المنـزه… متنفس العاصمة

تزايد عمراني متواصل بجماعة المنزه، مشاريع كبرى بمواصفات عقارية حديثة دفعت كبار مسؤولي البلد، من وزراء ورؤساء مؤسسات عمومية ودستورية ومسؤولين بالجيش والأمن والدرك إلى البحث عن موطئ قدم لهم للسكن في المنزه. متاجر ومشاريع حيوية ترى النور، ضمنها التطهير السائل بدون عوض، بعدما تنازل العشرات من الفلاحين عن مستحقاتهم من أجل النهوض بمنطقتهم. إنجاز: عبد الحليم لعريبي / تصوير(أحمد الجرفي) كانت المنزه إلى وقت قريب جماعة قروية تفتقد إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة، لكنها عرفت في خمس سنوات الأخيرة نهضة عمرانية، باعتبارها الوعاء العقاري الذي تطل عليه الرباط شرقا، ما جعلها امتدادا لعاصمة الأنوار بسبب محاصرتها شمالا بوادي أبي رقراق وغربا المحيط الأطلسي وجنوبا تمارة . أحدثت الجماعة الترابية المنزه في 1992 وبلغ عدد سكانها في إحصاء السنة الماضية 7168 بعدد 2162 أسرة وبمساحة إجمالية قدرها 52 كيلومترا مربعا. وأمام ضيق مساحة الرباط وعمليات الهدم والمشاريع التي تعرفها عاصمة الأنوار، فكر المسؤولون في جعل الجماعة التي تقع بين العاصمة وعين عودة، وجهة للاستثمار العقاري ومتنفس السكن، ليجعل منها المسؤولون نقطة وصل بين الرباط وعين عودة وتامسنا وتمارة. موقع إيكولوجي تتوفر جماعة المنزه على موقع طبيعي وإيكولوجي يمتاز بوسط غابوي واسع وعلى طول ضفة واد عكراش، فانسجم المجال الطبيعي الأخضر بالمؤهلات الطبيعية والموقع الاستراتيجي ما اعتبرته وثيقة التعمير مرجعا أساسيا اعتمد عليه منذ 2015 لتحديد مستقبل الجماعة. وبسبب المضمون المتفرد لوثيقة التعمير أراد القائمون على الشأن المحلي أن تكون نسبة البناء في الهكتار الواحد 25 بالمائة من مجموع المساحة المبنية، لتخصص 75 بالمائة للمساحات الخضراء والطرق والأزقة. أما العمارات فتبلغ مساحتها المبنية 40 بالمائة من مجموع المساحة في الهكتار الواحد وتبقى 60 بالمائة عبارة عن الجزء الأكبر للمساحات الخضراء والطرق والأزقة. وحفاظا على جمالية الجماعة جرى منع البناء بالمجال الغابوي، والذي هو عبارة عن الوديان والشعاب والضايات. مشاريع كبرى من المشاريع الكبرى التي أشرفت على الانتهاء تهيئة شارع محمد السادس انطلاقا من الطريق السيار المداري إلى عين عودة مرورا بالمنزه، والذي تشرف عليه وزارة التجهيز والماء بكلفة إجمالية قدرها ثلاثة ملايير ونصف المليار. هذا الشارع ساعد في جعل الجماعة متنفس العاصمة الرباط، والتي يزداد سكانها يوما بعد يوم. كما انطلق مشروع ثان يخص تهيئة الشارع نفسه من دار السلام بطريق زعير بالرباط إلى الطريق السيار المداري، واعتبرت الجماعة الترابية المنزه هي صاحبة المشروع، وتتكلف شركة الرباط التهيئة بإنجاز الأشغال لتبلغ الكلفة التقديرية للمشروع ملياري سنتيم و800 مليون. أما الطرق والمسالك الجماعية فهم جلها جميع تراب الجماعة، وجرى تكليف شركة الرباط التهيئة بالمشروع الذي انطلق بداية السنة الجارية بتكلفة إجمالية قدرها مليارا سنتيم و182 مليون سنتيم. التطهير السائل من المشاريع التي تحسب للمجلس الجماعي الحالي تحقيق مشروع التطهير السائل بالجماعة، رغم أن مناطق محاذية لها بالرباط كعين خلوية المحسوبة على طريق زعير وبير قاسم لم يتحقق فيها ذلك. وجرى تحقيق المشروع بموافقة السكان المالكين وبدون عوض، بعدما تنازل العشرات منهم، ويتعلق الأمر بعدد كبير من الفلاحين، عن مستحقاتهم تجاه الجماعة بعد ربحهم دعاوى قضائية تجاه المجلس الجماعي على الأراضي غير المبنية، لتعتبر تجربة ناجحة على صعيد الجهة بمقترح من رئيس المجلس الجماعي يقول مصدر "الصباح". تحديات رغم المشاريع التي أعطيت انطلاقتها بالمنزه بعضها أشرف على الانتهاء وأخرى في الطريق، مازالت المنزه تواجه تحديات وإكراهات تتطلب حسب مستشار جماعي ضرورة تحيين تصميم التهيئة ليستجيب للمتطلبات التعميرية والاطلاع على وضعية البنية التحتية الطرقية ووضعية المرافق الإدارية الجماعية. ولا يخفي المنتخب المسؤول أنه نظرا للمشاكل التي ظهرت مع تنفيذ تصميم التهيئة الخاص بالجماعة أصبحت إعادة دراسته أمرا مستعجلا قصد العمل بتقليص المناطق المخصصة لبناء الفيلات من نوع "دي 6" (ثلاث فيلات في الهكتار الواحد)، بتطبيق آخر سواء "دي 4 و"إ س دي" و"سي 2". وبات ملحا ضرورة ضبط نظام تصميم التهيئة خاصة في ما يتعلق بمنطقة التراجع داخل الإقامات المغلقة، وفتح إمكانية إحداث التجزئات العقارية بتصميم التهيئة، وذلك بإعادة النظر في المساحة الدنيا المطلوبة للتجهيز المحددة حاليا في 2000 متر مربع إلى مساحة أقل نظرا لقلة ونفاد الأراضي المخصصة لهذا الغرض. ومن ضمن البنيات التحتية التي باتت تفرض استعجالا في التدخل تثنية الطريق الإقليمية رقم 4016 المعروفة ب"المدوز" المؤدية من المنزه إلى تمارة، وأيضا تتمة أشغال تهيئة المقطع من هذه الطريق الإقليمية الرابطة بين المنزه وجماعة أم عزة، بعدما ظل هو الجزء المتبقي من مشروع التهيئة الذي قامت الوزارة بإعداده منذ 2017، إذ قام المجلس بتجاوز هذا المقطع المهم والذي يبلغ طوله 250 مترا بعد أن تعذر إخلاء الطريق، ليقوم المجلس هذه السنة بالموافقة على مقرر التخطيط وتوجيه طلب من أجل دعوة اللجنة الإدارية للتقييم، بعدما قامت اللجنة نفسها بالخروج والمعاينة إلا أنها لم تستكمل أشغالها من أجل إتمام إجراءات مقرر التخطيط. وتعرف الطريق الوطنية الرابطة بين تمارة والمنزه ازدحاما وبات المطلب الأساسي هو تدخل وزارة التجهيز والماء لتثنية هذه الطريق، على مسافة ثلاثة كيلومترات نظرا لأشغال الحفر التي عرفتها جنبات الطريق بسبب تمرير عدد من التجهيزات. ويقول المسؤول الجماعي إن الجماعة رصدت ميزانية مهمة من أجل إنجاز الإنارة العمومية بهذه الطريق، غير أن ضيق الطريق لا يساعد في ذلك. بناية للجماعة غير لائقة مازالت الجماعة تفتقد إلى بناية تليق بمقامها، فالمقر لا يلائم متطلبات التحديث والتطور اللذين تعرفهما الجماعة، ثم عدم توفرها على مستودع ومرأب ومحجز جماعي وأيضا عدم التوفر على مكتب جماعي لحفظ الصحة. ولأن البناية صغيرة جدا وقديمة وتعرف تكدس المكاتب والموظفين، فقد اقترح المجلس عقارا تابعا لأملاك الدولة لأن إدارتها مازالت ترفض تفويت العقار للجماعة بالمجان رغم أن القانون يسمح بالتفويت المجاني من أجل بناية كمقر عمومي لهذه الجماعة الترابية. وراسلت الجماعة المدير الجهوي لأملاك الدولة، من أجل التخلي بدون عوض لفائدة الجماعة، وفق ما تنص عليه المادة 43 من القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، إلا أن أملاك الدولة رفضت بدعوى أن البناء قديم ولا يمكن في هذه الحالة تفويت العقار بالمجان، وإنما يجب سلك مسطرة الاقتناء، بناء على الثمن الذي تحدده اللجنة الإدارية للتقييم. ورغم ذلك رصد المجلس اعتمادات مالية مهمة في ميزانية 2023 ، من أجل إعادة البناء وفق معايير جديدة تتناسب والتطور الذي تعرفه الجماعة، لكن مديرية أملاك الدولة مازالت تتلكأ في تفويت العقار بالمجان، ليبقى ذلك من المطالب الأساسية لممثلي السكان. غياب مستودع يؤرق غياب مستودع ومرأب لآليات الجماعة القائمين على تدبير الشأن المحلي، إذ تتعرض الآليات والتجهيزات الجماعية للإتلاف جراء الحرارة وتقلبات الطقس وعدم ملاءمة المنظر العام لمركز الجماعة وقاطني تجزئة البساتين. ويتم وضع المحجوزات بجانب مقر بناية الجماعة بشكل عشوائي ودون حماية، ما يجعل هذه المحجوزات تتعرض للإتلاف جراء الحرارة وتقلبات الطقس وتشويه المنظر العام، بوضع المحجوزات على جنبات الطريق. ووضع العديد من قاطني تجزئة البساتين شكايات أمام الجماعة، بسبب وضع السيارات والشاحنات المتلفة جراء حوادث السير بجنبات الطريق ما يؤثر على نفسية القاطنين، سيما الأطفال والنساء. ولمواجهة هذا المشكل، قام المجلس الجماعي بإجراءات لإيجاد عقار من أجل بناء مستودع ومحجز ومكتب لحفظ الصحة، ووافق على اقتناء عقار بالتراضي لإقامة هذه المرافق وتم إيجاد عقار ودعوة أعضاء اللجنة الإدارية للتقييم، لكن هذه اللجنة لم تقترح الثمن المناسب والمعقول في المحضر المنجز في 21 ماي 2024، ومازالت المسطرة متوقفة حاليا لعدم ملاءمة الثمن المحدد من قبل اللجنة، مع الذي يطالب به صاحب العقار. ولم يتبق للقائمين على تدبير الشأن الجماعي سوى تقديم ملتمس إلى مصطفى النوحي عامل الصخيرات تمارة، من أجل التدخل والمواكبة لاقتناء عقار بالتراضي والتدخل أيضا لتخصيص جزء من العقار التابع لأملاك الدولة في الرسم العقاري أر/3236.

المنـزه… متنفس العاصمة

الجماعة تواجه تحديات وإكراهات تتطلب تحيين تصميم التهيئة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مصاب بطلق ناري يطالب بالتعويض بفاس

القضاء على خط سفينة “طرافيسيا”

تفكيك عصابة “قرقوبي” بأولاد تايمة

مرشد مزيف يقتل فرنسية

حرب المجوهرات المزيفة على مواقع التواصل

اختطـاف طفلـة واغتصابهـا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات