“سبع صنايع والرزق ضايع”

رجل الأمن الخاص ملزم بأداء مهام متنوعة وقبول أجر زهيد ينطبق المثل الشعبي "سبع صنايع والرزق ضايع"، على حراس الأمن الخاص، بالنظر إلى وضعيتهم الاجتماعية، ومعاناتهم اليومية مع تعدد المهام وقلة الأجر، وغياب التغطية الاجتماعية، في الوقت الذي يقضون فيه 12 ساعة من العمل في ظروف صعبة. ويواجه حراس الأمن الخاص بالمغرب، مشكلا كبيرا بخصوص طبيعة عملهم، إذ يجري استغلالهم في القيام بالعديد من المهام، بعضها خارج تلك الموكولة إليهم، الشيء الذي يضعهم في وضعية مقلقة ومثيرة للجدل، ويتسبب لهم في الكثير من الصراعات مع المواطنين والمسؤولين، في حال احتجاجهم أو تدخلهم لمعالجة بعض المشاكل. وتوكل إلى حراس الأمن الخاص عدد من المهام الأمنية، من خلال تنظيم الزبائن والمواطنين بالنسبة إلى الإدارات العمومية، والحرص على تطبيق مختلف القواعد والإجراءات الأمنية داخل مقر العمل، ومراقبة حسن استعمال التجهيزات، إضافة إلى الاطلاع على كاميرات المراقبة، وفي بعض الأحيان القيام بأعمال السخرة للموظفين، وطبع وثائق العمل، وحتى إصلاح بعض الأعطاب التي قد تصيب الأجهزة الإلكترونية والماء والكهرباء والأنترنيت. ومن جملة المهام الموكولة إلى حراس الأمن الخاص، التحقق من هوية الزوار، في جميع الفضاءات التي يشتغلون بها، سواء تعلق الأمر بمؤسسات تعليمية أو صحية أو بنوك أو شركات خاصة أو فنادق، أو ملاه ليلية وحانات، ويمكن أن يؤدوا في الوقت ذاته مهام تتجاوز اختصاصاتهم، رغم أن دورهم الأساسي يتجلى في حماية المباني والممتلكات من التهديدات، والمشاركة في حفظ الأمن والتعامل مع الحالات الطارئة. وتبقى أجور رجال الأمن الخاص من أضعف الأجور على الصعيد الوطني، بالمقارنة مع المهام التي يؤدونها وساعات العمل الطويلة التي يقضونها في غالب الأحيان بين التنقل من مكان إلى آخر، والصعود والنزول في السلالم، إذ أن أجورهم تتراوح بين 1800 درهم و2500، رغم أنهم يقضون 12 ساعة من العمل يوميا، وما يتسبب لهم في مشاكل صحية. ويطرح أجر رجل الأمن الخاص، الكثير من علامات الاستفهام، حول وضعيته الاجتماعية، بحكم أنه لا يكفيه لوحده لتغطية حاجاته، دون الحديث عن المتزوجين ومن لديهم أطفال، علما أن تكاليف الحياة ارتفعت بشكل مهول منذ جائحة كورونا، في الوقت الذي يتعين عليهم الأخذ بعين الاعتبار مصاريف التنقل من العمل إلى البيت، والتي ترتفع حسب توقيت العمل، ومدى توفر وسائل النقل بين المقرين. وتختلف معاناة رجل الأمن الخاص مع اختلاف مقر العمل، فمثلا من يشتغل في مركز تجاري ضخم، وفي مدينة مليونية مثل الرباط والبيضاء وأكادير ومراكش وفاس، لا يمكن مقارنته مع من يشتغل في وكالة بنكية صغيرة، وبالتالي فإن هامش تحركاته أكثر من الثاني، ما يعني المزيد من مصاريف التنقل، الشيء الذي يتعين معه منح الأجر لرجل الأمن الخاص حسب المكان، الذي يشتغل به والمهام الموكولة إليه، والأعباء اليومية التي يتحملها من تنقل وأكل ولباس، وغيرها من مستلزمات العمل. صلاح الدين محسن

“سبع صنايع والرزق ضايع”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

استثمارات بـ 1900 مليار لمعالجة نفايات النسيج

كاميرات تطيح بسارق محلات تجارية

فشـل المنظومـة التعليميـة

مواقع التواصل… مرتع اللا أخلاق

أخلاق سياسية في الحضيض

(بدون عنوان)

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات