منتخبان بمولاي يعقوب أمام الجنايات

أحال قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، على غرفة الجنايات لجرائم الأموال، ملفي سوء تدبير شؤون المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب وجماعة مكس بالإقليم نفسه، بعد انتهاء التحقيق التفصيلي مع رئيسيهما ومن معهما، بناء على شكايتين اتهمتهم باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والتلاعب في صفقات عمومية. في ملف اختلالات وتجاوزات تدبير شؤون المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، يمثل صباح الثلاثاء 23 شتنبر الجاري، 9 متهمين في حالة سراح مؤقت، منهم رئيسه من التجمع الوطني للأحرار الوافد عليه من الأصالة والمعاصرة، أمام الغرفة لمحاكمتهم في أول جلسة بعد تعيين ملفهم أمامها في 7 غشت الماضي، بعد انتهاء التحقيق التفصيلي معهم. ويتابع الرئيس و ثلاثة متهمين آخرين لأجل تهم "اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي واستعماله واستغلال النفوذ والتزوير في وثائق عرفية وإدارية واستعمالها"، فيما يتابع الباقي لأجل التهم نفسها دون "استغلال النفوذ"، بينما استدعت المحكمة 51 مصرحا للاستماع إلى إفادتهم في موضوع المنسوب إليهم. ويواجهون تهما تتعلق بسندات طلب وصفقات عمومية تخص مشاريع أطلقها المجلس ونال صفقاتها مقاولون، وبتشغيل أعوان عرضيين والمغالاة في مصاريف الإطعام فاقت 100 مليون في 3 سنوات، كما مصاريف شراء أتربة مقالع، رغم جلبها من مقالع عشوائية غير مرخصة وبآليات في ملكية المجلس الإقليمي. وسوئلوا بناء على شكاية تقدم بها للنيابة العامة، عضو بالمجلس من جماعة مكس، اتهمهم بإصدار سندي طلب لإصلاح بناية المجلس بمجموع 19 مليون سنتيم، واقتناء مكيفين للهواء والتسقيف الداخلي للمقر وتوفير الحديد، والمغالاة في مقتنيات المجلس من مداد الطابعات فاق 142 علبة في ظرف لا يتعدى 3 أشهر، حسب الشكاية. وقال المشتكي إن مصاريف المحروقات بلغت في 3 سنوات، 415 مليون سنتيم، ما اعتبره مبلغا ضخما، كما ذاك الذي يخص عدد العربات المؤمنة، رغم عدم استغلالها، موضحا أن عربات النقل المدرسي تتزود بالوقود على حسابات كل الجماعات الترابية المستفيد تلاميذها من خدماتها بمقتضى اتفاقيات موقعة. العضو المشتكي هو شقيق رئيس سابق لجماعة "مكس" بالإقليم خلفه شقيقه على رأسها بعد عزله، وهو نفسه يساءل أمام الغرفة الجنائية نفسها لجرائم الأموال بعدما أحال قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، ملفه عليها وتعيينه في 7 غشت الماضي على أن يشرع في محاكمته و4 متهمين آخرين، في جلسة 16 شتنبر الجاري، استدعي إليها 40 مصرحا. ويتابع ثلاثة منهم بينهم الرئيس من الحركة الشعبية لأجل "اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي واستعماله والتزوير في محرر عرفي واستعماله"، بينما يتابع اثنان آخران لأجل المشاركة في تلك الأفعال، ومنهم مقاول ومدير محطة للمحروقات وموظف متقاعد وتقني بالجماعة، وجميعهم مسرحون بضمانات قانونية. ويساءلون إثر شكاية من قبل عضو سابق بالجماعة، اتهم رئيسها المعزول بارتكاب خروقات وتجاوزات في الفترة بين 2015 و2021، متحدثا عن موظفين أشباح منهم شقيق الرئيس، وصرف نحو 560 ألف درهم لعمال عرضيين في 4 سنوات، والمغالاة في مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين، بلغت 120 ألف درهم في سنتين. وتحدث المستشار المشتكي عن صرف 39 ألف درهم لكراء الآليات دون احترام المساطر القانونية في مجال الصفقات العمومية أو معرفة طبيعة الأشغال المنجزة بها، مشيرا إلى أن الجماعة صرفت 255 ألف درهم لاقتناء لوازم المكتب والمطبوعات في 4 سنوات، رغم أنها تعاني نقصا حادا في موارد ولوازم المكتب. حميد الأبيض (فاس)

منتخبان بمولاي يعقوب أمام الجنايات

يواجهان تهما بالاختلاس والتبديد والتزوير والتلاعب بالصفقات والمغالاة في المصاريف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

استكمال بناء الدولة

مضاربون “استثمروا” في صراع وزراء

الغلاء يحيي الحرب على الوسطاء

نسبة غياب تجاوزت 70 في المائة

البنيات التحتية لا تكفي وحدها

رصد فضائي يسقط منتخبي العشوائي

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات