من العفو إلى العدالة المجالية: المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تثمّن الخطاب الملكي وتدعو لإلغاء الإعدام
عبّرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن ارتياحها الكبير للعفو الملكي الصادر بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، والذي شمل مجموعة من المحكومين، خاصة منهم من تم تحويل عقوبة الإعدام في حقهم إلى السجن المؤبد، معتبرة أن هذه الخطوة “تحمل بعدا إنسانيا وتشكل نقلة نوعية نحو تعزيز الحق في الحياة”.
وفي بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، ثمّنت المنظمة مضامين الخطاب الملكي، الذي وصفته بالداعم لمنظومة حقوق الإنسان بكل أبعادها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، معتبرة أن التوجيهات الملكية تشكل مرجعية لبناء سياسات عمومية عادلة ترتكز على المساواة والكرامة والعدالة المجالية.
وجددت المنظمة التأكيد على موقفها الثابت الداعي إلى الإلغاء التام لعقوبة الإعدام من مشروع القانون الجنائي، انسجاما مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ووفاء لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وفي سياق الانخراط في التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
كما اعتبرت المنظمة أن الدعوة إلى عدالة مجالية في الخطاب الملكي تشكل لحظة مفصلية تستوجب تفعيل سياسات تنموية منصفة، تضمن توزيعا عادلا للثروات والخدمات على كافة الجهات والأقاليم، بما يُمكّن المغرب من تحقيق تنمية متناغمة وشاملة.
وفي ختام بلاغها، دعت المنظمة الحكومة والجماعات الترابية إلى التعجيل بتنزيل البرامج الاجتماعية والاقتصادية المتبقية في الولاية الجارية، بما يستجيب للمطالب الملحة للمواطنين والمواطنات، ويحقق مبدأ العدالة الاجتماعية والمجالية، الذي تبنته المنظمة كشعار لمؤتمرها الوطني 12.
يوسف الجوهري (تطوان)
