إدانة قاضيين ومحامين في ملف بيع الأحكام

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس (الخميس)، أحكامها في ما بات يعرف بقضية "بيع الأحكام القضائية"، التي تورط فيها رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية السابق بتطوان. وتوبع في الملف قضاة ومحامون وموثق، ورجال أعمال ووسطاء، بتهم ثقيلة تتعلق بالتلاعب في أحكام قضائية. وحسب ما توصلت به "الصباح" من معطيات، فإن المحكمة أدانت القاضي المستشار بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما أدين زميله بسنتين حبسا نافذا، في حدود سنة. أما المحامي، عضو هيأة تطوان، فأدين بسنتين حبسا نافذا، وهي العقوبة ذاتها التي كانت من نصيب زميله عضو الهيأة ذاتها. وفي السياق نفسه، قررت هيأة المحكمة منح البراءة لمحام من هيأة تطوان كذلك، كما برأت موظفا بالمحكمة. أما أحد المحامين، الذي ينتمي بدوره لهيأة تطوان، فأدانته المحكمة بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وأدانت محاميا من هيأة البيضاء بسنتين حبسا موقوف التنفيذ. وقضت المحكمة في حق موثق من الجديدة بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وهي العقوبة ذاتها التي أدينت بها محامية تنتمي لهيأة المحامين بالجديدة. كما قررت المحكمة إدانة أحد رجال الأعمال، المعروف بـ "صاحب لومبرغيني»، بسنتين حبسا نافذا، في حدود سنة. وأصدرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط أوامرها، في يوليوز 2023، إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل التحقيق في الشكاية التي تقدمت بها زوجة القاضي/المستشار باستئنافية تطوان، تتهمه فيها بالمتاجرة في الأحكام القضائية، مقدمة أدلة على ذلك، في بادئ الأمر، إلى الوكيل العام بتطوان، الذي قرر اتخاذ المتعين، ليتفجر بعدها هذا الملف الكبير، الذي أطاح برؤوس عدد من المشتغلين في سلك العدالة. وجاء في الشكاية أنها تعرضت للسب والضرب والتهديد بواسطة سلاح، من قبل زوجها المستشار باستئنافية تطوان، متهمة إياه بإرغامها على التنازل عن كافة أملاكها لفائدة ابنه، الأمر الذي اضطرت معه إلى إغلاق محلها التجاري ومغادرة بيت الزوجية. وعند الاستماع إلى المشتكية من قبل الوكيل العام للملك بتطوان، أكدت أنها تلقت تسجيلا صوتيا من زوجها عرضها من خلاله للتهديد إن حاولت إفراغ شقيقه من مقهى بالجديدة، موضحة أنها تتوفر على تسجيل صوتي لزوجها لحوار دار بينهما حول عمولة تلقاها، مقابل إصدار حكم في ملف قضائي بمحكمة الاستئناف بتطوان، كما صرحت أنه سبق لزوجها أن حصل على عمولات في قضايا عديدة، تتذكر من بينها قضية وقعت في 2016 أو 2017، إذ حصل على مبلغ فاق 150 مليونا، وقضية مستشارة جماعية، إضافة إلى قضايا أخرى تلقى فيها زوجها مبالغ مالية مختلفة، مدلية بهاتف يتضمن تسجيلا صوتيا يثبت ما ذكرته من رشاو وتهديدات. وبفتح التحقيق حول إفادات المشتكية، اندلعت القضية التي أطاحت بالمستشار القضائي، إلى جانب باقي المتهمين في الملف. يذكر أن عدد المتابعين في الملف وصل إلى 11 متهما، ضمنهم المستشار السابق بمحكمة الاستئناف بتطوان، الذي توبع في حالة اعتقال بالسجن المحلي تامسنا، إلى جانب محاميين، فيما طبقت في حق باقي المتابعين مسطرة المراقبة القضائية، وبينهم المستشار المتقاعد، الذي كان يعمل بمحكمة الاستئناف بتطوان، ومحاميان آخران، ومنعش عقاري، وموثق هو نجل المستشار رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية، ومنتدب قضائي. كما توبعت في الملف ذاته ابنة المتهم الرئيسي، وهي محامية من هيأة الجديدة. أما صك الاتهامات الموجهة إلى المتهمين، فتضمن تهم «الرشوة بطلب وتسلم مبالغ مالية للقيام بعمل من أعمال وظيفة واستغلال النفوذ طبقا للفصلين 248 و250 من القانون الجنائي، والإرشاء عن طريق تقديم عرض وهبة من أجل الحصول على القيام بعمل وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 251 و252 من القانون الجنائي، والمشاركة في جناية الإرشاء بالنسبة إلى بعض المتهمين الآخرين فيما توبع بعدم التبليغ عن وقوع فعل يعد جناية محام آخر. أما أبناء القاضي المستشار فوجهت إليهم تهم "إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية". يوسف الجوهري (تطوان)

إدانة قاضيين ومحامين في ملف بيع الأحكام

سنتان موقوفتا التنفيذ لموثق من الجديدة وسنة حبسا نافذا لرجل أعمال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

استكمال بناء الدولة

مضاربون “استثمروا” في صراع وزراء

الغلاء يحيي الحرب على الوسطاء

نسبة غياب تجاوزت 70 في المائة

البنيات التحتية لا تكفي وحدها

رصد فضائي يسقط منتخبي العشوائي

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات