومستقر عليه قضائيا وعمليا أنه في جميع محاكم المملكة عندما تنازل الضحية في بعض الجرائم ( النفقة، إهمال أسرة، شيك بدون رصيد....) تكون العقوبة المحكوم بها هي وقف التنفيذ، والسؤال المطروح هو هل هذا القانون المتعلق بالعقوبات البديلة سيغير هذه الممارسة القضائية أو البنية الفكرية القضائية، أو سيغير قناعة القاضي الجنائي؟ بمعنى هل القاضي عند وجود تنازل سيحكم بعقوبة نافذة ثم يحكم بعقوبة الغرامة اليومية كعقوبة بديلة؟ والحال أن الممارسة العملية والقضائية المتعارف عليها منذ سنوات أن وجود تنازل في جرائم بعينها يجعل من العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ. أما بخصوص تنفيذ العقوبات البديلة فهو بدوره يطرح مجموعة من التساؤلات : فالقانون المتعلق بالعقوبات البديلة أناط بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الإشراف على تنفيذ العقوبات البديلة، ومن المعلوم أن هذه المندوبية راكمت تجارب في تنفيذ العقوبات الأصلية، الأمر الذي سيطرح سؤال كفاءتها وتوفرها على الإمكانات اللازمة للنهوض بهذه المهام. وبغض النظر عن ذلك فقد تم التنصيص على أن عقوبة المراقبة القضائية ستناط بشركة خاصة، الأمر الذي يطرح إشكالية الخصوصية، لا سيما أنه لا توجد شركة مغربية متخصصة في هذا المجال الأمر الذي يستدعى الاستعانة بشركات أجنبية. محام بهيأة المحامين بالدار البيضاء دكتور في الحقوق.

قانون العقوبات البديلة بين الواقع و المأمول

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

التحقيق في ذبح كلب يوم عيد الأضحى

منتجات “تيمو” تهدد المستهلكين

غياب الماء يفسد فرحة العيد بأيت عميرة

مافيا “الوسطاء” تلهب الخضر والفواكه

المضاربـون انتصـروا علـى الحكومـة

الجشـع عنـوان المرحلـة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات