"بلوكاج" لجنة تقصي حقائق فيضانات الجنوب وسط تبادل الاتهامات بين الأغلبية والمعارضة يعيش سكان الأقاليم الجنوبية التي شهدت فيضانات، وأدت إلى وفاة 35 شخصا، على أعصابهم، حينما تخلى مجلس النواب عنهم، ووضع برلمانيون عراقيل كي لا تشتغل لجنة تقصي الحقائق لمناقشة الأسباب التي تسببت في تدمير البنية التحتية، وحصول وفيات، رغم أن سلطات الداخلية ومصالح وزارة الصحة أنقذت أزيد من 150 شخصا كانوا في حالة خطر، جراء انجراف السيول الناتجة عن تساقطات مطرية قوية. وأكدت مصادر "الصباح"، أنه في سابقة أولى في تاريخ البرلمان، تم تجميد عمل لجنة تقصي الحقائق النيابية، في فيضانات الجنوب، في عهد الدستور الجديد، الذي سهل عمليا كيفية تأسيسها برئاسة نائب من المعارضة، بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين، طبقا للفصل 67 من الدستور، خلافا للدساتير السابقة التي كانت تفرض توقيع أغلبية أعضاء المجلسين، برئاسة نائب من فرق الأغلبية. وأوضحت المصادر أن فرق الأغلبية والمعارضة تتقاذف الاتهامات في ما بينها، حول تجميد عمل لجنة تقصي الحقائق، بعد تقديم رئيسها، عبد اللطيف وهبي، استقالته، جراء تعرضه لضغوطات سياسية قوية، تحسبا للوصول إلى نتائج سيكون لها تأثير على صناعة الخريطة الانتخابية في الجنوب المغربي.وأفادت المصادر أن فرق المعارضة تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية، لأنها لم تنسق في السابق في ما بينها لأجل الاتفاق على شخص واحد، بدلا من تقديم مرشحين اثنين، وهما عبد اللطيف وهبي، من حزب الأصالة والمعاصرة، وخالد اسبيع من حزب الاستقلال، إذ حصل الأول على 8 أصوات، مقابل 3 للثاني، وبالتالي لم يكن هناك داع لخوض معركة سياسية فاشلة، معتبرة أن المعارضة منقسمة حول ذاتها، علما أنها تتوفر على أغلبية الأعضاء 6، مقابل 5 فقط لفرق الأغلبية. وأمام رفض رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، البت في استقالة وهبي المؤرخة في 6 أبريل، بدعوى ضمان استقلالية عملها، حاثا إياه عرضها على أعضاء اللجنة الذين لم يتمكنوا من حسم موقفهم في اجتماعين اثنين، قرر وهبي، حسب المصادر نفسها، إحالتها على المجلس الدستوري، للبت فيها، لأنه يستحيل عمليا أن يتقلد عبد الله وكاك، نائبه الأول، المسؤولية بدلا عنه، لأنه ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، من الأغلبية البرلمانية.وحسب المصادر نفسها، عقد رؤساء فرق المعارضة اجتماعا مصغرا، ضم كل من إدريس لشكر، عن الفريق الاشتراكي، ونور الدين مضيان، عن الفريق الاستقلالي، وميلودة حازب، عن فريق الأصالة والمعاصرة، والشاوي بلعسال، عن الفريق الدستوري، للدفاع عن فكرة واحدة، هي تثبيت النائب خالد اسبيع، من الفريق الاستقلالي، المدعوم من حميد شباط، الأمين العام لحزب " الميزان"، لرئاسة لجنة تقصي الحقائق حول فيضانات الجنوب. من جهته، قال وهبي لـ" الصباح"، إنه لم يحصل أي اتفاق بين مكونات لجنة تقصي الحقائق بعد تقديمه استقالته، وسيحسم الأمر في الاجتماع المنتظر عقده، بعد انتهاء أشغال نهاية جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، على الساعة الرابعة والنصف، أمس (الثلاثاء). كما لم يستبعد إحالة نص الاستقالة على المجلس الدستوري للبت فيها، مؤكدا أنه يسعى إلى ضمان حسن سير عمل اللجنة.أحمد الأرقام
