الأملوكي: مفاوضات ماراثونية لإقرار نظام أساسي

قال خالد الأملوكي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن النقاش حاليا منصب على إعداد النصوص التنظيمية، والتطبيقية المنبثقة عن مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الجماعات الترابية، وأكد ضرورة حل الملفات العالقة التي تعد بدورها محورا أساسيا وتهم حاملي الشهادات الذين يعانون الحيف. في ما يلي نص الحوار: كيف تسير المفاوضات مع وزارة الداخلية لحل مشاكل 100 ألف موظف بالجماعات المحلية، وهل هناك من دعا إلى مواصلة الإضرابات؟ > نحن في الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، نواصل التفاوض مع وزارة الداخلية، والحوار المؤسساتي على أمل التوصل إلى حل نهائي لملف موظفي الجماعات المحلية، لذلك لم ندع لأي إضراب. ونشارك في الحوار القطاعي رفقة 6 نقابات الأكثر تمثيلا، لأجل إقرار النظام الأساسي للموظفين العاملين في الجماعات المحلية، والذي سيكون أول نظام في هذا القطاع الذي ظل مهمشا لعقود. ماهي مقترحاتكم لإيجاد تسوية للملف؟ > قدمنا مسودة لأجل إقرار النظام الأساسي إلى المديرية العامة للجماعات الترابية، التي أوكل لها وزير الداخلية أيضا، الاستمرار في عقد الاجتماعات قصد التحول إلى حل يرضي جميع الأطراف، لهذا عقدنا 10 جولات من النقاش المثمر بروح من المسؤولية التي حملنا إياها عموم موظفي وموظفات الجماعات الترابية، قصد الإسهام في تحسين الأوضاع المادية، والإدارية، والاجتماعية لعموم الموظفين، لذلك لم ندع لأي إضراب، لأن الحوار مستمر لتحقيق المطالب المشروعة التي ترافعنا عنها بكل مسؤولية وتفان. هل ما زلتم تترافعون في طاولة التفاوض لأجل إقرار نظام أساسي للموظفين بنصوص تطبيقية، بعيدا عن التشنجات وحل الملفات العالقة؟ > انصب النقاش حاليا على إعداد النصوص التنظيمية، والتطبيقية المنبثقة عن مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الجماعات الترابية، كي يقع نوع من الملاءمة، ويتم بذلك تجنيب المشاركين في الحوار، التأخير في إصدار هذا النظام الأساسي، والذي أكدت جميع الأطراف على الالتزام بمواصلة الجهود لأجل أجرأة مضامينه، في إطار من المقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين، والقطاعات الوزارية المختصة. وقدمنا 18 نقطة جوهرية في مذكرة الإصلاح في اجتماع مع المديرية العامة للجماعات الترابية، ووقعنا على المادة 5 في بروتوكول25 دجنبر 2019 لأجل تسريع وتيرة الاستجابة للمطالب المشروعة، وعلى رأسها حل الملفات العالقة التي تعد بدورها محورا أساسيا وتهم حاملي الشهادات الذين يعانون الحيف والظلم، وذلك طبقا لما جاء به مرسوم 1963 . ووقع خلاف حول كيفية حل مشكلة حاملي الشهادات، بين من التمس الإدماج الفوري المباشر طبقا لاتفاق 31 دجنبر 2010، بعد حل مشكلة 845 حالة، وذلك بأثر رجعي، وبين من اعتبر إمكانية تسوية الملفات عبر إجراء مباريات مهنية داخلية تهم قطاعات حكومية، أمرا ممكنا بعد تأكيد أهمية الإدماج، إذ ندافع عن جميع الموظفين من حاملي الشهادات بأحقيتهم في الإدماج لتحسين أوضاعهم الاجتماعية، وبلورة منظومة للتعويضات والحوافز، غير موجودة. ماهي أهم مطالبكم؟ > ندعو إلى إقرار نظام أساسي جديد، والتنصيص على مبدأ العدالة الأفقية والعمومية بين الفئات المهنية داخل القطاع، بما يضمن تكافؤ الفرص في الترقية والتعويضات، وتأكيد تسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات والدبلومات بآلية دائمة ومنصفة خلال تنظيم مباريات داخلية سنوية. ونلتمس إقرار تعويض موحد، وعادل يشمل جميع الموظفات والموظفين مع مراعاة خصوصية المهام والمجالات الترابية المختلفة، والتنصيص على ضمان الحقوق المكتسبة لمتصرفي وزارة الداخلية المنقولين للهيأة المشتركة خاصة وتيرة الترقية، وتحديد سقف زمني مضبوط لإصدار النصوص التطبيقية للنظام الأساسي، لا يتجاوز نهاية الربع الثالث من السنة الجارية، بإشراك النقابات في كل مراحل الإعداد والصياغة. ونترافع لأجل تمكين النقابات من الاطلاع والمصادقة على مشاريع المراسيم والقرارات التنظيمية قبل نشرها، وإحداث هيأة جديدة تستجيب لخصوصية الجماعات الترابية، مثل هيأة التعمير والتهيئة، وتوسيع التعويض عن المهام والمردودية، ومراجعة منظومة التعويضات ككل بما يعكس واقع المهام الميدانية والوظائف ذات الطابع الخاص، أو الشاق، وفتح ملفات عالقة تتعلق أيضا بالملحقين التقنيين، والمساعدين الإداريين، والموظفين المدمجين، وأطر الدعم الإداري والتقني. هل حصلتم على بعض الحقوق؟ > الجديد أن مديرية الجماعات الترابية طبقت الاتفاق مع النقابات والمتعلق بورش اجتماعي مهم ويهم مؤسسة الأعمال الاجتماعية، ونحن ممثلون في مجلسها الإداري، ويتعلق الأمر بتسهيل قروض البنوك لأجل السكن، والاصطياف العائلي، والتغطية الصحية، وتسوية ملفات المرض. ونحن متفائلون لتعاطي وزارة الداخلية مع كل الملفات المطلبية، قصد الإسهام في تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية لعموم الموظفين في الجماعات الترابية. هل أنتم متفائلون بخصوص إمكانية التوصل إلى حلول تلبي مطالبكم؟ > طبعا نحن ندافع عن حل سريع لملف حاملي الشهادات لأنه لا يعقل إقصاء فئة 1 يناير 2011، لذلك خضنا معركة لأجل إدماج الجميع لأن الكل يعي جيدا الوضع المادي للموظفين في الجماعات الترابية، إذ يعد الأضعف في الوظيفة العمومية، بدون مستحقات ولا امتيازات، باستثناء تعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة والتي تخضع لمزاجية رئيس المجلس الجماعي، والميزانية التي يتوفر عليها. والجميع تابع ما جرى لموظفي مجلس العاصمة الرباط، حينما ادعت العمدة السابقة أنها كشفت وجود 2400 موظف شبح، وهذا عار من الصحة، عوض حل المشكل القائم، وقررت تعليق صرف تعويضات الموظفين، حول الأعمال الشاقة والملوثة، بمبرر أنها منحت لشركات التدبير المفوض للنظافة والبستنة، فخاض الموظفون والموظفات، وقفات احتجاجية للتنديد بتلك الادعاءات التي تم التراجع عنها. أجرى الحوار: أحمد الأرقام

الأملوكي: مفاوضات ماراثونية لإقرار نظام أساسي

قال إن نقابته متفائلة بحل مشاكل موظفي الجماعات الترابية وجل الملفات عالقة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

سقوط مؤثر لرجل الجزائر في “بوليساريو”

تفكيك مصنع للأكياس البلاستكية ببرشيد

مداهمة مستودع سري لتخزين المفرقعات

إجراءات مهينة للسنغال في المونديال والاتحاد يبلع لسانه!

215 رخصة “عشوائية” تسقط منتخبين بمراكش

“هادي البداية”…

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات