الابتزاز الجنسي… “بتكوين” لطمس الجريمة

يواجه ضحايا الابتزاز الجنسي في الآونة الأخيرة، سيما ضحايا الابتزاز العابر للقارات بهدف الحصول على المال مقابل عدم النشر، تحولات في فرض المبتزين عليهم الآداء بالعملة الرقمية "بتكوين". والهدف هو عدم كشف هويات المتورطين في العديد من الحالات. إنجاز: عبد الحليم لعريبي تتطور الجريمة بفعل التطور التكنولوجي، وكلما حدث ذلك يبحث الجانح عن بدائل تسهل له عدم الوقوع في قبضة مصالح أجهزة إنفاذ القانون من خلال عدم ترك أدلة واضحة تكون ضده أثناء البحث الجنائي. وفي هذا السياق بات المتورطون في قضايا الابتزاز الجنسي العابر للقارات يصطادون الضحايا من "الويب"، بحثا عن فرائسهم. ويتجلى الاصطياد عبر الولوج إلى شبكة الأنترنيت وإحداث صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي سيما "سناب شات" والدخول في دردشات افتراضية تبدأ بركن التعرف، وبعدها الانتقال إلى المحادثات الساخنة، ثم أخيرا الممارسات الجنسية عبر العالم الافتراضي. خلوة تتحول إلى نقمة بعدما يقضي الزبون الأجنبي وحتى المغربي خلوته الجنسية الافتراضية عن بعد، يكتشف أنه وقع ضحية نصب واحتيال من قبل شاب وليست شابة. فالمتورط حينما يحدث صفحة على موقع التواصل الاجتماعي يضع صورة حسناء عليها لإغراء الباحثين عن التعارف بهدف العلاقات الحميمية. ويقدم الجانح نفسه باسم فتاة تريد ربط علاقة عاطفية وجنسية عبر العالم الافتراضي، وبعدها يعمد الجانح نفسه إلى استخدام تقنية "الويب-كام" ووضع كاميرا فوق حاسوبه لتسجيل ضيفه، بعدما يضع أمامه فتاة تتحرك وهي بلباس شفاف وتمارس الدردشة الافتراضية، والحقيقة أن المتورط هو من يرد في كتاباته على ضحيته. حينما ينتهي الفاعل من تصوير فريسته وهو يقوم بحركات جنسية ضمنها ممارسته للعادة السرية، ثم القيام بحركات جنسية مثيرة، يتم الانتقال إلى المرحلة الأخيرة وهي المطالبة بتسليم المال مقابل عدم النشر، فيستجيب أغلب الضحايا إلى هذه الطلبات لتفادي نشر فضائحهم الجنسية، لأن المبتزين يهددونهم بإرسال الأشرطة المسجلة إلى أفراد عائلاتهم وأصدقائهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. تطور أدوات الابتزاز أسقطت المصالح الأمنية بالمفوضية الجهوية للشرطة بوادي زم، أخيرا، مبحوثا عنها من أجل الابتزاز الجنسي والحصول على المقابل بواسطة العملية الرقمية "بتكوين" لتفادي نشر أشرطة جنسية لفائدة رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وأظهرت التحقيقات وجود تطور في اصطياد ضحايا الابتزاز الجنسي، عبر إجبارهم على تقديم مقابل الابتزاز في محافظ إلكترونية. وجاء عرض المبتز على ضحايا تحويل عملات رقمية لتفادي نشر أشرطتهم الجنسية، وتحويلها إلى العملة الافتراضية لتفادي إرسال حوالات مالية وتسلمها من وكالات دولية خوفا من ترصد الشرطة له أو التنسيق مع الضحايا. تهم تلاحق المبتز بعد الانتهاء من الأبحاث التمهيدية كيف وكيل الملك المتابعة للظنين إلى جرائم النصب والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة وتسجيل صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص دون موافقته، وإتلاف عن عمد وثيقة إلكترونية خاصة من شأنها البحث عن جنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، ثم جريمة إدخال عملات تقوم مقام النقود المتداولة قانونا داخل المملكة وتوزيعها وبيعها. وسقط الموقوف بعد تسجيل شكايات صادرة عن سفارات أجنبية بالرباط، تفيد تعريض مواطنيها للابتزاز والتهديد بواسطة أنظمة معلوماتية، وظل الظنين مبحوثا عنه إلى أن سقط قبل أيام بأحد الأحياء الشعبية بوادي زم. وانتصب ضحية مغربي طرفا مدنيا فيما تعذر على الأجانب الحضور إلى المغرب لمباشرة مساطر الطلبات المدنية، واستمعت الضابطة القضائية إلى الطرف المغربي في محاضر رسمية أكد واقعة تعرضه للابتزاز ولجوئه للشرطة وتنسيقه معها للإطاحة بالفاعل في حالة تلبس، كما اعتمدت الشرطة على تصريحات مصرح سابق أكد واقعة تورط الموقوف الجديد في النازلة. وأثناء مداهمة الفاعل لجأ إلى إتلاف وثائق إلكترونية كانت بداخل هاتفه لتفادي سقوطها في مواجهته، فيما أمرت النيابة العامة بإحالة معداته الإلكترونية على المختبر التقني الجهوي بمراكش التابع للأمن الوطني قصد إجراء خبرة تقنية عليه. وأمر وكيل الملك في الجلسة الأولى بإجراء انتداب وجه إلى بنك المغرب، لمعرفة كافة الحوالات المالية التي حصل عليها الظنين وتحديد قيمتها وعدد الضحايا الذين بعثوا بالحوالات في وقت سابق. وأمرت النيابة العامة بإيداع الفاعل رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن "بودركة" بالمدينة، وأحالته مباشرة على قاضي التلبس. الحبس للفاعل بعد جلسات ماراثونية وتوصل النيابة العامة بعدد من الحوالات المالية والمعطيات المتعلقة بالمحافظ الإلكترونية الخاصة بالعملة الرقمية، أدانت المحكمة الابتدائية بوادي زم، مساء الاثنين الماضي، الجانح بسنتين حبسا نافذا وغرامة 4000 درهم، مقتنعة بالاتهامات المنسوبة إليه في النصب والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة وتسجيل صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص دون موافقته وإتلاف عن عمد وثيقة إلكترونية خاصة من شأنها البحث عن جنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها ثم جريمة إدخال عملات تقوم مقام النقود المتداولة قانونا داخل المملكة وتوزيعها وبيعها. قضية مشابهة في قضية مشابهة بوادي زم اضطرت فيها المديرية العامة للأمن الوطني قبل أشهر إلى نشر بلاغ في الموضوع عنه، بعدما أفضت تحقيقات تمهيدية مع شبكة مختصة في الابتزاز الجنسي، إلى حقائق تفيد أداء العديد من ضحايا الأشرطة الجنسية مبالغ مالية بالعملة الرقمية المشفرة "بتكوين"، فرضها عليهم زعيم الشبكة لتفادي تحديد هويته. وكيف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوادي زم، الجرائم للمتهم الرئيسي في "إدخال عملات رقمية تقوم مقام النقود المتداولة قانونا داخل المملكة، وتوزيعها وبيعها والنصب، والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة وتسجيل صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص دون موافقته". وتابع زوجان يملكان أربع وكالات لتحويل الأموال بجرائم المشاركة في النصب، وفي الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، كما أضاف ممثل النيابة العامة إلى الزوج تهمة التزوير في محرر بنكي من قبل مدير شركة، وأفرج عنهما مقابل كفالة خمسة ملايين لإثبات الحضور، فيما وضع المتهم الرئيسي الذي كان يفرض على ضحاياه الأداء بالعملة الرقمية رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن"بودركة". وأظهرت الأبحاث التي أجريت مع الفاعلين، طيلة ثلاثة أيام من التحقيقات التمهيدية، أن الفاعل الرئيسي اصطاد ضحاياه من مواقع التواصل الاجتماعي وتحادث معهم، بعدما أوهمهم أنه فتاة ووضع صورة حسناء على حسابه الشخصي، ليقع العشرات من الضحايا في شركه، بعدما سجلهم خلسة وهم يقومون بحركات جنسية وبعضهم مارس العادة السرية أمامه فالتقط لهم تسجيلات بالصوت والصورة، وبعدها أخبرهم أنه رجل وفي حال عدم آدائهم مبالغ مالية سيقوم بنشر أشرطتهم على حسابات أفراد عائلاتهم، مشترطا عليهم الأداء بواسطة العملية الرقمية "بتكوين" واستجاب له عدد كبير من الضحايا بإرسال مبالغ بالعملة المشفرة لتفادي التعرف على هويته. لكن الأبحاث التي أجريت من خلال الشكايات الواردة عبر سفارات دول أجنبية، أسفرت عن تحديد هويته، بعدما شاركه الزوجان اللذان يملكان أربع وكالات لتحويل الأموال ببنكرير، في سحوبات مالية مباشرة لا ترتبط بالعملة المشفرة وفي قضايا سابقة. وحجزت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بوادي زم ثلاثة هواتف محمولة بحوزة المتورط الرئيسي، وبعد الاطلاع عليها تبين أنها تحتوي على مكالمات وفيديوهات لضحايا هذا النوع من الابتزاز، وأحيلت الهواتف على الخبرة التقنية، كما جرى حجز مبلغ مالي مهم متحصل عليه من عائدات الابتزاز. وتبين أن أغلب الضحايا يتحدرون من دول الخليج العربي ومن دول أوربية، إضافة إلى ضحايا مغاربة، إذ جرى كشف هوياتهم انطلاقا من هويات أسماء الحوالات البنكية، بعد توجيه النيابة العامة تعليماتها إلى الضابطة القضائية للقيام بانتدابات موجهة إلى مؤسسات مالية للكشف عن المعاملات المرتبطة بهذا النشاط الإجرامي. عدم ضبط "بتكوين" عامل مساعد قال إبراهيم منقار محام بهيأة الرباط، إن المبتز جنسيا الذي يحصل على مبالغ مالية مقابل عدم إفشاء أمور شائنة يبقى مجهولا لأن مجال العملات الرقمية في المغرب ومجموعة من الدول العربية غير معترف بها، عكس الدول الأوربية التي تضبط المتعاملين بمنصات هذا النوع من العملات. وأضاف منقار أن حتى الحسابات داخل هذه المنصات تبقى مجهولة ما يسهل على المبتز فرض الأداء على ضحاياه من حسابات مراجعها غير معروفة، ويمكن أن تؤدى من حساب غير الذي يتوفر عليه الضحية. ويؤكد المحامي نفسه أن ضبط مجال العملات الرقمية بالمغرب والبلدان الصديقة سيحد من مجموعة من الهفوات، حينما يتم التأسيس القانوني والضبطي لها، مضيفا أنه لا يوجد قانون قطعي يمنع التداول بالعملات الافتراضية بالمغرب، وهو ما أكده والي بنك المغرب، لكن تبقى اجتهادات في ذلك حتى لا يتقاطع مع قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة. وينبه المتحدث ذاته إلى أن الفرد يجب أن يكون واعيا أثناء دردشته مع الغير، حتى لا يسقط في قبضة الابتزاز الجنسي وما شابهه، بعدما حولت قضايا مشابهة هذا النوع من الجريمة حياة العديد من الرواد إلى جحيم لا يطاق. الضحية يتحمل المسؤولية كلما تفجرت قضية ابتزاز جنسي وضحاياه من الأجانب وحتى المغاربة يؤكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه تجب معاقبة المشتكي فعلا على ارتكابه جرائم معينة. وأكد حسين في تدوينة له أن الخليجي الذي يوافق على دردشات افتراضية بعدما يعرض عليه رواد مواقع التواصل ذلك يعتقد ان ضحيته قاصر ويريد تفريغ مكبوتاته عليها، لكن في نهاية المطاف يجد نفسه في موقف محرج. أما حسن الخريبكي فيؤكد أنه "لنفترض أن أجبنيا قبل ممارسة الجنس مع قاصر مغربي هل سيتابع أم لا"، مضيفا أن "القانون يجيز متابعته وقد تصل في حقه المتابعة إلى الاتجار بالبشر وعقوبات مشددة"، منبها في الوقت نفسه أنه لحماية القاصرين والأطفال من العبث بأجسادهم يجب تحريك المتابعات في حق المشتكين. أما سعاد فتقول في تعليقها إن الضحية يجب أن يكون واعيا بأن ما يمارسه يمكن أن يتحول إلى خيانة زوجية أو ما شابه ذلك، لأن القبول بممارسة الجنس سواء افتراضيا أو علنا يعاقب عليه القانون، والمنطق لا يقبل من متزوج أن يمارس الجنس ويستمتع ولو افتراضيا مع ذكر يقدم نفسه باسم فتاة، فهذا مجرم قانونا.

الابتزاز الجنسي… “بتكوين” لطمس الجريمة

محترفو الاصطياد الإلكتروني يفرضون على ضحاياهم الأداء الرقمي لتفادي الاعتقال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

سقوط مؤثر لرجل الجزائر في “بوليساريو”

تفكيك مصنع للأكياس البلاستكية ببرشيد

مداهمة مستودع سري لتخزين المفرقعات

إجراءات مهينة للسنغال في المونديال والاتحاد يبلع لسانه!

215 رخصة “عشوائية” تسقط منتخبين بمراكش

“هادي البداية”…

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات