أقرت المحكمة الدستورية عددا من مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب إثر تعديله، وعلى رأسها منع رفع اللافتات والاحتجاج والاعتصامات داخل المجلس، إضافة إلى عدم إلزام الحكومة بحضور اجتماعات اللجان لدراسة مقترحات القوانين، وعدم أخذ الإذن لنشر جواب كتابي مرتبط بإعمال الرقابة على عمل الوزراء. وبتت المحكمة الدستوريةأكمل القراءة »