أوزين: تماسك الأغلبية لن يصمد

هاجم محمد أوزين، أمين عام الحركة الشعبية،الحكومة الحالية واتهمها بالفشل في تنزيل برنامجها ووعودها. وقال أوزين إن الحكومة أخفقت في محاربة البطالة، ووضعت خطة للتشغيل، وأجلت تنزيلها بسبب غياب رؤية واضحة لتوفير فرص الشغل للعاطلين. وأكد أمين عام الحركة الشعبية في حوار مع " الصباح" غياب الانسجام الحكومي بسبب التطاحن القائم بين الأغلبية الذي سيتفجر على مقربة من الانتخابات، وضعف تأثير التعديل الحكومي في تحقيق الأهداف المرجوة منه، وانشغال الوزراء بتوزيع كعكة المناصب العليا في ما بينهم والمنتمين لأحزابهم. واعتبر فرار الوزراء من المحاسبة البرلمانية، استخفافا بالبرلمان وبالشعب الذي صوت على ممثليه للترافع عنه والدفاع عن قضاياه. وفي ما يلي نص الحوار. أجرى الحوار: أحمد الأرقام ما هو رأيك في حصيلة الحكومة بعد مرور 4 سنوات على تدبيرها للشأن العام؟ > دعني أقل بصراحة ودون مواربة أو التفاف على الحقيقة أن حصيلة الحكومة بعد أربع سنوات من التدبير لا ترقى إلى تطلعات وانتظارات المواطنين. لقد وعدت بالكثير، وأخلفت الوفاء بجل الوعود. والكل يتابع اليوم أننا أمام حكومة تعيش في عالمها الهلامي الذي صنعته ضدا على الواقع، تتحدث بلغة الأرقام والإنجازات الوهمية، بينما الواقع يجسد أزمة ثقة، تسبب فيها الوضع الاقتصادي والاجتماعي الهش لفئات واسعة من المغاربة، بمن فيهم المحسوبون على الطبقة الوسطى، التي انحدرت بشكل غير مسبوق إلى أسفل السلم الاجتماعي. المغاربة اليوم ينتابهم إحساس عميق بأنه تم التخلي عنهم، من قبل الحكومة التي تركتهم يواجهون قدرا صعبا ليس بالمحتوم، بقدر ما هو نتاج لغياب رؤية واضحة لدى هذه الحكومة. بخلاصة شديدة جدا هذه حكومة الفرص الضائعة، والدولة الاجتماعية ليست سوى شعارات. < نحن لا ننكر أن هناك مجهودات بذلت في هذا الإطار بتوجيهات ملكية وبإشراف ملكي مباشر.لكن هل قامت الحكومة بالتطبيق السليم في هذا المجال؟. وماذا عن الأثر الملموس والمباشر على ظروف عيش المواطنات والمواطنين؟. فورش التغطية الصحية، على سبيل الذكر لا الحصر، ما يزال يواجه واقع ضعف البنية التحتية، إضافة إلى قلة الموارد البشرية، وتأخر مواعيد استفادة المرضى من الرعاية الصحية والعلاج. أما عن الدعم المالي المباشر، فهو محدود جدا وغير كاف، لأنه يفتقر إلى شروط عادلة في ما يخص استهداف الأشخاص المستحقين لعدالة الاستهداف، ما يفقد هذا الورش الاجتماعي النجاعة المطلوبة. لذلك على الحكومة أن تعي وتستوعب أن تحقيق طموح الدولة الاجتماعية لا ينبني على إطلاق الشعارات، بقدر ما يستلزم إصلاحات حقيقية وعميقة، و توفر إرادة سياسية لدى مكونات هذه الحكومة، فضلا عن الاقتناع بأن الإنسان هو من يجب أن يكون محور وهدف التنمية. لكن للأسف كل هذه الأهداف مغيبة في أجندة الحكومة، و في طريقة عملها. حينما تنتقدون الثغرات والنواقص، يقال لكم لماذا لم تنجزوها وأنتم شاركتم في الحكومات السابقة؟ > هذا قول مردود على أصحابه، وعلى من يروجونه. حقيقة، كنا مشاركين في حكومات سابقة، وتحملنا مسؤولية تدبير قطاعات محدودة. كما أنه بين الفترة والأخرى كنا نخرج إلى صفوف المعارضة. و الحكومات السابقة التي شاركت فيها الحركة الشعبية، لها ما لها، وعليها ما عليها، وتتقاسم المسؤولية عن النجاح والإخفاقات كل مكوناتها، بما فيها التي تشكل الحكومة الحالية. وبالتالي تقتضي الموضوعية أن يكون تحمل المسؤولية التاريخية مشتركا، إذ لا يقبل ولا يستساغ تحميل المسؤولية الكاملة لحزب الحركة الشعبية عن اختلالات مزمنة. وبكل جرأة ومن باب احترام ذكاء المغاربة، نقر أننا كحزب نتحمل قدرا من المسؤولية، لكننا لم نكن وحدنا، ولسنا من كنا نمتلك القرار في كل القطاعات. وبالمنطق نفسه، والمكاشفة والشجاعة السياسية، لا نزال إلى اليوم على قدر المسؤولية، ولا يضيرنا قطعا نقد الذات، لكن في المقابل، على الحكومة الحالية أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة، بدل تعليق فشلها على ماض كانت جزءا أساسيا فيه. الاستخفاف بالبرلمان استخفاف بالشعب تنتقدون غياب الوزراء عن اللجان البرلمانية والجلسات العامة رغم كثرة الطلبات. ما الأسباب التي تجعلهم يفرون من المساءلة؟ > المفترض في كل الديمقراطيات مراعاة التوازن بين السلط واحترام روح ومقتضيات الدستور. منطقيا كل الحكومات في ظل الأنظمة الديمقراطية نتاج ثقة المؤسسة التشريعية، التي يجب أن تظل في موقع الرقيب بحكم مسؤوليتها في اختيار الجهاز التنفيذي. للأسف هذه المبادئ مغيبة من قبل الحكومة التي يبدو، من خلال ممارسة بعض وزرائها، أنها منفصلة عن واقع دستوري وسياسي. فعدد من الوزراء لا يدركون أهمية العمل البرلماني، ويعتبرون حضورهم إلى قبة البرلمان مجرد فسحة اختيارية وليست واجبا دستوريا. ومن الناحية النفسية، نفهم دواعي تمادي بعض الوزراء في الغياب، هو تخوف من المساءلة لانعدام الحجة والقدرة على الرد والمواجهة. لكن من الناحية المبدئية، نعتقد أن الاستخفاف بالبرلمان هو استخفاف بالشعب، وهذه الممارسة في حد ذاتها تعمق لدى المغاربة اليأس والإحباط والعزوف عن السياسة. الأغلبية بنيت على منطق عددي في رأيكم، هل تصمد الأغلبية أمام سنة انتخابية مضطربة؟ > الأغلبية الحكومية ولدت هشة منذ البداية، لأنها بنيت على منطق عددي، في ظل غياب رؤية سياسية واضحة. وقد تمظهرت هذه الهشاشة بشكل جلي على تداعيات استيراد الماشية، وفي مناسبات أخرى عرت غياب الانسجام الحكومي، وعلى تيه أغلبيتها البرلمانية. ولأن ما بني على فراغ سياسي سينتهي إلى الفراغ نفسه، فقد بدأت تظهر بوادر الخلاف والانقسام داخل الأغلبية، والتي ستطفو على السطح مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية. ويترقب أن تكون السنة الأخيرة في الولاية التشريعية الحالية محكا صعبا وامتحانا حقيقيا لهذه الأغلبية التي أهدرت حكومتها الزمن السياسي هدرا. ما هي نقاط الضعف الجوهرية في أداء الأغلبية التي يمكن أن تؤثر على تماسكها؟ > هو غيض من فيض، لكنني سأكتفي بذكر بعض الوقائع التي تبين ضعف تماسك الأغلبية الحكومية. فأن يلجأ حزب من التحالف الثلاثي إلى مهاجمة حكومة هو عضو فيها وتحميلها مسؤولية الغلاء، مطالبا إياها بمراقبة الأسعار في الأسواق، فهذا من أكبر تجليات بداية الصراع مبكرا داخل هذه الأغلبية. والحزب الأغلبي نفسه، شدد على أن ارتفاع نسبة البطالة معضلة حقيقية، وأن مجابهة هذا الوضع مسؤولية الجميع، وأن الخطة الجديدة للحكومة بشأن التشغيل تتطلب انخراطا جماعيا مسؤولا، وحقيقيا لجميع الفاعلين، بمقاربة وطنية راقية وبإشراك حقيقي للسلطات العمومية والمنتخبين. هل هذا خطاب حكومي أم خطاب المعارضة؟. وفعلا بدأت بوادر الصراع تلوح في الأفق بين أحزاب الأغلبية الحكومية، إذ يسعى كل طرف إلى تعزيز موقعه داخل المشهد السياسي استعدادا لما بعد 2026، وتمثل ذلك في نشوب خلافات حول نسب توزيع المشاريع للتأثير على إرادة الناخبين. هنا وقف حمار الشيخ في العقبة، وتبخر الانسجام في بحر التطاحن على كعكة مصطنعة لإعادة نشر الوهم. الخلاصة هي أن هذه الحكومة حطمت الأرقام القياسية في ضعف الانسجام السياسي، فكل مكون من مكوناتها يشتغل بأجندته الخاصة، دون رؤية مشتركة. وبالتالي، فإنه في ظل استمرار هذه الاختلالات، فإن هذه الأغلبية، وهذا منطق قراءة الأشياء بكل موضوعية، ستتحول إلى عبء على نفسها وعلى البلاد. نحتاج لنقاش عمومي حول قوانين انتخابية ماذا قلتم لوزير الداخلية لضمان شفافية الانتخابات ومحاربة إفسادها؟ > في لقائنا بعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أكدنا على أهمية تأمين انتخابات نزيهة، تحمي الاستحقاقات من كل أشكال الإفساد. وبقدر ما ذكرنا بدور الإدارة من خلال التزام منطق الحياد، شددنا على محاربة استعمال المال لاستمالة أصوات الناخبين، وعلى تجفيف منابع التأثير غير المشروع على الناخبين بأي طريقة كانت ما عدا لغة الإقناع. ونحن حزب وطني نريد لبلادنا أن تنجح في هذا الاستحقاق بضمان المساواة بين كل مكونات المشهد السياسي. فاقتناعنا الراسخ أن إصلاح المشهد السياسي يبدأ من انتخابات شفافة. ما هو الخيار الأفضل لكم نمط الاقتراع الحالي أم الفردي؟ > نحن مع نمط اقتراع يعكس حقيقة التمثيلية الشعبية، ويضمن التوازن السياسي. والنمط الفردي له مزايا، لكن أيضا مخاطره، خاصة في سياق تغول سلطة المال. أما النمط الحالي، فهو يعطي فسحة للتعددية، لكنه لا يخلو من عيوب وأعطاب. ما نحتاجه هو نقاش وطني هادئ حول الموضوع، يبنى على معايير الحكامة، وليس على حسابات حزبية ضيقة. ونحن في الحركة الشعبية منفتحون على أي خيار يعيد الثقة في العملية الانتخابية، ويعزز مشاركة المواطنين. التعديل كان انتصارا للترضيات هل لمستم سرعة في تنزيل البرامج الحكومية بعد التعديل الحكومي؟ > لقد حصل ما لم يكن متوقعا من التعديل الحكومي الأخير، إذ وقع الفشل في استثمار هذا التعديل، من أجل مد الحكومة بنفس جديد. فهذا التعديل لم يتعد أنه محاولة فاشلة لترقيع شرخ حكومي، إذ لم نلحظ ككل المغاربة أي أثر لهذا التعديل، بل على العكس تراجع منسوب الثقة أكثر فأكثر، وعم اللبس والغموض والارتباك، خاصة في ما يتعلق ببعض الملفات الكبرى. والتعديل الحكومي، في حد ذاته ليس غاية، بل يصبح مجرد تمطيط للزمن السياسي، إذا لم يواكبه تغيير في الرؤية السياسية، وإعمال التنسيق من أجل ضمان التقائية السياسات العمومية، علاوة على وضع الكفاءات المناسبة في المواقع المناسبة. إن ما حصل فعلا يؤكد العقم السياسي للحكومة منذ ولادتها في 2021. لقد كان التعديل انتصارا للترضيات على حساب الميزانيات، وبالتالي فهو مجرد لمسة تقنية مفتقرة إلى الحس السياسي وإلى الإرادة في الارتقاء بالأداء. هو تعديل في حالة شرود بعيدا عن الأفق الإستراتيجي الذي أسس له جلالة الملك محمد السادس برؤية استشرافية حكيمة. لا نمارس السياسة بردود الأفعال احتدم الجدل حول أسباب إسقاط ملتمس الرقابة، وقيل إن حزبكم ساهم في عرقلة إخراج القرار. ما هو ردكم؟ > هذا الاتهام مردود على مصادره. فالحركة الشعبية كان لديه موقف واضح جدا في ما يخص ممارسة حق المعارضة في الرقابة البرلمانية المؤسساتية، لكننا وقفنا وقفة شجاعة من خلال رفضنا الانصياع لمنطق التوظيف السياسوي لمثل هذه الممارسة الدستورية. ومنذ البداية، كنا مدركين أن هذا الإجراء لن يسقط الحكومة بحكم أغلبيتها العددية، وكان هدفنا الأسمى أن يكون وضع ملتمس الرقابة مناسبة للارتقاء بالنقاش السياسي تحت قبة البرلمان، وبالتالي إعطاء صورة مشرقة عن مؤسستنا التشريعية، بما يعيد الثقة إلى المواطنات والمواطنين. وللأسف الشديد، ضاعت هذه الفرصة، ولن أكرر الإشارة إلى الأسباب والمسببات والملابسات التي كشفت عنها في حينها. فقط، أريد أن أوضح هنا أننا في حزب الحركة الشعبية، ومن منطلق تغليبنا لمصلحة المغرب أولا وقبل كل شيء، لا نمارس السياسة بردود الأفعال، ولا نشتغل بمنطق الانفعال، بل نقوم بذلك في إطار المسؤولية والوضوح والغيرة على مصلحة الوطن. لا مضايقات في الحركة كيف هو وضع الحركة الشعبية حاليا؟ > حزب الحركة الشعبية بخير، وسيبقى كذلك، وهو يعرف دينامية متسارعة منذ المؤتمر الوطني الأخير للحزب، لأنه نابع من عمق المجتمع المغربي. وحسب علمي، ليست هناك مضايقات. نحن حزب يشتغل في إطار ضوابط الديمقراطية الداخلية، ونمارس الفعل السياسي بشكل مغاير مبني على القرب من السكان وعلى الانفتاح على كل الكفاءات والطاقات الوطنية من خلال عدد الروابط المهنية التي تم تأسيسها. ----------- في سطور - أمين عام الحركة الشعبية، من مواليد 5 يناير 1969 - وزير أسبق في الشباب والرياضة 3 يناير 2012 إلى 2015 - الإجازة في اللغات من جامعة محمد الخامس بالرباط (1993) ودبلوم الدراسات العليا بشعبة اللغات والثقافات بالجامعة نفسها (1995)، وشهادة الماستر في إستراتيجيات التنمية المستدامة بجامعة الشرق الأوسط في بوسطن (2000)، ودكتوراه في سوسيولوجا اللغات من جامعة محمد الخامس (2004) - شغل منصب مستشار تقني بوزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري (2002 - 2007 ) ، إذ تكلف بإعداد عدة ملفات وأبحاث ودراسات وأشرف على العديد من البرامج. - وفي يوليوز 2009 عين كاتبا للدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون في حكومة عباس الفاسي. - برلماني ورئيس جماعة إفران

أوزين: تماسك الأغلبية لن يصمد

الحكومة فشلت في محاربة البطالة والوزراء تخصصوا في توزيع كعكة المناصب العليا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات