تدبير النظام المعلوماتي من اختصاص السلطة القضائية

أثار قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع قانون المسطرة المدنية، خاصة إقرار عدم دستورية تولي وزارة العدل تدبير النظام المعلوماتي المخصص لتوزيع القضايا وتعيين القضاة أو المستشارين المقررين أو القضاة المكلفين بها، نقاشا مهما، على اعتبار أنه جاء مخالفا لقرار سابق للمحكمة ذاتها، والذي منح الوزارة ذلك الحق. وأجاز القرار الأول الذي صدر، في 8 فبراير 2019 ، بشأن التنظيم القضائي للمملكة، في المادة 25 إسناد الحق لوزارة العدل في تدبير النظام المعلوماتي، إذ نصت على أنه «تعتمد المحاكم الإدارة الإلكترونية للإجراءات والمساطر القضائية، وفق برامج تحديث الإدارة القضائية التي تضعها وتنفذها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك بتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، كل فيما يخصه». أما القرار الثاني الذي صدر، في 4 غشت الجاري، بشأن مشروع قانون المسطرة المدنية، اعتبر إسناد تدبير النظام المعلوماتي لوزارة العدل غير دستوري، ومخالفا لمبدأ فصل السلط واستقلال السلطة القضائية، المقررين بموجب الفصلين الأول و107 من الدستور. وانصب القرار الثاني على المادتين 624 (الفقرة الثانية) و628 (الفقرتان الثالثة والأخيرة) من قانون المسطرة المدنية، اللتين نصتا على أن «تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تدبير هذا النظام المعلوماتي ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة به، بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة»، و»تقيد القضايا حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها في السجل الإلكتروني المعد لهذه الغاية بالنظام المعلوماتي، ويعين النظام المعلوماتي القاضي أو المستشار المقرر أو القاضي المكلف، حسب الحالة، باعتباره مكلفاً بتجهيز الملف المحال إليه فوراً بطريقة إلكترونية». واعتبرت المحكمة أن توزيع القضايا وتعيين القضاة أو المستشارين المقررين أو القضاة المكلفين بها يعد عملا ذا طبيعة قضائية، مما لا يجوز معه تخويل تدبير هذا الجانب، باستخدام نظام معلوماتي، لغير السلطة القضائية، مستندة في ذلك على الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي تنص على أنه «تحدث هيأة مشتركة بين المجلس والوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، وتعمل تحت إشراف كل من الرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، كل فيما يخصه، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية». وأكدت المحكمة أن حسن تدبير الإدارة القضائية يندرج في إطار الصالح العام، وأن الشأن القضائي لا يعد موضوعا للتنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية، بل تستقل به هذه الأخيرة، ويمارسه قضاة الأحكام والنيابة العامة دون تدخل من السلطتين التنفيذية والتشريعية، مضيفة أنه إن كان مبدأ التعاون بين السلط، خصوصا في مجال الإدارة القضائية، يقتضي عند الحاجة التنسيق بينها لتحقيق غايات مشتركة ومنها النجاعة القضائية عبر رقمنة المساطر والإجراءات القضائية، إلا أن توزيع القضايا وتعيين القضاة أو المستشارين المقررين أو القضاة المكلفين بها يظل عملا قضائيا صرفا، مما لا يجوز معه تخويل تدبير هذا الجانب لغير السلطة القضائية. وأوضحت المحكمة أنه إذا كان تعيين القضاة أو المستشارين المقررين أو القضاة المكلفين بالقضايا يتم بصفة آلية عبر النظام المعلوماتي أو تغييره من قبل رئيس المحكمة، فإن ذلك لا يطرح إشكالا متى كان هذا النظام مدبرا من قبل السلطة القضائية وحدها، أما إذا تولت وزارة العدل تدبيره ومسك قاعدة بياناته، واقتصر دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة على مجرد التنسيق مع الوزارة، فإن ذلك يعد مخالفا لمبدأ فصل السلط واستقلال السلطة القضائية، المقررين بموجب الفصلين الأول و107 من الدستور. كريمة مصلي

تدبير النظام المعلوماتي من اختصاص السلطة القضائية

المحكمة الدستورية نقضت قرارا سابقا لها في الموضوع ذاته واعتبرت الشأن القضائي لا يعد موضوعا للتنسيق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

استكمال بناء الدولة

مضاربون “استثمروا” في صراع وزراء

الغلاء يحيي الحرب على الوسطاء

نسبة غياب تجاوزت 70 في المائة

البنيات التحتية لا تكفي وحدها

رصد فضائي يسقط منتخبي العشوائي

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات