مفسدو الانتخابات تحت “ردار” الداخلية

تمكنت مصالح وزارة الداخلية، من جمع المعطيات عن الأشخاص المشتبه تورطهم في إفساد العمليات الانتخابية، من خلال التقارير التي ترفع من قبل أعوان السلطة، بينهم من تمت الإطاحة به، وفق ما أكدته مصادر « الصباح». وأطاحت وزارة الداخلية والقضاء، تضيف المصادر، بأزيد من مائة منتخب محلي وإقليمي وجهوي، بسبب التلاعب في الصفقات، ونهب المال العام، وتبديد أموال عمومية، والتزوير في وثائق رسمية، وخيانة الأمانة، بينهم أيضا من يحمل صفة برلماني، إذ تم تجريد 12 منهم من عضوية مجلس النواب، وواحد من مجلس المستشارين، ومواصلة محاكمة 15 منهم. وأوضحت المصادر أن المنتخبين الذين ألفوا تحقيق الفوز، دون أن يحققوا شيئا على أرض الواقع، ما أدى إلى استمرار الفوارق المجالية والاجتماعية، بين الجهات، وبين الأقاليم في الجهة الواحدة، وداخل الإقليم نفسه، مطالبون اليوم بتقديم استقالتهم من الأحزاب، وألا يترشحوا مجددا لأنهم يوجدون، ضمن «لوائح سوداء»، راج أن جمعيات مدنية، وحقوقية ولحماية المال العام، ستتكفل بهم، عبر نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، مع المقارنة بين الوعود التي قدموها، وما تحقق على أرض الواقع، ووضعية كل مرشح، قبل وبعد نهاية، مهمة انتدابه. والتمست أحزاب في مذكراتها التي رفعتها إلى وزارة الداخلية، أو بصدد إنهاء صياغتها لرفعها قبل نهاية الشهر الجاري، منع المفسدين، بالاستعانة بتقارير أعوان السلطة للعمل سوية على وضع ميثاق شرف لمنع كل من يسعى إلى التلاعب بالمؤسسات الدستورية، لإرجاع الهيبة إلى البرلمان، والمجالس الترابية، وجعلها في خدمة المصالح العليا للوطن، والمواطنين، والتفاعل الإيجابي مع البرنامج الحكومي المقبل الذي سيعكف وزراؤه على إحداث جيل جديد من الإصلاحات، ومحاربة بصفة نهائية التفاوت المجالي والاجتماعي كي لا يسير المغرب بسرعتين، كما سجل ذلك جلالة الملك محمد السادس، في خطاب العرش. وحذر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، كل من يتلاعب، أو يستغل توزيع المساعدات الخيرية لمناسبات دينية، أو إنسانية، لتحقيق أهداف انتخابوية ضيقة، مؤكدا أنه لن يسمح بذلك وفق ما ينص عليه القانون. وأكد لفتيت، في البرلمان قبل إغلاق دورته الربيعية، وردا على أسئلة كتابية، أن وزارته لن تتساهل مع أي ممارسات تنحرف عن الطابع التضامني الاجتماعي للعمل الخيري. وشدد الوزير على أن المسؤولين الترابيين يملكون صلاحية الاعتراض على أي عملية توزيع تمس بالنظام العام، قصد تأجيلها، أو حتى توقيفها إذا ثبتت مخالفتها للقانون. أحمد الأرقام

مفسدو الانتخابات تحت “ردار” الداخلية

أحكام قضائية وتقارير أعوان سلطة تحاصر المشتبه فيهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

استكمال بناء الدولة

مضاربون “استثمروا” في صراع وزراء

الغلاء يحيي الحرب على الوسطاء

نسبة غياب تجاوزت 70 في المائة

البنيات التحتية لا تكفي وحدها

رصد فضائي يسقط منتخبي العشوائي

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات