بنك تطوان والمال السايب … أين طــارت المــلايـين؟

بنك تطوان والمال السايب... فخ الثقة (الحلقة الأخيرة) لم تكن فضيحة "بنك تطوان" مجرد اختلاس أموال، بل انهيار قيم الثقة التي يقوم عليها العمل البنكي. مدير فرع ومسؤول صندوق، يفترض أن يكونا حارسين لأموال الناس، يتحولان إلى مدبرين لأكبر عملية نهب في تاريخ القطاع البنكي بالمغرب. ما جرى في تلك الوكالة ليس فقط درسا للبنوك، بل تحذير لكل مؤسسة تعتمد "الأشخاص" بدل الأنظمة المحكمة، وتعتبر أن المراقبة الداخلية مجرد أوراق توقَّع كل شهر. فمن إشاعة لاستغلال المدير لودائع الزبائن في تقديم سلفات شخصية وغير قانونية، إلى قيام اثنين من المستثمرين التطوانيين الكبار بالمدينة بسحب ودائعهما وإغلاق حساباتهما، بعد علمهما باختلالات التسيير في الوكالة، ظهر العجز المالي الذي تطلبت عمليات تغطيته اللجوء إلى الاختلاسات. إعداد: يوسف الجواهري (تطوان) كان بعض الزبناء الكبار لفرع الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان، مثل جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان، يتوصلون بكشوفات حساب غير متسقة، تصدر أحيانا مباشرة من مكتب المدير، وتظهر ودائع تفوق 5 ملايين درهم مع فوائد خيالية. لكن الحقيقة، أن تلك الملايين اختفت تباعا عبر شيكات مسحوبة دون علم الموقعين الشرعيين، ودون أن يقوم الممثلون القانونيون للجمعية بالتأشير على هذه العمليات. حين وصلت لجنة التفتيش، بدأ كل شيء يتداعى... فجأة صارت الحسابات تكشف حقيقة مخيفة، وانفضح أمر الكشوفات المزورة، بينما ظلت آثار عشرات التحويلات المشبوهة مطبوعة في النظام المعلوماتي للبنك. في ذروة الاختلاسات، كان السؤال الذي يشغل المحققين: من استفاد فعلا من الأموال التي اختفت من حسابات وودائع زبائن وكالة فرع الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان؟ وهنا ظهرت أسماء كانت تتكرر في الملفات، وهي الأسماء التي لم تكن غريبة عن ساحة المال والأعمال، والاستثمار في العقار، وحتى في مجال التجارة والتسيير الرياضي للفريق الأول لكرة القدم بتطوان. وهي الأسماء التي كانت تتلقى تحويلات بملايين الدراهم، يؤشر عليها حينا مدير الوكالة، وأحيانا أخرى مسؤول الصندوق، دون أي سند قانوني. لكن، الأكثر إثارة هو دور إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج "الطوب" الإسمنتي، التي حصلت على قروض بملايين الدراهم مقابل سندات ضمان، ثم جرى الإفراج عن تلك السندات بشكل مريب. بحلول نهاية 2023، اكتشف بعض الزبناء أن أرصدتهم الفعلية تقلصت إلى بضعة آلاف درهم، بعدما كانوا يثقون في الأرقام المزيفة التي يقدمها المدير عبر كشوفات لم تكن غير تزوير للوثائق الأصلية، ذلك أن مدير الوكالة كان يعمل على صنع هذه الكشوفات التي لا تمت بالمعطيات الحقيقية للحسابات بصلة. وفي الخلفية، كان مدير الوكالة "د. ز" ومسؤول الصندوق "م. ح" يستمران في التحويلات لتغطية العجز، حتى بلغ حجم الفارق المكتشف نحو 2.8 مليون درهم نقدا فقط، دون احتساب باقي التحويلات السرية. خلال التحقيق، أقر المتهم أن حجم المبالغ المالية التي قام باختلاسها، إلى جانب "م.ح"، تناهز 100 مليون درهم، مدعيا أن أغلبها أنفقها على نادي المغرب التطواني لكرة القدم، بالإضافة إلى المقاولين الذين أشار إلى أسمائهم، فيما توصلت التحقيقات إلى أن المبلغ وصل 278 مليون درهم، وهو المبلغ القابل للارتفاع، في ظل تواصل التحقيقات، وبعد الأخبار التي راجت عن عدم قيام مودعين، تحيط بأموالهم شبهات، بالتبليغ، ذلك أن مهربين للمخدرات قد يكونون من ضمن زبائن الوكالة. ومن النقط التي مازالت محط استفهام، تلك المتعلقة بزيارة صديق مقرب من مدير الوكالة رفقة نائب المدير، ذات اثنين في السادسة صباحا، لمنزل أمين الصندوق، قبل أسبوعين فقط، من حضور لجنة التفتيش للوكالة، حينها سلم صديق المدير هاتفه لأمين الصندوق ليكلمه طالبا منه توفير مبلغ مليوني درهم من معارفه، كان المدير يحث زميله في العمل على الإسراع في تدبر المبلغ، الذي لم يكن هينا أو بسيطا على كل حال. انقطع الاتصال الهاتفي، دون أن يشرح الزائران لمسؤول الصندوق سبب الطلب أو الغاية منه، ولا حتى الجهة أو الأشخاص الذين كان سيوجه لهم، ولأي غاية.. وعند معاودة المدير الاتصال، اكتفى بوصف الأمر بأنه يتعلق بـ "مسألة حياة أو موت"، إذ أخبر المتهم نائبه بالقول: "أنا في يديهم، حيدو لي الباسبور". اليوم، وبعد إحالة القضية على غرفة الجنايات الابتدائية لقسم الجرائم المالية، يترقب الرأي العام تفاصيل المحاكمة، لكن بقيت بعض الأسئلة لا جواب عليها حتى الآن: كم كان حجم المبالغ المختلسة حقا؟ ومن يقف خلف الكواليس في هذه الفضيحة التي استمرت لأكثر من عشر سنوات؟ وما قصة الزيارة الصباحية التي تمت في حدود السادسة، وطلب المدير من أمين الصندوق تدبير مبلغ مالي قيمته مليونا درهم، بتاريخ 13 ماي 2024؟ وهل كان المتهمان القابعان في السجن مجرد حلقتين في سلسلة ممتدة، أم أنهما لوحدهما خططا ونفذا ليتورطا في هذه الفضيحة؟ أسئلة عديدة وحدها المحاكمة قد تنير الجوانب المعتمة من هذه القضية.

بنك تطوان والمال السايب … أين طــارت المــلايـين؟

الرأي العام يترقب تفاصيل المحاكمة وسط أسئلة ظلت بلا جواب حتى الآن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ضبط شهادات إبراء ذمة مزورة

“النقاش مفتوح” لالتحاق لقجع بـ “البام”

أخبـار الصبـاح

القضاء يجبر “موريزكو” على تنفيذ حكم

أطفال تندوف في سوق النخاسة الإسباني

شبكة الهواتف المسروقة بالمطار أمام الجنايات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات