قياديات أحزاب: المناصفة الآن

قررت رئيسات المنظمات النسائية الحزبية، من الأغلبية والمعارضة، رفع سقف المطالب عاليا، بتحقيق المناصفة الآن، في مواجهة تلكؤ زعماء الأحزاب. وتطالب النساء بنصف مقاعد مجلس النواب، أي 198 مقعدا. والتمست رئيسات المنظمات النسائية الحزبية، كما توقعت «الصباح»، في اجتماع عقدنه، أول أمس (الثلاثاء)، بمقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، التي تقودها نعيمة بنيحيى، الإسهام في وضع مقترحات عملية لإصلاح المنظومة الانتخابية، من خلال الترافع لأجل تفعيل مبدأ المناصفة، باعتباره مبدأ دستوريا منصوصا عليه في الفصل 19 من الدستور. ودعت القياديات في الأحزاب إلى تخليق الحياة السياسية، والقطع مع سلوك» البيع والشرا» في المقاعد المخصصة للنساء، والتي حاول بعض زعماء الأحزاب الاستفادة منها، بمنح التزكيات، مقابل الحصول على المال.ورفضت القياديات منح أفضلية الترشيح لزوجات، وبنات الزعماء والقادة، والمقربين أولى، على حساب الأطر والمناضلات، داعيات إلى اختيار الأنسب منهن للقيام بالمهام الانتدابية على أحسن ما يرام، وترسيخ قيم الثقة والتواصل وتحفيز المشاركة المواطنة. ولأجل تكريس المناصفة، اقترحت المشاركات وضع آليات وإجراءات عملية، لتسهيل المشاركة في الانتخابات التشريعية لـ 2026، عبر المزاوجة بين اللوائح الجهوية، واللائحة الوطنية لتمثيل النساء، وتخصيص نسبة 10 في المائة من الدوائر المحلية لنساء يتصدرن لوائح الترشيح، ما يعني 40 مقعدا. وشددت المناضلات على أهمية ربط الدعم العمومي للأحزاب بنسبة النساء المرشحات، وإقرار دعم مالي مباشر واستثنائي للمترشحات، ووضع معايير دقيقة لترشيح النساء تقوم على الكفاءة، والاستحقاق والالتزام الحزبي، والمسار السياسي. وقالت الوزيرة بنيحيى، عقب انتهاء اللقاء النسائي، إنها «سعدت باستقبال سياسيات رائعات مساهمات بشغف كبير في بناء المغرب الذي نحب. كان نقاشا عميقا وهادفا أهم ما ميزه الصدق والواقعية، في طرح الأمور حول موضوع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة». وسارعت الوزيرة الاستقلالية إلى دعم النساء عبر فتح باب الحوار والتشاور مع مكونات المجتمع المدني، والتنظيمات النسائية الحزبية، قصد بلورة مذكرة مشتركة تتعلق بإصلاح المنظومة الانتخابية، لتأهيل الحقل السياسي وضمان مصداقية المسار الانتخابي، وتعزيز النزاهة والشفافية والإنصاف والفعالية في العملية الانتخابية. وترافعت النساء من مختلف المشارب، حول شعار تخليق الحياة السياسية عبر رفع نسبة مشاركتهن في الاستحقاقات الانتخابية، بناء على الكفاءة والاستحقاق، وعلى ما يجري على أرض الواقع، إذ لم تسجل أي متابعة قضائية في حق أي برلمانية منذ أولى مشاركاتهن في الولاية التشريعية لـ 1993، إلى الآن، سواء بصفتهن البرلمانية، أو مدبرات المجالس الترابية الجهوية، ومجالس الأقاليم والعمالات والبلديات، والمقاطعات، باستثناء بعض الحالات الاستثنائية القليلة جدا، بنسبة لا تتجاوز 0.001 في المائة، من إجمالي الذين تمت متابعتهم قضائيا من الرجال. أحمد الأرقام

قياديات أحزاب: المناصفة الآن

رفضن "بيع" التزكيات الانتخابية والتمسن منع تزكية القرابة العائلية دون كفاءة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

استكمال بناء الدولة

مضاربون “استثمروا” في صراع وزراء

الغلاء يحيي الحرب على الوسطاء

نسبة غياب تجاوزت 70 في المائة

البنيات التحتية لا تكفي وحدها

رصد فضائي يسقط منتخبي العشوائي

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات