بنك تطوان والمال السايب … غراميات مدير البنك

بنك تطوان والمال السايب... فخ الثقة 5 لم تكن فضيحة "بنك تطوان" مجرد اختلاس أموال، بل انهيار قيم الثقة التي يقوم عليها العمل البنكي. مدير فرع ومسؤول صندوق، يفترض أن يكونا حارسين لأموال الناس، يتحولان إلى مدبرين لأكبر عملية نهب في تاريخ القطاع البنكي بالمغرب. ما جرى في تلك الوكالة ليس فقط درسا للبنوك، بل تحذير لكل مؤسسة تعتمد "الأشخاص" بدل الأنظمة المحكمة، وتعتبر أن المراقبة الداخلية مجرد أوراق توقَّع كل شهر. فمن إشاعة لاستغلال المدير لودائع الزبائن في تقديم سلفات شخصية وغير قانونية، إلى قيام اثنين من المستثمرين التطوانيين الكبار بالمدينة بسحب ودائعهما وإغلاق حساباتهما، بعد علمهما باختلالات التسيير في الوكالة، ظهر العجز المالي الذي تطلبت عمليات تغطيته اللجوء إلى الاختلاسات. إعداد: يوسف الجواهري (تطوان) لا شيء كان يوحي بانفجار الفضيحة، كانت جدران فرع الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان تخفي أكثر من مجرد معاملات مالية عادية. خلف مكتب المدير، وفي كواليس الحسابات، نسجت قصة لا تقل حبكة عن أكثر المسلسلات الدرامية تشويقا... لكنها حقيقية، بكل ما تحمله الكلمة من معنى. بدأت الحكاية عندما تسربت أولى الشكايات من شركات كبرى كانت تودع أموالها لدى فرع البنك. شكت هذه الشركات، الواحدة تلو الأخرى، من اختلالات غامضة في أرصدتها. لم تكن المسألة خطأ تقنيا، بل كانت ثغرات تشي بيد خفية، تعرف النظام جيدا وتتحكم فيه باحتراف. أوكلت الإدارة المركزية مهمة التفتيش إلى لجنة خاصة، ضمت أحد الأسماء التي ستعود لاحقا لتثير الجدل من جديد: المدير العام الجديد نفسه، الذي أصبح لاحقا على رأس المؤسسة، رغم أنه جزء من لجنة سبق أن مرت مرور الكرام على الاختلالات. وفي قلب القضية، كان يقف مدير الفرع وسط شبكة من العلاقات والتحويلات. لم يكن فقط يحرك الأرقام، بل يحرك العواطف أيضا. ففي واحدة من أكثر حلقات التحقيق إثارة، تبين أن الملايين كانت تحول إلى امرأة تدعى (ل. ك)، قيل إنها كانت على علاقة عاطفية بالمدير، وأخرى إلى حساب شقيقتها (م. ك). بل إن أحد التحويلات ذهبت إلى امرأة أخرى لم تكن غير زوجة مدير أحد فروع شركة للسيارات ورد اسمه في محاضر التحقيقات التي أنجزتها قاضية التحقيق. كانت التحويلات تتم بطرائق مختلفة: أحيانا بأمر مباشر، وأحيانا عبر حارس أمن خاص، كان بدوره منفذا صامتا لأوامر المدير. تفاصيل صغيرة كانت تحاك بدقة… لكنها لم تكن لتدوم إلى الأبد. توسعت دائرة الشبهات حين وصلت التحريات إلى زوجة مدير شركة للسيارات، وجد في حسابها مبلغا يقارب 98.5 مليونا. وعندما تم الاستماع إليها، أنكرت علمها بأي تحويل. كان المبلغ مجرد قطرة في بحر، إذ تشير مصادر إلى أن الاختلاسات بلغت الملايير. القضية، التي ينتظر أن تعرف فصولا جديدة، قد تطيح بأسماء، وقد تجر رؤوسا كانت إلى وقت قريب تعتبر "فوق الشبهات". اليوم، يتساءل الجميع: كيف أمكن لمدير واحد أن يحرك كل هذه الأموال، وأن يغرِق بنكه في شبكة من العلاقات والغرام والاحتيال؟ وكيف نجت لجنة التفتيش من توجيه أصابع الاتهام، رغم فشلها في اكتشاف ما حدث؟ لم تكن العلاقات الغرامية وحدها السبب في تبذير أموال الودائع التي كان يتم التصرف فيها بغير وجه حق، ذلك أن رحلات متواصلة للمدير صوب أحد كازينوهات طنجة، قد تكون سببا في صرف الأموال المختلسة من الحسابات البنكية لزبائن الفرع، فيما تقول إحدى الروايات الواردة في هذا السياق إن بحث المدير عن تعويض المبالغ التي أضاعها من الحسابات البنكية التي كانت تحت يديه، قد تكون المبرر وراء بحث المتهم (د. ز) عن ربح سريع بالقمار في "الكازينو". لكل هذه الاعتبارات، استحقت فضيحة بنك تطوان وصف "لاكازا دي تطوان"، إذ لا أقنعة حمراء، لكن الأموال والعواطف كانت كفيلة بصناعة أكبر عملية اختلاس عرفها البنك منذ تأسيسه.

بنك تطوان والمال السايب … غراميات مدير البنك

رحلاته نحو "كازينو" طنجة قد تكون سببا في صرف الأموال المختلسة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ضبط شهادات إبراء ذمة مزورة

“النقاش مفتوح” لالتحاق لقجع بـ “البام”

أخبـار الصبـاح

القضاء يجبر “موريزكو” على تنفيذ حكم

أطفال تندوف في سوق النخاسة الإسباني

شبكة الهواتف المسروقة بالمطار أمام الجنايات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات