غياب قوانين ومراسيم تنظيم المهنة

المحامي منقار قال إن المستخدمين يخضعون لمدونة الشغل والحائزين على الصفقات لا يحترمون القانون يعيش قطاع الأمن الخاص ما يشبه فوضى، تعبث فيه الشركات المستفيدة من صفات الحراسة، وتؤدي أجورا هزيلة للمستخدمين الذين يشتغلون في الكثير من الأحيان ما يزيد عن 12 ساعة، سيما بالمستشفيات. ويستفيد المقاولون الحائزون على صفقات الحراسة من ثغرات واضحة تتعلق بالأساس بغياب قوانين ومراسيم تنظيم المهنة ليجدوا هذا الباب مفتوحا أمامهم لاستقطاب مستخدمين محتاجين للعمل ولا تصل رواتبهم إلى الحد الأدنى من الأجور باستثناء شركة أو شركتين مكلفتين بحماية منشآت حساسة وتأمين مؤسسات مالية. ويقول المحامي إبراهيم منقار من هيأة المحامين بالرباط، في حديث مع "الصباح"، إنه رغم استعباد فئات كبيرة من حراس الأمن الخاص، إلا أنهم يخضعون لمدونة الشغل والاتفاقيات الجماعية في هذا الإطار، مشددا على أن العديد من الحائزين على الصفقات في هذا القطاع يخرقونها. وأكد المتحدث نفسه أن فئات واسعة من هؤلاء العمال لا يتوجهون إلى القضاء وغالبا ما يكونون من الفئات المسحوقة ولا يستطيعون انتظار سنوات أمام القضاء للاستفادة من حقوقهم ويكون هاجسهم هو العمل فقط. وينبه المتحدث ذاته إلى أن العديد من المؤسسات العمومية باتت تفرض دفتر تحملات أساسه أداء واجبات انخراط صندوق الضمان الاجتماعي واحترام الحد الأدنى للأجور، لكن الحقيقة أن العشرات من هذه المقاولات لا تحترم هذه الشروط. ويضيف منقار أن إقصاء هذه الشريحة من التمثيليات النقابية والحوار الاجتماعي يشجع أصحاب الشركات الخاصة بخرق القانون والتلاعب بحقوق مئات الآلاف من المستخدمين في القطاع، رغم أنه يمتص البطالة في صفوف العاطلين وأصحاب الشهادات العليا، مشيرا إلى أن التحدي الذي يواجه القطاع برمته هو التأسيس لمكاتب نقابية والانخراط والحوار مع الجهات المختصة. ولا يخفي المتحدث نفسه أن هذه الفئة أصبحت تؤدي خدمات متنوعة تصل إلى حد المسؤوليات بمجموعة من المؤسسات العمومية والخاصة، ولم يعد يرتبط المستخدم بحراسة وتأمين هذه المؤسسات، بل أصبح يقوم بأعمال الموظفين بل وحتى المسؤولين، ويؤشر على الوثائق ويمنح المواعيد، بعدما استغل رؤساء مصالح وأقسام الخصاص الحاصل في قطاعات حكومية مختلفة ويستعينون بالحراس لمواجهة طلبات المرتفقين وجعلهم وجها لوجه مع هذه الشريحة، ناهيك عن أعمال السخرة وتوظيفهم وسطاء في أفعال يجرمها القانون، إذ أن هناك العديد من الملفات المعروضة على القضاء والمتعقلة باختلاس وتبديد أموال عمومية والارتشاء والوساطة والنصب والاحتيال، يتابع فيها حراس للأمن الخاص. عبد الحليم لعريبي

غياب قوانين ومراسيم تنظيم المهنة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

استثمارات بـ 1900 مليار لمعالجة نفايات النسيج

كاميرات تطيح بسارق محلات تجارية

فشـل المنظومـة التعليميـة

مواقع التواصل… مرتع اللا أخلاق

الداخلية ترفض التوريث لأعوان السلطة

أخلاق سياسية في الحضيض

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات