القضاء أمام اختبار الترخيص للوزير بالتعدد

المبدأ الذي سنته مدونة الأسرة هو منع تعدد الزوجات باستثناء توفر المبرر الموضوعي والاستثنائي بقلم: عبد الكبير طبيح بقدر ما تداولت الأوساط الاقتصادية والإعلامية الدولية، أخيرا، المجهود الكبير الذي بذله المغرب في إنشاء أول وحدة في العالم لإنجاز الطاقة الكهربائية بواسطة الألواح الشمسية في جنوبه، وما شكلته تلك الخطوة الكبيرة في مجال إنتاج الطاقة الحرارية في بلد من بلدان إفريقيا، ومن حماية البيئة، وهو الإنجاز الذي تحقق بإعمال الفكر الحداثي المتنور المتجه نحو المستقبل والمؤمن به، بقدر ما تداولت كذلك، تلك الأوساط السياسية والإعلامية الدولية، خبر ورغبة وزير في الحكومة الحالية بالزواج من زميلته في الحكومة باعتبارها زوجة ثانية.وبينما اختلفت الآراء في بلادنا بسبب ما اعتبره البعض أمرا يدخل في الحياة الشخصية للوزيرين، وبين من يعتبر أن صفة الوزير التي يحملانها تجعل من سلوكهما شأنا عاما يحق للمواطن التدخل فيه.غير أن اختلاف الآراء حول تلك الإشكالية، وطنيا، قوبل بإجماع الآراء دوليا على التساؤل حول مشروعية هذا التصرف:1 - مشروعيته المتعلقة بالاهتمامات اليومية للوزيرين، بين ما يشغلهما، باعتبارهما فردين لهما حاجياتهما الخاصة، وما يجب أن يشغلهما، مسؤولين على الشأن العام، في تدبير قطاعين خطيرين، الأول يتعلق بإعادة تشكيل المجتمع المدني ليؤهله حتى يلعب دوره الدستوري الذي استند على مبدأ المساواة واحترام حقوق المرأة، والثاني متعلق بالبحث العلمي وتكوين الأطر، وما يعنيه من حمل للفكر التحديثي، من جهة، والتفرغ للبحث العلمي وإبداع الأفكار الجديرة بنقل المغرب إلى مصاف الدول المتقدمة، وهي مهمة لا تسمح لمن هو مسؤول عنها إلا بالانشغال بهذا الورش الكبير والضروري لمواجهة التحديات الدولية والإقليمية التي يعرفها المغرب ولا تترك له بالتالي أي وقت ليفكر في شهوات الدنيا الفانية، كما يقولون.2 - مشروعيته القانونية التي يعتقد البعض، خطأ، أن القانون المغربي يبيح التعدد، بينما الواقع والحقيقة أن مدونة الأسرة تمنع التعدد مبدأ، ولم تطلقه بيد الرجل على عواهنه.سيقف المؤرخون والسياسيون وعلماء الاجتماع على محطة عرفها المغرب، ولم تعرفها باقي الدول العربية الإسلامية، وهي المحطة التي أخرجت فيها مسيرة البيضاء لتواجه مسيرة الرباط التي نظمتها بالأساس المرأة للدفاع عن حقوقها، ولإخراجها من الوضع الذي وضعتها فيه مدونة الأحوال الشخصية التي كانت تعتبر المرأة سلعة وجدت لإمتاع الرجل، الذي له الحق في التخلي عنها أو التزوج عليها وقت ما أراد و كيفما أراد.وبغض النظر عن أن من نظر وحرض على تنظيم مسيرة البيضاء، والذي لم يكن يستحضر خطورة ما قام به من وقوع اصطدام بين أعضاء المجتمع نفسه في قضية هي من صلب دين الإسلام: دين المغاربة، والمشترك بينهم، والذي لا حق لأحد في تملكه تعبيرا أو تأويلا أو خطابا من أجل إخضاع الجزء الآخر من المجتمع سياسيا وبعد ذلك اقتصاديا واجتماعيا. غير أن تلك المغامرة ووجهت بالتحكيم الأول لجلالة الملك عندما أصدر وصاياه الإحدى عشرة للبرلمان في خطابه الموجه إليه وإلى الأمة لمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية السابعة للبرلمان سنة 2003.لقد جاء في خطاب جلالته آنذاك، وهو يعرض، لأول مرة في تاريخ المغرب، قواعد قانونية تتعلق بالأحوال الشخصية للمغاربة على البرلمان، ما دام أن مدونة الأحوال الشخصية التي كان العمل جاريا بها لم تصدر عن البرلمان، كما أن كل التعديلات التي أدخلت عليها لم تصدر عن البرلمان، وإنما كانت تصدر بواسطة ظهائر في إطار الفصل 19 من دساتير 1972 و1992 و1996. إن مقتضيات مدونة الأسرة أتت في إطار الإصلاحات الجوهرية التي أراد جلالته أن يدخلها على القواعد القانونية المنظمة للعلاقات الأسرية، وهي الإصلاحات التي أمر بها في إطار اختصاصاته أميرا للمؤمنين، كما ورد في ذلك الخطاب.وبالرجوع إلى الإصلاح الرابع المذكور في ذلك الخطاب، نجده يتضمن التحول والتغيير الكبير في قضية التعدد، والذي ورد فيه ما يلي:«رابعا، (يقول الخطاب الملكي)، في ما يخص التعدد، فقد راعينا في شأنه الالتزام بمقاصد الإسلام السمحة في الحرص على الحد الذي جعل الحق سبحانه يقيد إمكان التعدد بتوفيره، في قوله تعالى: «فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة». وحيث إنه تعالى نفى هذا العدل بقوله: «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» فقد جعله شبه ممتنع شرعا، كما تشبعنا بحكمة الإسلام المتميزة بالترخيص بزواج الرجل بامرأة ثانية بصفة شرعية لضرورات قاهرة وضوابط صارمة، وبإذن من القاضي بدل اللجوء إلى الفعل غير الشرعي في حالة منع التعدد بصفة قطعية». «ومن هذا المنطق، فإن التعدد لا يجوز إلا وفق الحالات والشروط الشرعية التالية: «-لا يأذن القاضي بالتعدد إلا إذا تأكد من إمكانية الزوج في توفير العدل على قدم المساواة مع الزوجة الأولى وأبنائها في جميع جوانب الحياة، وإذا «ثبت لديه المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد».(انتهى الخطاب الملكي).وعندما نعود إلى مشروع المدونة، كما قدمته الحكومة آنذاك وحضر دراسته في لجنة العدل، لأول مرة في تاريخ البرلمان، وزيران هما وزير العدل، المرحوم محمد بوزوبع، ووزير الأوقاف، أطال الله عمره، أحمد التوفيق، نجد أن مشروع المادة 40 نصت على ما يلي: «يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عنها».ونص مشروع المادة 41 على ما يلي:«لا تأذن للمحكمة بالتعـدد:«إذا لم تثبت ضرورته».«إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة».وبعد النقاش الذي عرفه مشروع المادتين في قلب لجنة العدل والتشريع من تضارب في الفهم والاستيعاب لجوهر الإصلاحات التي أتى بها الخطاب الملكي في باب التعدد، والذي كان واضحا ومستندا إلى نص في القرآن الكريم، اعتبرت اللجنة، بجميع أعضائها وفرقها وأحزابها، أن جملة «إذا لم تثبت ضرورته» هي جملة قاصرة على استيعاب ما أتى به الخطاب الملكي من الطابع الاستثنائي للترخيص بالتعدد.وبعد تداول النقاش بين جميع أعضاء اللجنة من جهة، والحكومة من جهة، وبعد إجماع الكل على ضرورة أن يكون النص في مستوى الإصلاح المقدم في الخطاب الملكي، تم الاتفاق على الصيغة التالية الموجودة في مدونة الأسرة وهي:المادة 41: «لا تأذن المحكمة بالتعدد:«-إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي.«-إذا لم يكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين ضمانا لحقوق ونفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة».فالمبدأ الذي سنته مدونة الأسرة، والتي تم التصويت عليها بالإجماع، هو مبدأ منع التعدد وهو ما يتأكد ويتبين من أن القواعد المتعلقة بالتعدد أتت في القسم الثالث المتعلق بموانع الزواج, ولم ينص عليه المشرع في القسم الأول المنظم للخطبة والزواج، وهو ما يؤكد أن نية المشرع، التي أجمع عليها نواب الأمة، هي تقرير مبدأ منع التعدد وليس إباحته. غير أن من المعلوم أن لكل منع كيف ما كان، قانونيا أو دينيا أو أخلاقيا أو حتى حسابيا رياضيا، لا بد له من استثناء لحالات استثنائية.لهذا، فإن المادة 40 من مدونة الأسرة بدأت بكلمة «يمنع التعدد..». وهو المبدأ المجمع عليه، ثم أتت المادة 41 لتؤكد ذلك المنع مبدأ وهو ما يتضح من أن المشرع، في تلك المادة، توجه إلى المحكمة وأمرها بأن لا تأذن بالتعدد، إذ ورد فيها ما يلي «لا تأذن المحكمة بالتعدد...، فالمشرع بهذه الصيغة أراد أن يؤكد للمحكمة، باعتبارها الموكول إليها الترخيص بالتعدد من عدمه، بأن لا ترخص بالتعدد مبدأ ومنطلقا، وأنه لو كانت إرادة المشرع الترخيص، باعتباره مبدأ، لنص في تلك المادة على جملة «تأذن المحكمة بالتعدد..» وهو الأمر الذي لم يقم به المشرع.فإذن المبدأ الأساسي هو منع التعدد.غير أن المشرع سمح للمحكمة بالترخيص بالتعدد بصفة استثنائية جدا عندما يثبت طالب التعدد أن له «مبرر موضوعي واستثنائي». يدفعه ويلزمه وهو ضروري لحياته.فإذن المحكمة التي تريد أن تخرج عن مبدأ منع التعدد إلى الإذن بالترخيص به يجب أن يثبت لها طالب التعدد أن له مبررا موضوعيا واستثنائيا.ومن غير المنازع فيه أن اختيار المشرع لوصف المبرر بالموضوعي والاستثنائي لا يعني إلا أمرا واحدا وهو أن لا يكون مرتبطا بشهوة الرجل وبرغبته في التمتع بزوجتين، وإنما يجب أن يكون الغرض من التعدد ضرورة استمرار حياة طالب التعدد زوجا، أي في الحالة التي تكون فيها الزوجة الأولى مريضة ولا يسمح لها مرضها بمعاشرة زوجها، أو تكون عاقرا، والكل في إطار الغرض الشرعي والديني من الزواج، والغاية منه هي الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، كما تنص على ذلك المادة 4 من مدونة الأسرة.لهذا ألزمت المدونة المحكمة بالتحقق إن كان الزوج، طالب التعدد، لا توفر له زوجته الأولى الإحصان والعفاف، و لم تنشئ له أسرة مستقرة، وفي هذه الحالة يتحقق له المبرر الموضوعي الاستثنائي المذكور في المادة 41.لكن إذا كانت الزوجة الأولى وفرت للزوج الإحصان والعفاف وأنشأت له أسرة مستقرة، فبأي حق يريد الزوج أن يتزوج عليها، إلا إذا لم يكن الغرض هو نزوة وشهوة حرمهما الله على كل محصن.فالمبرر الموضوعي الاستثنائي لطلب التعدد هو المدخل الشرعي والقانوني والأخلاقي للترخيص بالتعدد، وغير ذلك سيكون فيه ظلم قاتل لكرامة المرأة كيفما كانت.ولن تنطلي على أي عاقلة، كيفما كانت معتقداتها، ما يشاع من أن الزوجة الأولى التي وهبت حياتها لزوجها، وهيأت له كل الظروف لينجح في حياته، وأنجبت له أولاده، وقدمت له كل الخدمات في منزله، من كل جوانب الحياة، سترضى بأن تسمح لغيرها أن يحتضن زوجها مكانها، إلا في حالة وحيدة، وهي إذا كان زواجها منه غير مبني على ود وحب، وإنما تزوجت منه مكرهة، في ظروف لم يكن لها أن ترفضه. في هذه الحالة، يمكن أن نتصور أنها إنما تريد التخلص منه فتزوجه غيرها.لهذا ضيق المشرع مبرر الترخيص بالتعدد، فجعله موضوعيا واستثنائيا، أي غير ذاتي، أي خارجا عن شهوة وغريزة الرجل ورغبته في الاستمتاع بزوجة ثانية مع احتفاظه بالأولى.فالمحكمة إذن يجب عليها أن تتحقق من ثبوت المبرر الموضوعي والاستثنائي، وهو أمر قانوني تنص عليه المادة 41 من مدونة الأسرة التي هي من النظام العام.ومعلوم أن السياسة القضائية، مثلها مثل السياسة الجنائية، من اختصاص السلطة التنفيذية التي يجب أن تسأل عليها أمام البرلمان.فقضية إذن المحكمة للوزير بالتعدد هي قضية شأن عام من حق المواطن الاهتمام بها، ومن حق الحقوقي التساؤل حول مدى احترام كرامة المرأة بخصوصها، ومن حق القانوني أن يسائل عن مدى تطبيق القانون تطبيقا سليما على الجميع، باعتبار أن جميع المغاربة متساوون أمام القانون، وهو التحول الذي أسس له دستور 2011 عندما ألغى المحكمة العليا وفرض على الوزراء أن يحاكموا أمام المحاكم العادية مثل جميع المواطنين.إن عدم الوقوف على ضرورة تحقق المبرر الموضوعي الاستثنائي سيؤدي إلى جعل الأصل هو إباحة التعدد، بدل منعه، كما ورد في مدونة الأسرة، وبالتالي سيفرغ الإصلاح الذي دون في مدونة الأسرة من كامل محتواه وسيرجع بالمغرب إلى عهد مدونة الأحوال الشخصية. كما سيؤدي، بكل بساطة، إلى هدم قاعدة مجتمعية تم الإجماع عليها من قبل الدولة والمجتمع، وتم النص عليها في مدونة الأسرة الذي اخترق بها المغرب أكبر البرلمانات الدولية الديمقراطية وأتيح لها أن تعرض وتدرس في أكبر المحافل الدولية والتي أشرت على تقدم المغرب وعلى وسطية إسلامه وتسامحه، ومكنته من الرد على خصومه من جهة، وأثبت قدرته على التجديد ومواكبة العصر دون الانقطاع عن جذوره.فهل ستتحقق المحكمة من المبرر الموضوعي الاستثنائي مع الوزير أم...؟*محام بهيأة البيضاء

القضاء أمام اختبار الترخيص للوزير بالتعدد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

النقابات تتوعد بنكيران في عيد العمال

اعتقال رجل أمن ثار ضد "الحكرة"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات