حان وقت تأهيل مؤسسات الجالية

أكد خالد الشرقاوي السموني، مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، أن الملك محمد السادس، دعا في خطابه لمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء يوم 6 نونبر الماضي، إلى ضرورة إحداث "هندسة جديدة" أكثر كفاءة وفعالية لتدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج. كما أكد على أهمية الدور الذي يقوم به أبناء الجالية، باعتبارهم سفراء للمغرب، في الدفاع الدائم عن القضية الوطنية. وأوضح الخبير في مجال حقوق الإنسان والهجرة، أن التوجيهات الملكية همت مراجعة وتحديث الإطار المؤسساتي الخاص بالجالية، بهدف تجاوز الإكراهات، التي تعيق أداء المؤسسات الحالية، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات تشمل إعادة هيكلة مجلس الجالية المغربية بالخارج، ما يعزز دوره الاستشاري، ويضمن تمثيلية أوسع للمغاربة المقيمين بالخارج، وإحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: برحو بوزياني تستعد الحكومة لتحديث الإطار المؤسسي الخاص بالجالية. ما هي في نظركم طبيعة مشاريع النصوص القانونية، التي يتوقع إصدارها في هذا الإطار؟ > أكد جلالة الملك محمد السادس، في خطابه لمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء يوم 6 نونبر 2024، على ضرورة إحداث "هندسة جديدة" أكثر كفاءة وفعالية لتدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج. كما أكد على أهمية الدور الذي يقوم به أبناء الجالية المغربية، باعتبارهم سفراء للمغرب، في الدفاع الدائم عن القضية الوطنية. وترتكز الهندسة الجديدة على ضرورة إصلاح الهيآت المكلفة بتدبير شؤون الجالية، وإعادة هيكلة مجلس الجالية المغربية بالخارج، وإحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، وقد حرص جلالته على الارتقاء بتدبير شؤون الجالية، انطلاقا من رؤية إستراتيجية حديثة، تستند إلى إعادة هيكلة المؤسسات المكلفة بشؤونها، وتطوير السياسات العمومية لضمان حقوقها وتعزيز مساهمتها في تنمية الوطن. ماهي التوجيهات التي حملها الخطاب الملكي بخصوص الإطار المؤسسي الخاص بالجالية المغربية؟ > بالرجوع إلى خطاب يوم 6 نونبر الماضي، فقد جاء بتوجيهات هامة لمراجعة وتحديث الإطار المؤسساتي الخاص بالجالية المغربية بالخارج، بهدف تجاوز الإكراهات التي تعيق أداء المؤسسات الحالية. وتشمل هذه الإصلاحات إعادة هيكلة مجلس الجالية المغربية بالخارج، ما يعزز دوره الاستشاري، ويضمن تمثيلية أوسع للمغاربة المقيمين بالخارج، وإحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، والتي ستسهر على تنفيذ السياسة في قطاع الجالية. وأعتقد أنه مع تزايد عدد المغاربة المقيمين بالخارج، واحتياجاتهم المتنوعة، بات من الضروري إحداث مؤسسة موحدة ذات طابع مستقل وفعال، تسهم في تمكين الجالية من المشاركة الفعلية في صنع القرار الوطني، بما يتماشى مع الرؤية الملكية، الرامية إلى تعزيز دور الجالية، باعتبارها قوة اقتصادية واجتماعية وثقافية فاعلة، وإعطاء دفعة جديدة لآليات تأطير مغاربة العالم، ورفع تحدي تبسيط المساطر الإدارية بالنسبة إلى المغاربة المقيمين بالخارج، وفتح آفاق جديدة لاستثمارات الجالية بمختلف جهات المملكة، بما يضمن استجابة أكثر لانتظاراتها وتحدياتها في بلدان المهجر. ما الغاية المتوخاة من هذا الإصلاح؟ > إن الهدف من هذا الإصلاح، هو إعادة تجميع المسؤوليات المتفرقة بين عدد كبير من الجهات التي لها علاقة بتدبير شؤون الجالية، ما قد يساعد على عقلنة وترشيد المتدخلين في مجال الجالية. كما من شأنه أن يحدث تحولا جديدا ضمن هندسة ملكية، تروم إصلاح الهيآت المكلفة بالجالية المغربية، ما يسهم في تطوير سياسات أكثر تكاملا وشمولية، تواكب تطلعات المغاربة في الخارج، وتدعم انخراطهم في التنمية، وتنفيذ الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز الروابط بين المغاربة في الخارج ووطنهم الأم، وضمان مواكبة مستدامة لقضاياهم، وتعزيز إشراكهم في بناء مستقبل المغرب. تحفيز المشاركة كيف ترون مستقبل حقوق الجالية، في ظل التوجيهات الملكية الداعية إلى التأهيل المؤسسي؟ > في أول خطاب له لمناسبة تقلده العرش يوم 30 يوليوز1999، عبر الملك محمد السادس عن اهتمام خاص بالجالية، قائلا "ومن الأمور التي سنوجه لها اهتمامنا الخاص قضايا جاليتنا القاطنة بالخارج، والتفكير الجدي في تذليل الصعاب، التي تعترض طريقها، والعمل على حل مشاكلها، وتمتين عرى انتمائها للوطن الأم"، هذا يدل على العناية الملكية الخاصة بهذه الفئة من المواطنين، حيث تعكس الرؤية الحكيمة لجلالته لتدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج اهتماما دائما، وحرصا شديدا على تعزيز الروابط الثقافية والروحية للمغاربة المقيمين بالخارج بوطنهم، وضمان كافة حقوقهم، وإشراكهم في مسيرة التنمية ببلدهم الأصلي. إن ملف الجالية المغربية بالخارج، يعتبر واحدا من الأولويات الإستراتيجية للمملكة. فما فتئ الملك يواكب قضايا الجالية وحمايتها القانونية، ويدافع عن حقوقها في مختلف المناسبات الوطنية، ويوجه الحكومة والمؤسسات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية أفرادها، من أي شكل من أشكال التمييز أو الحيف، وضمان استفادتهم من الحماية القانونية الكاملة في بلدان الإقامة. وهنا لابد من الإشارة إلى أنه إدراكا لأهمية الحفاظ على الهوية المغربية للأجيال الصاعدة، أطلق جلالة الملك عدة مبادرات، من بينها دعم تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية في المهجر، وتوفير تأطير ديني معتدل ومتسامح، يعكس قيم الإسلام المغربي القائم على الوسطية والاعتدال، وذلك من خلال مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، ومعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات. ولتحفيز مشاركة الجالية في تنمية البلد الأم، حرص الملك على جعل المغاربة المقيمين بالخارج فاعلين أساسيين في التنمية الوطنية، من خلال تشجيع الاستثمار، وتسهيل الإجراءات البنكية والإدارية، فضلا عن إحداث مشاريع تنموية موجهة لهذه الفئة، مثل صندوق دعم استثمارات مغاربة العالم. مجلس الجالية راكم تجربة غنية شكل إحداث مجلس الجالية مرحلة جديدة للنهوض بحقوق الجالية المغربية، كيف تقيمون حصيلة عمل هذه المؤسسة؟ > فعلا، شكل قرار إحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج حدثا بارزا في2007، وقد حدد ظهير 21 دجنبر مهمة المجلس في ضمان المتابعة والتقييم للسياسات العمومية للمملكة تجاه مواطنيها المهاجرين، وتحسينها بهدف ضمان حقوقهم، وتكثيف مشاركتهم في التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للبلاد، وأيضا الاضطلاع بوظائف الإحاطة بإشكاليات الهجرة، واستشرافها والمساهمة في تنمية العلاقات بين المغرب وحكومات ومجتمعات بلدان الإقامة. لقد جاء إحداث مجلس للجالية استجابة لما حققه العديد من المغاربة المقيمين بالخارج من نجاح مهني وكفاءة علمية، وتفوق في مجال الفنون والثقافة، وكذلك في العمل السياسي في بلدان الإقامة. كما من شأن هذا المجلس أن يجعل من مغاربة العالم جماعات للضغط تساعد على الدفاع عن المصالح الوطنية في الخارج، من خلال العمل الدبلوماسي الموازي؛ ويجعل من تمثيليتهم داخله فرصة مواتية لإدماجهم في مقاربة تشاركية كقوة اقتراحية. لقد راكمت هذه المؤسسة تجربة غنية، بجانب مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، ففضلا عن دورها الاستشاري، عملت على متابعة وضعية أفراد الجالية ومختلف الإشكاليات التي يواجهونها في مجال الهجرة، والحرص على الحفاظ على الروابط الثقافية والدينية مع بلدهم، وتنفيذ برامج اجتماعية وثقافية ودينية تهدف إلى تقوية روابط الأجيال الجديدة مع وطنهم الأم، وتعزيز مقوماتها الوطنية، وإيجاد الآليات المناسبة لإدماج أفرادها في الاستثمار الوطني، بالإضافة الى عدد من البرامج والمشاريع. يجب البحث عن آليات جديدة كيف ساهم المجلس في الترافع عن حقوق مغاربة العالم، من خلال دوره الاستشاري في السياسات العمومية؟ > حظي المجلس بأهمية ومكانة متميزة ضمن المؤسسات الدستورية، التي نص عليها دستور 2011، سيما الفصـل 163 منه ضمن الباب الثاني عشر "الحكامة الجيدة"، حيث " يتولى مجلس الجالية المغربية بالخارج، على الخصوص، إبداء آرائه حول توجهات السياسات العمومية، التي تمكن المغاربة المقيمين بالخارج من تأمين الحفاظ على علاقات متينة مع هويتهم المغربية، وضمان حقوقهم وصيانة مصالحهم، وكذا المساهمة في التنمية البشرية والمستدامة في وطنهم المغرب وتقدمه". وتوج اهتمام الملك بالجالية، وحرصه على العناية بها بإفراد جزء هام من فصول دستور 2011 لهذه الفئة، خاصة ما جاء في الفصول 16 و17 و18 و163، من حيث حرص جلالته على تكريس حماية حقوق الجالية سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي، إذ يشكل الفصل 17 من الدستور على الخصوص ثورة جديدة للدولة في تعاملها مع المواطنين القاطنين في الخارج، خاصة حقهم في المواطنة الكاملة، والفصل 18 الذي يؤكد على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين بالخارج في المؤسسات الاستشارية، وهيآت الحكامة الجيدة التي يحدثها الدستور أو القانون. وإذا كانت حصيلة عمل المجلس مشرفة، من حيث عدد ونوعية المشاريع والمبادرات والبرامج الاجتماعية والثقافية التي نفذها، والعديد من الدراسات والاستشارات التي أنجزها، والتي ترمي إلى الدفاع والنهوض بحقوق المغاربة المقيمين بالخارج، وإيجاد الآليات المناسبة لإدماجهم في الاستثمار الوطني، كما هو الشأن بالنسبة إلى مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، ومختلف السلطات العمومية والمحلية، فإن ذلك، يحتاج إلى التفكير في آليات جديدة للنهوض بأوضاعهم في إطار النجاعة والحكامة المطلوبتين، ومواصلـة الجهـود لتمكينهم من كافة الحقوق الدستورية المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز اختصاصات مجلس الجالية المغربية بالخارج، من خلال الهيكلة الجديدة، التي دعا إليها الملك، مع توفير الإمكانات اللازمة لها، حتى تنهض بدورها الدستوري على أحسن وجه . الحــاجــة لكــفــاءات الـــخــــارج أشار الخطاب الملكي ليوم 20 غشت 2022 لمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، إلى أن المغرب يحتاج اليوم، لكل أبنائه، ولكل الكفاءات والخبرات المقيمة بالخارج، سواء بالعمل والاستقرار بالمغرب، أو عبر مختلف أنواع الشراكة، والمساهمة انطلاقا من بلدان الإقامة، والتشديد على ضرورة إقامة علاقة هيكلية دائمة، مع الكفاءات المغربية بالخارج، بما في ذلك المغاربة اليهود، وإحداث آلية خاصة، مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، ودعم مبادراتها ومشاريعها، ودعوة للشباب وحاملي المشاريع المغاربة المقيمين بالخارج، للاستفادة من فرص الاستثمار بأرض الوطن، ومن التحفيزات والضمانات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد. كما طالب المؤسسات العمومية وقطاع المال والأعمال بالانفتاح على المستثمرين من أبناء الجالية؛ باعتماد آليات فعالة من الاحتضان والمواكبة والشراكة، بما يعود بالنفع على الجميع، وتحديث وتأهيل الإطار المؤسسي، الخاص بهذه الفئة، مع إعادة النظر في نموذج الحكامة، الخاص بالمؤسسات الموجودة، قصد الرفع من نجاعتها وتكاملها. في سطور - حاصل على دكتوراه الدولة في القانون العام - حاصل على شهادة MBA في إدارة الأعمال الدولية - أستاذ زائر بكلية الحقوق بالرباط وبالمعهد العالي للإعلام والاتصال - مستشار سابق لدى البرلمان - مستشار سابق بديوان وزير العدل وبديوان وزير الثقافة والشباب والرياضة - تقلد عدة مسؤوليات تدبيرية بالإدارة العمومية بقطاعات الداخلية والبريد والمالية والتخطيط والعدل والاتصال والصحة. - صدرت له العديد من الكتب في القانون والسياسة والعلاقات الدولية.

حان وقت تأهيل مؤسسات الجالية

مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية أكد أن التوجيهات الملكية همت إحداث هندسة جديدة أكثر كفاءة وفعالية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات