الأحزاب مسؤولة عن إبعاد المشبوهين ومراجعة اللوائح الانتخابية ضرورية أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تصديه للخروقات الانتخابية، ولأي ممارسة مسيئة تسعى لإفساد تشريعيات 2026، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". وقال لفتيت، حسب المصادر نفسها، لزعماء الأحزاب السياسية، إن الدولة، بتعليمات ملكية، حريصة على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وذات مصداقية تعبر عن إرادة الناخبين، ما يستدعي منهم وضع مقترحات وجيهة قابلة للتنفيذ، لمواصلة الحوار السياسي والتقني، لأجل تطوير المنظومة الانتخابية. وبدد وزير الداخلية، حسب المصادر نفسها، مخاوف البعض من استغلال فقر مواطنين، وشراء الذمم، متوعدا المرشحين الذين يسعون إلى خرق القانون، بأوخم العواقب في حال ثبت، بالدليل، أنهم استعملوا آليات غير مشروعة لاستمالة أصوات الناخبين. وبخصوص إبعاد المشتبه تورطهم في الفساد الانتخابي، اعتبر هذا الموضوع مشتركا بين الدولة والأحزاب، التي عليها عدم تزكية من تراه غير مؤهل انتخابيا، في إشارة إلى المدانين على خلفية الفساد، أو المتابعين حاليا بمختلف المحاكم، بما فيها غرف جرائم الأموال، إذ يوجد بينهم 15 برلمانيا، بصفتهم رؤساء مجالس ترابية، يسعون إلى مواصلة التنافس على مقاعدهم في الانتخابات المقبلة. ويعكف الوالي حسن أغماري، مدير الانتخابات بوزارة الداخلية، على مراجعة النصوص الانتخابية، وتحيين بعض فصولها، ووضع سيناريوهات الإصلاح، من خلال استقراء مواقف زعماء الأحزاب السياسية، حتى قبل تلقي المذكرات الحزبية، تضيف المصادر، بسبب خبرة الرجل، الذي اشتغل بصمت لسنوات، رفقة فريق عمل متمرس على تطوير المنظومة الانتخابية، كي تفرز نخبا جديدة قادرة على تنزيل التعليمات الملكية لمحاربة التفاوت المجالي والاجتماعي، ومحاربة البطالة، وتوفير فرص الشغل. إلى ذلك، دعا زعماء الأحزاب إلى منع "الموتى" من التصويت في الانتخابات المقبلة، من خلال مراجعة اللوائح الانتخابية، والتشطيب عليهم بصفة نهائية، وهو ما تقوم به وزارة الداخلية، عبر مراجعة قوائم السجلات المدنية، وإبعاد المتوفين من جهة، وتتبع تغيير مقرات السكن، من جهة أخرى، لأن مصالحها تابعت ميدانيا، عملية ترحيل سكان مدن الصفيح، إلى السكن اللائق، وراقبت أيضا عملية إعادة تهيئة المدن، بعد المصادقة على التصاميم الجديدة، ولها إمكانية الاطلاع على دفاتر الحالة المدنية، وبطائق التعريف الوطنية، وتوعية المواطنين بأهمية مراجعة عملية قيدهم. أحمد الأرقام
