إصلاح التعليم… قدسية خاصة

امحمد الخليفة... صوت الشعب 7 التأمت بمجلس النواب يوم 2 غشت 1994، اللجنة المطروح عليها النظر في مشاكل التعليم والتكوين، للنظر في ميثاق وطني بناء على ما جاء في الرسالة الملكية الموجهة إلى البرلمان في هذا الشأن، وقد تميز اجتماع هذه اللجنة بكلمات للوزير الأول، ورئيس مجلس النواب، وزير التربية والأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر، وبتدخلات مجموعة من الأطراف السياسية والاقتصادية. ولأن الاستقلال لم يتدخل فقد فسر امحمد الخليفة الإمساك عن التدخل لعدم تمكن اللجنة من الشروط الكاملة للاشتغال، بمشاركة الجميع على اعتبار أن المشكلة التعليمية بالمغرب يجب أن تناقش في عمق ونزاهة وشفافية، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية حزبية وفئوية. ولم نتناول الكلمة في اللجنة لهذه الاعتبارات، الأول هو أن حزب الاستقلال يعطي لموضوع التعليم قدسية خاصة، ومن خلال التراكمات والتجارب التي صاحبت هذا الملف منذ الاستقلال في بلادنا، ومنذ إحداث اللجنة الملكية لإصلاح التعليم، ومنذ مناظرات معمورة وافران، اتضح أنه يجب التعامل مع هذا الموضوع، وفي هذا الظرف بالذات بعيدا عن جميع الاعتبارات السياسية أو الحزبية، أو الفئوية، انطلاقا من الرسالة الملكية الموجهة إلى مجلس النواب. ولاحظنا تناقضات كثيرة بين وزراء الأغلبية الحكومية، وتأخرنا في تناول تفسير رأينا لأننا نسعى إلى بناء مدرسة وطنية حقيقية للألفية الثالثة التي ينبغي أن نحقق فيها مغربا جديدا. وبالنسبة للاعتبار الثاني، يتلخص في أننا نريد أن نبتعد عن تشخيص المشكل التعليمي في بلادنا، فمن خلال جميع التدخلات التي استمعنا إليها في هذه الجلسة، بما في ذلك كلمة وزير التربية الوطنية، وكلمة وزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر، وتدخلات جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، لم يلاحظ خلاف في التشخيص، والأمر لا يستدعي أن نتتبع هذه الجلسة لنعرف أنه ليس هناك خلاف، والرسالة الملكية تضمنت فقرتين أكثر إضاءة وتدقيقا " كم هي دقيقة ومعقدة عملية تشخيص التوجهات الكبرى، وبالتالي كم هو صعب تحديد سياسة تعليمية وتكوينية"، والفقرة الثانية جاء فيها " ليس المراد من خطابنا هذا أن نقترح عليكم سياسة التعليم، فالمشكل معقد جدا، ويتسم بحدة فائقة"، وهكذا كان تصورنا في حزب الاستقلال ألا تطرح قضية تجسيد المشاكل في جلسة افتتاحية ربما يغلب عليها الطابع البروتوكولي أكثر مما هي انطلاقة الأشغال، لهذا يجب أن نستحضر من خلالها بأننا لا نريد لأنفسنا شيئا في الحاضر، بل نريد أن نبني مستقبلا لأبناء الألفية الثالثة في المدرسة الوطنية للتعليم الذي نحن بصدده. وبالنسبة للاعتبار الثالث، فيتمثل في أنه ليس من الصواب أن تفرض أربع لجان متفرعة في بداية أشغال هذه اللجنة، وإن كنا لسنا ضد تكوينها، ولسنا ضد العمل الإيجابي في الإعداد لأشغال هذه اللجنة. تعميق المناقشة إننا نريد أن يترك لهذه اللجنة كثير من الحرية في اختيار أن تتفرع عنها اللجان التي تراها مناسبة، ولن يأتي ذلك إلا بعد التعرف على جميع الأفكار الحاضرة هنا، وهكذا فحزب الاستقلال لا يريد أن يلخص مشكلة التعليم في مواقف سياسية معلنة، لأن أعضاء مجلس النواب والحكومة في هذه الجلسة لا يتعدى عددهم 85 شخصا في حين تضم القاعة أكثر من 300 عضوا، وبالتالي فإن هناك أفكارا لأشخاص ومنظمات لم يعبر عنها، وتبعا لذلك فإننا نريد أن يستمع إلى الجميع ومن ثم فاقتراحنا يتمثل في أن نعتبر هذه الجلسة انطلاقة للأشغال، ويجب أن تتبعها جلسات من أجل تحقيق الحوار الشامل الذي سيؤدي بنا في النهاية إلى تكوين أربع لجان، أو أقل أو أكثر، مع وجوب أن تستشعر هذه اللجنة بأنها هي التي حددت الأهداف، ولم تكن أمرا مسلطا عليها قبل البداية. لهذا وجب توقيف الجلسة على أساس أن تنعقد في شتنبر المقبل لتعميم وتعميق المناقشة، لأن ذلك لا يفرض وجود أغلبية أو معارضة، وهو الاتجاه الذي لقي استحسان الجميع.

إصلاح التعليم… قدسية خاصة

الخليفة الإمساك عن التدخل لعدم تمكن اللجنة من الشروط الكاملة للاشتغال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ضبط شهادات إبراء ذمة مزورة

“النقاش مفتوح” لالتحاق لقجع بـ “البام”

أخبـار الصبـاح

القضاء يجبر “موريزكو” على تنفيذ حكم

أطفال تندوف في سوق النخاسة الإسباني

شبكة الهواتف المسروقة بالمطار أمام الجنايات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات