الجريمة المعلوماتية على ضوء العمل القضائي

دراسة في القانون إن الجريمة المعلوماتية بالمغرب لم تعد مجرد موضوع أكاديمي أو نقاش قانوني، بل أصبحت قضية يومية تمس المواطن والمؤسسات على حد سواء. فمنذ بداية الألفية الجديدة برزت الحاجة إلى إطار قانوني يضبط هذا النوع من الجرائم، خصوصا مع توسع استعمال الأنترنت والخدمات الرقمية. بقلم: مراد علوي * المشرع المغربي استجاب لهذا التحدي بإصدار القانون 03-07، الذي أضاف فصولا جديدة إلى مجموعة القانون الجنائي، وتحديدا من الفصل 607-3 إلى الفصل 607-11. هذه المقتضيات عرفت ولأول مرة الجرائم المتعلقة بمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، مثل الولوج غير المشروع إلى الأنظمة المعلوماتية أو عرقلة عملها أو حذف وتغيير المعطيات المخزنة بها. بينما التشريع المغربي لم يقتصر على الجانب التقني، بل شدد على ضرورة توافر القصد الجنائي. فالفصل 607-5 ينص صراحة على أن الجريمة لا تقوم إلا إذا ارتكب الفعل عن عمد، مما يعني أن الخطأ العفوي أو الإهمال لا يكفيان لتجريم الفعل. هذا التوجه ينسجم مع مبدأ الشرعية الجنائية ويضمن عدم الزج بأشخاص في قفص الاتهام دون نية إجرامية واضحة. كما عزز المشرع حماية الحياة الخاصة بإضافة فصول جديدة عبر القانون 103-13، وهي الفصول 447-1 و447-2 التي تجرم تسجيل أو توزيع أقوال أو صور لشخص في مكان خاص دون موافقته، وهي المقتضيات التي أصبحت تستعمل بكثافة أمام المحاكم في قضايا تتعلق بالتشهير أو نشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي. ويلعب القضاء المغربي بدوره دورا محوريا في إعطاء مضمون عملي لهذه النصوص. فقد أصدرت محكمة النقض عدة قرارات أكدت فيها أن ولوج شخص إلى البريد الإلكتروني لغيره دون إذن يعتبر جريمة معلوماتية، حتى وإن لم يقم بتغيير المعطيات أو حذفها. وفي قضية أخرى أقرت المحكمة أن نشر مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي تتضمن حياة خاصة لأفراد يشكل جريمة يعاقب عليها طبقا للفصل 447-2. هذه الاجتهادات ساهمت في ترسيخ قناعة بأن القضاء المغربي أصبح يتعامل بجدية مع الجرائم الرقمية، معتبرا أن الأذى المعنوي الناتج عنها لا يقل خطورة عن الأضرار المادية. من جهة أخرى، انخرط المغرب في المنظومة الدولية بمصادقته سنة 2018 على اتفاقية بودابست. فالجريمة الإلكترونية لا تعترف بالحدود الوطنية، وبالتالي فإن التعاون الدولي يبقى شرطا أساسيا لتتبع الجناة وجمع الأدلة عبر الأنظمة القضائية المختلفة. ومع ذلك يطرح الواقع العملي إشكالات عديدة، أبرزها صعوبة الإثبات في الجرائم المعلوماتية، حيث تتطلب الخبرة التقنية وأدوات رقمية متطورة، وهو ما يجعل المحاكم تعتمد بشكل متزايد على تقارير الخبرة الصادرة عن المختبرات الجنائية الرقمية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني. كما أن سرعة تطور أساليب الجريمة تجعل التشريع متأخرا أحيانا عن الواقع، وهو ما يستدعي تحديثا مستمرا للقوانين وتطوير كفاءات القضاة والشرطة القضائية في هذا المجال. ولم تعد الجريمة المعلوماتية في المغرب مجرد استثناء، بل أصبحت واقعا متناميا. الإطار القانوني متوفر والاجتهاد القضائي حاضر، لكن الرهان الأكبر يبقى في رفع وعي المواطنين بحماية معطياتهم الشخصية وتحصين الفضاء الرقمي من الاستعمالات غير المشروعة. فالقانون وحده لا يكفي لمواجهة جريمة عابرة للزمان والمكان، بل لا بد من مقاربة شمولية قوامها التشريع والردع والوقاية والتربية الرقمية. أولا: الطبيعة القانونية للجريمة المعلوماتية الجريمة المعلوماتية تتميز بأنها جريمة مركبة، أي أنها تتقاطع بين ما هو تقني وما هو قانوني. فهي من جهة اعتداء على حق موضوعي (الملكية، الخصوصية، الثقة في المعاملات الإلكترونية)، ومن جهة أخرى تستند إلى وسائل غير تقليدية (الأنظمة المعلوماتية والشبكات). المشرع المغربي اعتمد مفهوم «المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات» بدل مصطلح «الجريمة المعلوماتية» في القانون الجنائي، وذلك انسجاما مع مبدأ الشرعية الجنائية الذي يقتضي دقة التوصيف. ثانيا: الركن المادي للجريمة يتجسد في كل سلوك مادي غير مشروع يمس نظام المعالجة الآلية، على سبيل المثال: الولوج غير المصرح به (607-3). -عرقلة النظام أو تعطيله (607-4). -إدخال أو حذف أو تعديل المعطيات (607-6 و607-7). نشر بيانات محمية أو إفشاؤها دون إذن. الملاحظ هنا أن المشرع ركز على «الفعل» دون اشتراط تحقق «النتيجة المادية»، مما يعني أن مجرد الولوج غير المشروع، حتى دون إحداث ضرر، يعد جريمة قائمة الأركان. وهذا توجه وقائي يعكس خطورة الاعتداءات الإلكترونية. ثالثا: الركن المعنوي للجريمة إن الفصل 607-5 اشترط العمد، وهو ما يضع عبئا على النيابة العامة لإثبات نية الجاني في الاستعمال غير المشروع أو الإضرار بالنظام. الاجتهاد القضائي المغربي أكد هذا الشرط، إذ ميز بين الولوج العرضي أو الناتج عن جهل تقني وبين الولوج العمدي الذي يشكل جريمة. رابعا: العلاقة مع حماية الخصوصية الرقمية القانون 103-13 جاء ليغطي فراغا كبيرا في مجال الحريات الشخصية، خصوصا أمام ظاهرة «الانتقام الرقمي» أو «التشهير الإلكتروني». النصوص الواردة في الفصول 447-1 إلى 447-3 تضع حماية مشددة للحق في الصورة والمعطيات الخاصة، ما يجعلها تتكامل مع القانون 03-07. بمعنى أن الأول يحمي النظام المعلوماتي في ذاته، بينما الثاني يحمي مخرجات الاستعمال المعلوماتي، أي الحق في الحياة الخاصة. خامسا: الجانب العملي الإثبات الرقمي: يطرح إشكالا يتعلق بمدى حجية المحاضر والخبرات التقنية، وهل تكفي وحدها لإثبات الجريمة. القضاء المغربي اتجه إلى قبول الأدلة الرقمية إذا كانت صادرة عن خبرة معتمدة ومطابقة لمقتضيات المسطرة الجنائية. التكييف القانوني: أحيانا يصعب تحديد النص الواجب التطبيق بسبب تشابه الأفعال (هل يدخل الفعل ضمن التشهير العادي أم الجريمة المعلوماتية؟). تأخر التشريع: النصوص الحالية لا تغطي جميع صور الجرائم المستحدثة مثل الهجمات السيبرانية واسعة النطاق أو جرائم العملات الرقمية. سادسا: البعد الدولي بمصادقة المغرب على اتفاقية بودابست للجرائم المعلوماتية أصبح بلدنا يخطو خطوة نوعية سابقة، لأنها تسمح بتبادل المعلومات وتسليم المجرمين، وهو أمر حيوي لأن أغلب الجرائم الإلكترونية تتجاوز الحدود الوطنية. خلاصة : بقي أن نشير في الأخير إلى أن الجريمة المعلوماتية اليوم، وفي المغرب، أصبحت تشكل نمطا إجراميا مستقلا، يتقاطع فيه البعد التقني مع الإطار القانوني والحقوقي، مما استدعى تدخل المشرع عبر القانون 03-07، الذي جرم الأفعال الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، وكذا القانون 103-13، الذي وسع نطاق الحماية ليشمل الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية. غير أن التطبيق القضائي أبرز أن النصوص، رغم أهميتها، تصطدم بإشكالات عملية مرتبطة بصعوبة الإثبات وحاجة القضاة والشرطة القضائية إلى تكوين متخصص في المجال الرقمي، إضافة إلى التساؤلات المطروحة حول مدى كفاية التكييف القانوني لمواجهة صور مستحدثة من الجرائم الإلكترونية. وعليه، فإن الإطار القانوني المغربي يمكن اعتباره متقدما نسبيا، بالمقارنة مع بعض التجارب العربية، لكنه يظل في حاجة إلى تحديث مستمر ومواكبة دائمة للتحولات التكنولوجية، مع تعزيز التعاون الدولي في إطار اتفاقية بودابست وغيرها، فضلا عن ضرورة بناء ثقافة وقائية مجتمعية تعزز وعي الأفراد والمؤسسات بخطورة المساس بالأنظمة والمعطيات الرقمية. إن الجريمة المعلوماتية ليست مجرد تحد أمني أو قانوني، بل رهان إستراتيجي يلامس سيادة الدولة وحماية الحقوق وضمان الثقة في الفضاء الرقمي أحد أعمدة التنمية الحديثة. * باحث في العلوم القانونية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط

الجريمة المعلوماتية على ضوء العمل القضائي

التشريع المغربي لم يقتصر على الجانب التقني بل شدد على توافر القصد الجنائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش يتحول إلى “مكتسب”

مشاهير

موت التطوع على أبواب الدعم العمومي

المركز الثقافي سعيد حجي ينظم “وليداتنا”

“45 دقيقة” على “الأولى”

ربط المسؤولية في الصحة بالنتائج

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات