سابقة قضائية في “نزاعات الركن” بطنجة

أثارت المحكمة الابتدائية بطنجة سابقة قضائية، حين أصدرت، أخيرا، حكما يقضي بإلزام سائق سيارة بأداء تعويض قدره 1500 درهم لفائدة شركة للركن، مع تحميله الصائر، بعدما ثبت امتناعه عن أداء واجب الوقوف في منطقة خاضعة للأداء. وتفيد حيثيات الحكم أن السائق، الذي كان يقود سيارة من نوع "رونو كونكو"، ركن مركبته بأحد المواقف الخاضعة للقرار التنظيمي الجماعي رقم 2022/1357 المؤرخ في 23 يونيو 2022، وظلت متوقفة لأزيد من ست ساعات دون أداء الرسوم المقررة، إذ رغم إنذاره من قبل أعوان المراقبة ومنحه مهلة عشر دقائق لتسوية وضعيته، رفض الامتثال، ليتم تحرير محضر رسمي بالمخالفة وإحالته على المحكمة، التي اعتبرت الامتناع عن الأداء خطأ ثابتا ترتبت عنه أضرار مادية للشركة المفوض لها تدبير المواقف. واستندت هيأة الحكم في تعليلها إلى مقتضيات قانون المسطرة المدنية (الفصول 32 و50 و98 و264) وأحكام قانون الالتزامات والعقود، التي تنص على أن كل خطأ مثبت يترتب عنه تعويض عن الضرر، مؤكدة أن الامتناع عن الأداء رغم التنبيه يشكل إخلالا يستوجب جبر الضرر الواقع على الشركة. ورغم أن الدفاع طالب ببطلان المحضر بدعوى غياب ما يثبت تبليغ موكله بالإنذار بشكل قانوني، إلا أن الهيأة اعتبرت أن المحضر المحرر من قبل الشرطة الإدارية وأعوان المراقبة يتسم بالقوة الثبوتية إلى أن يطعن فيه بالزور، وهو ما لم يحصل في النازلة، لتخلص إلى أن الامتناع عن الأداء ثابت بمقتضى الوثائق الرسمية المضمنة بالملف، مشددة (المحكمة) على أن القرار الجماعي الذي فوض بموجبه قطاع الركن لشركة خاصة، يتمتع بالشرعية ما دام أنه لم يوقف قضائيا، وأن احترامه واجب على جميع المواطنين. وخلف منطوق الحكم، الذي صدر بعد أسابيع قليلة من دخول القرار التنظيمي الجديد حيز التنفيذ، جدلا واسعا لدى عدد من المهتمين بالشأن المحلي، الذين يرون أن الحكم من شأنه أن يفتح الباب أمام مزيد من المنازعات القضائية المماثلة، لاسيما في ظل تنامي الغضب الشعبي تجاه تفويت قطاع ركن السيارات لشركة خاصة، واعتبروا أن الحكم قد يفاقم من حدة التوتر بين السكان والجماعة، في وقت كان ينتظر فيه من السلطات المحلية إيجاد حلول بديلة تراعي خصوصية الأحياء السكنية وظروف العيش اليومية للمواطنين. وفي تعليق قانوني على الحكم، أوضح أنوار الكلافي، محام بهيأة طنجة، أن القرار يؤسس لاجتهاد قضائي جديد يعيد رسم العلاقة بين السكان والمؤسسات المفوضة لتدبير المرافق العمومية، مبرزا أن المحكمة اعتمدت على قواعد المسؤولية المدنية، وربطت الامتناع عن أداء الرسوم بضرر مباشر لحق الشركة المفوضة، وهو تعليل، يقول الكلافي، يكرس مبدأ محاسبة الأفراد على مخالفتهم للقرارات التنظيمية المحلية، ويمنح الشركات المفوضة قوة قانونية في مواجهة الممتنعين عن الأداء. المختار الرمشي (طنجة)

سابقة قضائية في “نزاعات الركن” بطنجة

إلزام سائق سيارة بأداء 1500 درهم لفائدة شركة لامتناعه عن أداء واجب الوقوف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

سقوط مؤثر لرجل الجزائر في “بوليساريو”

تفكيك مصنع للأكياس البلاستكية ببرشيد

مداهمة مستودع سري لتخزين المفرقعات

إجراءات مهينة للسنغال في المونديال والاتحاد يبلع لسانه!

215 رخصة “عشوائية” تسقط منتخبين بمراكش

“هادي البداية”…

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات