17 سنة في ملف البدراوي وكريمين

بعد 14 جلسة من المحاكمة، التي انطلقت في فبراير الماضي، أنهت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية البيضاء، في الجلسة 15، التي عقدت أول أمس (الثلاثاء)، ملف تبديد واختلاس أموال عمومية التي يتابع فيه عبد العزيز البدراوي ومحمد كريمين. وقضت المحكمة بعد المداولة في الجلسة نفسها بـ 17 سنة سجنا نافذا، موزعة على المتهمين الثلاثة المتابعين في الملف، إذ أدانت هيأة المحكمة بسبع سنوات سجنا نافذا محمد كريمين الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، بعدما توبع بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية مع إسقاط الدعوى العمومية في تهمة تزوير محررات رسمية، فيما قضت بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات في حق عبد العزيز البدراوي، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء البيضاوي، بالمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، مع إسقاط الدعوى العمومية في تهمة تزوير محررات رسمية. وأدانت الغرفة نفسها المتهم الثالث في الملف المهندس السابق بجماعة بوزنيقة، إذ قضت في حقه بالسجن النافذ لأربع سنوات. أما بالنسبة إلى المطالب المدنية التي تقدمت بها جماعة بوزنيقة والدولة المغربية، فقد قررت المحكمة بعدم قبولها وإجراء خبرة تقنية يتولاها الخبير عبد الرحمان أوملي بأتعاب قدرتها في 45 ألف درهم، ومصادرة 10 ملايين درهم لكل متهم. وفي كلمته أمام المحكمة، اعتبر محمد كريمين، المتهم على خلفية ملف تدبير قطاع النظافة بجماعة بوزنيقة، أن المجلس الجهوي للحسابات سبق له أن زار جماعة بوزنيقة وراقب مختلف الوثائق الإدارية والمالية، ليس فقط في قطاع النظافة، بل في جميع القطاعات، موضحا أنه تم توجيه مراسلات إلى موظفي الجماعة للإجابة، في أجل 15 يوما، عن ملاحظات المجلس الواردة في تقريره، مضيفا أنه بعد توصل الجماعة بأجوبة الموظفين، تم إرسالها إلى المجلس مرفقة بالوثائق اللازمة، و أن قضاة المجلس تواصلوا معه وأكدوا له أن الردود كانت في محلها.. وشدد كريمين على أن جماعة بوزنيقة عملت على تتبع وتنفيذ التوصيات التي وردت في تقرير المجلس الجهوي، رغم أن بعضها لا يمكن تطبيقه إلا على مدى ست سنوات، لاعتبارات إدارية وقانونية، لافتا الانتباه إلى أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية لم تستجوب أي موظف بالجماعة بخصوص تلك الملاحظات. أما عبد العزيز البدراوي فعبر عن استغرابه من متابعته في هذه القضية، مؤكدا أن لا علاقة له بالملف، وموقعه الحقيقي في القضية لا يزال غامضا، كاشفا في الوقت نفسه أن شركة "أوزون"، لم تتوصل بمستحقاتها المالية الناتجة عن الصفقات العمومية، التي تقدر بحوالي مليار سنتيم، مشيرا إلى أن الشركة ما زالت تطالب بهذه المبالغ، مشيرا إلى أن إيقافه ألحق ضررا مباشرا بمئات الأسر، بعد اضطرار الشركة إلى تسريح عدد كبير من العمال، وأن نشاطه المقاولاتي ساهم سابقا في جلب العملة الصعبة إلى المغرب من خلال مشاريع استثمارية دولية، كان آخرها على وشك التوقيع مع سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية. وناشد المحكمة أن تنظر في وضعيته بعين الرحمة، متحدثا عن مسار مهني وطني تعرض لانتكاسة بسبب هذه المتابعة. كريمة مصلي

17 سنة في ملف البدراوي وكريمين

المحكمة استجابت للمطالب المدنية وقررت إجراء خبرة حسابية والمتهمون ينفون ما نسب إليهم في الكلمة الأخيرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

استكمال بناء الدولة

مضاربون “استثمروا” في صراع وزراء

الغلاء يحيي الحرب على الوسطاء

نسبة غياب تجاوزت 70 في المائة

البنيات التحتية لا تكفي وحدها

رصد فضائي يسقط منتخبي العشوائي

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات