التحقيق في مساومة مقاولين

تعرض أرباب مقاولات صغرى ومتوسطة ينجزون أشغالا، في إطار عقود، لفائدة مؤسسة عمومية، للابتزاز للحصول على مستحقاتهم، إذ يساومهم مسؤولون بقسمي العلاقة مع الشركاء والممونين والفوترة بأداء عمولات، من أجل الإسراع بمعالجة ملفاتهم وأداء مستحقاتهم في أقرب الآجال. وأفادت مصادر "الصباح" أن المقاولات التي لا تؤدي العمولات يتم التماطل في صرف مستحقاتها وتتعرض للتسويف والمطالبة بتقديم عدد من المستندات غير الضرورية للاستمرار في تعطيل الأداء إلى حين تقديم رشاو، مشيرة إلى أن المسؤولين المعنيين بهذه الممارسات يوظفون وسطاء للتفاوض مع أرباب المقاولات، إذ يقدمون أنفسهم على أن علاقات تربطهم بهؤلاء المسؤولين ويمكنهم الإسراع في تحصيل مستحقاتهم، مقابل أداء عمولات نقدا أو على شكل هدايا عينية، تحدد قيمتها حسب مبلغ الصفقة. وأكدت المصادر ذاتها أن عددا من أرباب المقاولات، المتعاملة مع هذه المؤسسة، اضطروا إلى أداء رشاو لاستخلاص مستحقاتهم، تفاديا لحرمانهم من صفقات مستقبلا، إذا قدموا احتجاجات رسمية وسلكوا المساطر القانونية لاستخلاص المستحقات. لكن أحد المتضررين التقى بالمسؤول الأول بالمؤسسة واشتكى له من المعاناة التي يكابدها المقاولون الصغار والمتوسطون بعد إتمام الصفقات التي يتكفلون بها، مشيرا إلى المساومات التي تعرض لها من قبل بعض المسؤولين داخل القسمين المعنيين بمعالجة ملفات المتعاملين مع المؤسسة، إذ اضطر إلى دفع عمولات تختلف قيمتها حسب قيمة الصفقة، ووصلت في مجملها، طيلة مدة تعامله مع المؤسسة إلى حوالي مليون و500 ألف درهم (150 مليون سنتيم)، موزعة على مبالغ نقدية وهدايا. وأكد المتضرر أنه ليس الوحيد، بل هناك عشرات الضحايا مثله، الذين ضاقوا درعا بتصرفات هؤلاء المسؤولين، لكنهم لا يجرؤون على تقديم شكايات للإدارة المركزية. وقرر المسؤول الأول بهذه المؤسسة فتح تحقيق شامل ومعمق لكل الملفات التي تحوم حولها شبهات والتحقق من صحة التهم الموجهة إلى المسؤولين المتورطين في هذه الممارسات. وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه تم تشكيل لجنة مركزية تباشر تحرياتها، إذ شرعت في افتحاص وثائق تهم بعض الملفات التي تأخرت تسويتها، وتقارنها بأخرى تم التعجيل في أداء مستحقات أصحابها، للتحقق من عدم وجود محاباة، علما أن شركات تعاني صعوبات مالية تؤثر على سيرها العادي، إذ أنها مطالبة بأداء القروض التي حصلت عليها لإنجاز الصفقة، إضافة إلى النفقات القارة المخصصة للتسيير، من قبيل أداء أجور المستخدمين والطاقة وتكاليف مختلفة أخرى. وتركز المهمة الرقابية، حاليا، على افتحاص وثائق ملفات مقاولات المتضرر الذي تمكن من تقديم شكايته، إضافة إلى كل الصفقات المنجزة من قبل مقاولات صغيرة أو متوسطة وعرف أداء مستحقاتها تأخرا غير عاد. وأوضحت مصادر "الصباح" أن الأمر يتعلق، حاليا، بتحقيق إداري، لكنه في حال تأكدت معطيات ترجح وجود شبهات تلقي رشاو، فإن تقرير المهمة سيحال على الجهات القضائية لتعميق البحث وتحديد المسؤوليات والعقوبات، التي تقتضيها تلك الأفعال. عبد الواحد كنفاوي

التحقيق في مساومة مقاولين

صاحب شركة أدى عمولات بـ 150 مليونا لمسؤولين بمؤسسة عمومية لتحصيل مستحقاته

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

التزوير يورط رئيس ودادية سكنية

زلات لسان تثير الجدل

قس إسباني اغتصب “مدمنات” مغربيات

زوج قتل زوجته وحاول الانتحار

جريح في انقلاب آلة حصاد بمكناس

40 سنة لمهربي مخدرات بالحسيمة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات