نصف المغاربة لا يستفيدون من المعاشات

أفادت وثيقة صادرة عن الاجتماع الأول للجنة إصلاح أنظمة التقاعد أن أزيد من نصف المغاربة البالغين سن العمل (54 في المائة) لا يستفيدون من أي نظام للتقاعد، ولا يستفيدون من أي حماية ضد أخطار الشيخوخة. وتضمنت الوثيقة أبرز الاختلالات التي تعانيها أنظمة التقاعد، كما تم تشخيصها وتدارسها من قبل اللجنة. وأشار معدوها إلى ضعف التغطية، وعدم التجانس على مستوى متوسط المعاشات الممنوحة، إذ لا يتجاوز 2022 درهما، بالنسبة إلى متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويرتفع إلى 5678 درهما في ما يتعلق بمعاشات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ليصل إلى 7873 درهما لفائدة متقاعدي نظام المعاشات المدنية. كما أن غياب التجانس يهم، أيضا، قواعد إعادة تقييم المعاشات، إذ أن إعادة التقييم ليست تلقائية بخصوص نظام المعاشات المدنية، إذ تعود آخرها إلى 1997، في حين تتطلب إعادة التقييم إصدار مرسوم بالنسبة إلى معاشات أجراء القطاع الخاص، علما أن آخر عملية تعود إلى 2006، إذ تم استثناء الزيادة التي تم إقرارها خلال 2022، في حين تتم مراجعة تقييم سنوية بالنسبة إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. بالموازاة مع ذلك، ظلت شريحة كبيرة من أجراء القطاع الخاص لا تستفيد من معاشات لأنها لم تستوف شرط التوفر على 3240 يوما من التصريحات، قبل أن يتم الاتفاق أخيرا، في إطار الحوار الاجتماعي على تخفيض هذا الشرط، إلى 1320 يوما، مع الحق في استرداد اشتراكات المشغل بالنسبة إلى الأشخاص الذين لم يستوفوا هذا الشرط الجديد. وأدت هذه الوضعيات إلى اختلالات مالية متفاوتة، إذ أن الرصيد التقني، أي الفرق بين الاشتراكات والتعويضات، بالنسبة إلى المعاشات المدنية يعاني عجزا بقيمة 7.8 ملايير درهم (780 مليار سنتيم)، ويتقلص هذا العجز إلى 3.3 ملايير درهم (330 مليار سنتيم) في ما يتعلق بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، في حين لا يتجاوز 375 مليون درهم (37.5 مليار سنتيم) بالنسبة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتنتج عن ذلك، أيضا، اختلافات في مبالغ الاحتياطات بالنسبة لكل نظام، إذ تصل إلى 68 مليار درهم بالنسبة إلى المعاشات المدنية و135 مليارا للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وتستقر عند حدود 61 مليار درهم بالنسبة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وهكذا، فإن أمد الاستدامة، أي نفاد الاحتياطات، لا يتجاوز 2028 بالنسبة إلى المعاشات المدنية و2038 بالنسبة إلى الضمان الاجتماعي، في حين يمتد إلى 2052 بالنسبة إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. وكلف رئيس الحكومة وزارة الاقتصاد والمالية بالإشراف على دراسة تقنية تروم وضع تصور دقيق للجوانب التقنية لمنظومة التقاعد من قطبين أحدهما عمومي يضم العاملين في القطاع العمومي والآخر خاص، يضم الأجراء وغيرهم. وتقترح هذه الدراسة هيكلة منظومة التقاعد المستهدفة من خلال ثلاث مستويات بالنسبة إلى كل قطب، نظام أساسي بمساهمة محددة أو باستحقاقات محددة، وأنظمة تكميلية إجبارية بمساهمات محددة بالنقاط تبتدئ من أول درهم للدخل، إضافة إلى أنظمة اختيارية مبنية على الرسملة. واقترحت الدراسة اعتماد منظومة تقاعد ترتكز على اعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور بكل من القطبين العمومي والخاص، لتسهيل المرور، مستقبلا، إلى نظام أساسي موحد، والعمل على تقليص نسب الاستبدال لأصحاب الأجور المرتفعة في القطاع العمومي، وتجميد الحقوق المكتسبة في الأنظمة الحالية وعدم إعادة تقييم المعاشات على مدى 10 سنوات، إضافة إلى رفع سن التقاعد إلى 65 سنة ونسب الاشتراكات في القطاع الخاص. عبد الواحد كنفاوي

نصف المغاربة لا يستفيدون من المعاشات

لجنة إصلاح التقاعد تدارست ضم المعاشات في قطبين واعتماد سقف موحد وإصلاحات مقياسية بالقطاع الخاص

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ثمن الحفاظ على التوازنات

دوار عبد الله بلحاج… النظرة الأخيرة

مساءلة برلمانية بسلاح حملة مبكرة

اعترافات بالتوسط في ملف “سماسرة المحاكم”

استثمارات بـ 1900 مليار لمعالجة نفايات النسيج

كاميرات تطيح بسارق محلات تجارية

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات