الملك: العالم يتغير بسرعة فائقة

قال جلالة الملك محمد السادس، إن السياسة الخارجية للمملكة ظلت تسير وفق مقاربة قانونية منهجية، قائمة على احترام القانون الدولي، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وأوضح جلالة الملك، في الرسالة التي وجهها إلى المشاركين في الدورة الثانية والثمانين لمعهد القانون الدولي، التي افتتحت أشغالها، أول أمس (الأحد)، بأكاديمية المملكة بالرباط، أنه لا سبيل لضمان استمرار أي نظام دون قواعد ضابطة، وعلى أساس هذه القناعة، يرتكز عمل الدبلوماسية المغربية. وأضاف جلالة الملك، في الرسالة التي تلاها محمد بنونة، رئيس معهد القانون الدولي، بأنه لا يمكن تحقيق أي تقدم كبير في ظل الانعزال، لأن الديناميات الدولية ليست مجرد توازنات بين الدول، بل تستند على قيم ومبادئ توافقية، وتقوم على مؤسسات قادرة على تنظيم التعاون وضمان استدامة هذه المبادئ. واعتبر جلالة الملك أن الدورة الثانية والثمانين للمعهد، تنعقد بالرباط في سياق يتعرض فيه القانون الدولي لرجة قوية بفعل رياح عاتية معاكسة، وأن العالم يتغير بسرعة فائقة، واليقينيات في تراجع مستمر، ما أدى إلى اختلاط المعايير والمفاهيم، وباتت التحالفات مثار تساؤل، وأصبح القانون الدولي عرضة للانتهاك في أحيان كثيرة، وصارت قدرته على تنظيم العلاقات الدولية تواجه العديد من التحديات. واستدرك جلالته قائلا «لا يخامرنا أدنى شك أن معهدكم يملك من الكفاءة والقدرة ما يمكنه من توطيد سمعته، وتأكيد رسالته، ومهمته في مواجهة هذه التحديات». وفي معرض الحديث عن أشغال هذه الدورة، ذكر صاحب الجلالة بأن جدول أعمالها يغطي موضوعات حارقة، ضمنها تلك المرتبطة بقضايا الأوبئة، وهي أزمات عالمية لا تقتصر تداعياتها على صحة الناس فحسب، بل تمتد حتى إلى المبادئ الجوهرية التي يرتكز عليها بنيان العالم. وأبرز جلالة الملك أنه «بحكم التوترات القائمة بين السيادة الوطنية والتعاون الدولي، وبين الإكراهات الأمنية، ومتطلبات التضامن، فإن الأزمات البنيوية لا ينحصر تأثيرها في زعزعة النظام القائم، بل تكشف أعطابه وتسرع من وتيرة تحولاته». ولهذه المناسبة، حرص صاحب الجلالة على التنويه بدور معهد القانون الدولي في الدفاع المستميت عن تسوية الخلافات بالطرق السلمية التي تتماشى مع المبادئ المضمنة في ميثاق الأمم المتحدة، والذي نجح على مر السنين في الإنصات لنبض العالم، والانفتاح على التنوع، وإدماج أصوات جميع الثقافات والحساسيات. وأشار جلالة الملك إلى أن انعقاد هذه الدورة في المغرب تحت رئاسة شخصية مغربية من أشد المدافعين عن القانون الدولي، لخير دليل على ذلك، مسجلا جلالته أنه ومنذ إنشائه في 1873، لم يقتصر دور معهد القانون الدولي على معاينة الهزات التي يشهدها العالم، بل ظل مراقبا يقظا يتميز بتحليلاته الوجيهة، وسباقا إلى وضع المعايير والقواعد، وصوتا قويا للضمير القانوني العالمي، وهي مهمة ما فتئ يطلع بها بكل عزم وإصرار يستحق التقدير والاحترام. وأضاف صاحب الجلالة أن تتويج المعهد بجائزة نوبل للسلام في 1904 ما هو إلا اعتراف بعمله الجبار في خدمة القانون الدولي. وفي هذا الصدد، دعا صاحب الجلالة المشاركين في هذه الدورة إلى دراسة ومحاولة فهم هذه التحولات، لا لاستيعاب الماضي القريب فحسب، بل من أجل رسم معالم قانون دولي، يساير المستجدات، ويرقى إلى مستوى تحديات المستقبل. أحمد الأرقام

الملك: العالم يتغير بسرعة فائقة

جلالته أكد أن السياسة الخارجية تحترم القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

استكمال بناء الدولة

مضاربون “استثمروا” في صراع وزراء

الغلاء يحيي الحرب على الوسطاء

نسبة غياب تجاوزت 70 في المائة

البنيات التحتية لا تكفي وحدها

رصد فضائي يسقط منتخبي العشوائي

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات