“لصوص الضواحي” في مشاورات الداخلية

طالب منتخبون وفاعلون مدنيون وجامعيون، حضروا مشاورات إعداد الجيل الجديد من المشاريع وبرامج محاربة الفوارق والعدالة الاجتماعية والترابية، بالكشف عن مصير مخطط توسيع المدار الحضري للبيضاء الذي انطلق منذ 2008، ومصير العقارات والأراضي التي انتقلت من المجال القروي إلى تراب المدينة، بامتداد 13 كيلومترا. فبعد مرور 17 سنة على قرار توسيع المدار الحضري البيضاء، تتجدد الأصوات، وهذه المرة من وسط اجتماعات ترعاها وزارة الداخلية، للتساؤل عن جدوى هذا المخطط الذي انطلق بإدارة سياسية من الدولة، وحول حجم الاستثمارات العمومية الحقيقية والبنيات التحتية ومشاريع تقليص الفوارق التي استفادت منها ضواحي المدينة، وهي المعنية أكثر، اليوم، بالجيل الجديد من التنمية. وقالت مداخلات إن مسلسل التوسيع الذي ظل يدافع عنه البعض منذ سنوات تحت شعار «الإنصاف المجالي»، انتهى إلى وضع عقارات وأراض في أيادي مستثمرين وإطلاق العنان للرخص الاستثنائية، من أجل إنتاج مجالات مشوهة في الضواحي، تحاول الدولة معالجة إشكالياتها الاجتماعية والتنموية باقتراح مشاريع وبرامج جديدة. وقال منتخبون إن المشروع الذي يفترض أن يشكل قطيعة مع عقود من العشوائية والاختلالات، تحول إلى فرصة اغتنمها بعض النافذين للاستفادة من الأراضي المحاذية للمدار الجديد، في حين ظل سكان الضواحي ينتظرون مؤسسات للتعليم ومستشفيات وحدائق وملاعب ومرافق للإدماج والعمل والترفيه، وهي الغاية من توسيع المدار الحضري الذي جاء بمباركة من الملك. ومما جاء في بعض المداخلات، أيضا، أن الاستثمارات التي رصدت للمدار الجديد لم تكن في مستوى التطلعات، إذ أن أغلب المشاريع تركزت على التوسع العقاري والسكني دون توفير البنيات التحتية الكافية، إذ كان من المفروض أن يواكب التوسع توفير مرافق عمومية ومدارس ووسائل نقل، لكن الواقع كشف أن السكان وجدوا أنفسهم أمام أحياء إسمنتية تفتقر لأبسط شروط العيش الكريم. وأعطى عمال مقاطعات البيضاء الثماني، الذين أشرفوا على المشاورات خلال الأسبوع الماضي، مهلة إلى المشاركين من مختلف المؤسسات والقطاعات الوزارية وهيآت التشغيل والصحة والتعليم والماء، من أجل إعداد تصورات ومشاريع، لا تتجاوز اليوم (الاثنين)، عن طريق ملء استمارات خاصة. ومن المقرر أن يرفع الكتاب العامون للعمالات تقارير تجميعية إلى ولاية الجهة، إذ من المقرر أن يدعو الوالي إلى اجتماع جهوي موسع يحضره عدد من الأطراف، لوضع التصور العام للجيل الجديد الذي سيرفع إلى وزارة الداخلية، في أفق الإعلان النهائي عن البرنامج الوطني. ودعت الاجتماعات رؤساء الجماعات الترابية وباقي القطاعات الأخرى إلى استكمال تنفيذ برامجهم والمخططات الحالية، مع اقتراح مشاريع مكملة، لكن بآثر سريع ومباشر على قطاعات الشغل وفك العزلة ومحاربة الفوارق والماء، وفق ما جاء في مذكرة وزارة الداخلية. ومن المقرر أن تنتهي الوزارة من هذا العمل في منتصف الشهر المقبل، والإعلان عن أجندة تنفيذ حسب كل عمالة، في انتظار رصد الميزانيات الخاصة للجيل الجديد، والمدرجة في ميزانية 2026. يوسف الساكت

“لصوص الضواحي” في مشاورات الداخلية

مداخلات حول الجيل الجيد لمشاريع البيضاء طالبت بتقييم شفاف لمخطط توسيع المدار الحضري لـ 2008

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

استكمال بناء الدولة

مضاربون “استثمروا” في صراع وزراء

الغلاء يحيي الحرب على الوسطاء

نسبة غياب تجاوزت 70 في المائة

البنيات التحتية لا تكفي وحدها

رصد فضائي يسقط منتخبي العشوائي

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات