فساد جماعة خريبكة أمام الجنايات

مباشرة بعد انتهاء العطلة القضائية، تستأنف غرفة جرائم الأموال بغرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية البيضاء، نشاطها في شتنبر المقبل، بالنظر في أكبر الملفات القضائية المتعلقة بالفساد المالي، الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحزبية بالمغرب، والمرتبط بجماعة خريبكة، بعد مدة غير يسيرة من صدور الحكم الابتدائي في2023، في أقوى قضية هزت المنطقة. ويهم الملف متابعة العديد من الأسماء السياسية من أبرزها البرلماني السابق والقيادي بحزب الحركة الشعبية، المهدي عثمون، الذي شغل سابقا منصب رئيس جماعة خريبكة، إلى جانب تسعة أشخاص آخرين يواجهون التهم نفسها والمتمثلة في اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ وتزوير وثائق رسمية. الملف أثير إثر الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام للملك، بناء على التقرير الصادر عن المجلس الجهوي للحسابات حول تدبير جماعة خريبكة، وقرر قاضي التحقيق، عبد اللطيف رصيان، متابعة عثمون رفقة باقي المتهمين التسعة في حالة سراح، ويتعلق الأمر بتقنيين بالجماعة ومقاولين وموظفين. وأوضحت وثائق الملف أن المتهم كان يشغل منصب رئيس جماعة خريبكة، خلال فترة ارتكاب الأفعال المنسوبة إليه، ما يجعله يكتسب صفة الموظف العمومي، كما أن أموال الجماعة التي يسهر على تدبيرها بمقتضى وظيفته بوصفه آمرا بالصرف تعتبر أموالا عمومية، وإنه ثبت من خلال إجراءات البحث والتحقيق وجود عدة أدلة على ارتكاب المتهم عند ممارسته لمهامه عدة اختلالات وتجاوزات في إطار التدبير المالي والتسيير الإداري للجماعة. وحسب تقرير المجلس الجهوي للحسابات، فإن عضوا بالمجلس الجماعي خلال الفترة الممتدة ما بين 2003 إلى غاية 2009، تمكن من نيل عدة سندات للطلب بقيمة 536.730,00 درهما بواسطة شركة في ملكيته، كما أن شقيقه قام ببناء ثلاثة محلات تجارية دون إنجاز تصميم والحصول على رخصة من المصالح البلدية، وبالتالي أداء الواجبات المستحقة للجماعة عن ذلك. وأورد التقرير أن الصفقة عدد 2005/06 المتعلقة بوضع الأعمدة والأسلاك الكهربائية، والتي قيمتها 898.650,00 درهما، عرفت تبديدا لأموال عمومية من خلال أداء مقابل أشغال غير منجزة من قبل المقاولة المتعاقد معها، وما يعزز ذلك أنه لم يكن هناك منافس لهذه الشركة لنيل الصفقة المذكورة. وفي شتنبر 2023، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بإدانة المهدي عثمون، الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس مجلس المستشارين وقتها بالحبس لثلاث سنوات مع غرامة 30 ألف درهم، إثر متابعته في جناية تبديد واختلاس أموال عمومية، كما أدانت المحكمة باقي المتهمين من بينهم مسؤولون تقنيون بجماعة خريبكة وموظفون ومقاولون، بعقوبات متفاوتة، إذ تمت إدانة اثنين منهم بالحبس النافذ لسنتين وغرامة مالية قيمتها 20 ألف درهم، فيما أدانت المحكمة ثلاثة متهمين آخرين بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل منهم، كما صدر حكم بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية مقدارها 500 درهم على المتهمين ، في حين حكمت المحكمة على المتهم العاشر بالسجن سنة غيابيا. كريمة مصلي

فساد جماعة خريبكة أمام الجنايات

المهدي عثمون يعد المتهم الرئيس في الملف الذي استمر لسنوات في ردهات استئنافية البيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

التزوير يورط رئيس ودادية سكنية

زلات لسان تثير الجدل

قس إسباني اغتصب “مدمنات” مغربيات

زوج قتل زوجته وحاول الانتحار

جريح في انقلاب آلة حصاد بمكناس

40 سنة لمهربي مخدرات بالحسيمة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات