اختلاسات من حسابي الزوجة والحماة

بنك تطوان والمال السايب... فخ الثقة 7 لم تكن فضيحة "بنك تطوان" مجرد اختلاس أموال، بل انهيار قيم الثقة التي يقوم عليها العمل البنكي. مدير فرع ومسؤول صندوق، يفترض أن يكونا حارسين لأموال الناس، يتحولان إلى مدبرين لأكبر عملية نهب في تاريخ القطاع البنكي بالمغرب. ما جرى في تلك الوكالة ليس فقط درسا للبنوك، بل تحذير لكل مؤسسة تعتمد "الأشخاص" بدل الأنظمة المحكمة، وتعتبر أن المراقبة الداخلية مجرد أوراق توقَّع كل شهر. فمن إشاعة لاستغلال المدير لودائع الزبائن في تقديم سلفات شخصية وغير قانونية، إلى قيام اثنين من المستثمرين التطوانيين الكبار بالمدينة بسحب ودائعهما وإغلاق حساباتهما، بعد علمهما باختلالات التسيير في الوكالة، ظهر العجز المالي الذي تطلبت عمليات تغطيته اللجوء إلى الاختلاسات. إعداد: يوسف الجواهري (تطوان) في إحدى العمليات، تم تحويل مليون درهم مباشرة لصاحب شركة متخصصة في إنتاج "الطوب" الإسمنتي، ثم وصلت في اليوم نفسه، إلى حساب زبونة أخرى لتغطية شيك مسحوب. لم تكن تلك المرأة غير حماة المتهم، مدير فرع البنك (أم زوجته)، التي وجدت نفسها ضحية اختلاسات صهرها، ما دفعها إلى تقديم شكاية، رفقة ابنتها إلى النيابة العامة، عن طريق دفاعهما، مشيرة إلى أنها وابنتها، كان لكل واحدة منهما حساب بنكي مفتوح لدى (الاتحاد المغربي للأبناك/ وكالة تطوان) منذ عقود، تودعان به أموالهما، وتوفران به بعض المبالغ المالية المتبقية عن إرثهما. وبحكم أن المشتكى به، مدير الوكالة، صهر للمشتكية الأولى، وزوج للمشتكية الثانية، كانتا تستأمنانه على أموالهما، وتستعينان به في إيداعها بحساب كل واحدة منهما، وتسلمانه دفتري شيكاتهما ليقوم بملئه وسحب المبالغ التي تحتاجانها. لكن صدمة الحماة والزوجة كانت كبيرة حين علمهما بخبر اعتقاله بسبب اختلاسات طالت أرصدة زبناء البنك. وبعد استفسارهما عن حسابيهما، فوجئت الأولى برصيد لا يتعدى 6.795,80 درهما، كما صدمت الثانية بوجود مبلغ لا يتجاوز 16.115,74 درهما فقط بحسابها، ما كشف التصرف في حسابيهما، بعد أن كان الحسابان معا يضمان عشرات الملايين. بعد مراجعة الزوجة والحماة لدفتر شيكات كل واحدة منهما، ظهر أن عدة شيكات تم اقتطاعها من قبل المتهم، دون وجه حق، إذ جاء في شكايتهما أنهما "لا تعلمان عنها شيئا، ولا سبب إصدارها، ولا المستفيدين منها"، إذ صرفت مبالغ الشيكات، واختلست عائداتها. والأدهى أنهما اكتشفتا أن شيكات أخرى صدرت، ولم يتم صرفها بعد، ومن شأن المطالبة بصرفها أن يوقعهما في المتابعة القضائية، حين يجد الساحبون أن الشيكات بدون مؤونة، إذ قام مدير الوكالة باختلاس المبالغ عبر تزوير توقيع الشيكات ومنحها لأشخاص لا علاقة لهم بزوجته أو حماته، ولم ترتبطا معهم بأي معاملات مالية. وفي اعترافات مسؤول الصندوق، صرح بأن مدير الوكالة سبق أن قام بسحب مبلغ مليون درهم بواسطة شيك بنكي من الحساب الخاص بوالدة زوجته، من أجل تطعيم حساب زبائن آخرين سبق أن قام بتحويل مبالغ منها لفائدة حسابات بنكية أخرى. وذهبت تصريحات المتهم ذاته إلى أن مدير الوكالة كان يقوم بتحويل العديد من المبالغ لحساب مجموعة من أصدقائه انطلاقا من الحسابات البنكية للزبناء، مصرحا أنه كان على علم بهذه العمليات غير القانونية، بل الأكثر من هذا أن مسؤول الصندوق اعترف أنه ومديره كانا يعملان على طلب دفاتر شيكات بنكية للعديد من الزبناء الذين يوطنون حساباتهم بالوكالة دون علمهم، وبعد التوصل بالدفاتر التي تحمل عنوان الوكالة البنكية وليس عنوان الزبون، يقومان بملئها وتوقيعها وتضمينها مبالغ مالية، مقرا أن نصيبه من هذه الاختلاسات كان يقتصر على تسلم عمولات تتراوح بين 3000 درهم و5000. مع تطور الأمور، واستمرار اعتقال الزوج المتهم، عملت الزوجة المخدوعة على تطليقه، لتفك الارتباط الأسري الذي جمعها به.

اختلاسات من حسابي الزوجة والحماة

مسؤول الصندوق ومديره كانا يطلبان دفاتر شيكات للزبناء دون علمهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ضبط شهادات إبراء ذمة مزورة

“النقاش مفتوح” لالتحاق لقجع بـ “البام”

أخبـار الصبـاح

القضاء يجبر “موريزكو” على تنفيذ حكم

أطفال تندوف في سوق النخاسة الإسباني

شبكة الهواتف المسروقة بالمطار أمام الجنايات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات