وثائق جديدة في ملف “إسكوبار الصحراء”

لم تخل جلسة أول أمس (الخميس)، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية البيضاء، والتي تخص محاكمة المتهمين في ملف «إسكوبار الصحراء» من الإثارة والتشويق، أمام الكم الهائل من التصريحات والاتهامات المتبادلة بين سعيد الناصيري المتهم في الملف وعبد الواحد شوقي الشاهد الذي استدعته المحكمة، إضافة إلى الملتمس الذي تقدم به دفاع الناصري في مواجهة الشاهد الأول توفيق زنطار، بإيقافه ووضع تحت الحراسة النظرية بعدما لا حظوا وجود اختلافات جوهرية بين تصريحاته أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأقواله أمام قاضي التحقيق، وما جاء على لسانه خلال جلسة المحاكمة. واعتبر الدفاع أن هذه التناقضات تضعف من مصداقية الشاهد، وقد تندرج ضمن خانة شهادة الزور، ما يقتضي، تحريك المسطرة القانونية بشأنها، صونا لحقوق المتابعين وضمانا لشروط المحاكمة العادلة، وهو الأمر الذي عارضته النيابة العامة معتبرة أن ملتمس وضع الشاهد مباشرة في الحراسة النظرية لا يستند على أي أساس قانوني، وأن الفعل المنسوب للشاهد يفتقر للعناصر التكوينية، علما أنه صرح أمام جهات يخول لها القانون ذلك. والتمس ممثل النيابة العامة من هيأة الحكم عدم الاستجابة لطلب دفاع المتهم القاضي باعتقال الشاهد المعني بالأمر، معتبرا أن هذا المطلب يفتقر للأسس القانونية والموضوعية التي تبرره في هذه المرحلة من المحاكمة، لتخلو بعدها هيأة المحكمة إلى المداولة في ذلك الملتمس وتعود بقرار الرفض، ومواصلة الاستماع إلى الشاهد. وعلى الساعة 4 و42 دقيقة مثل الشاهد عبد الواحد شوقي أمام هيأة الحكم التي يرأسها المستشار علي الطرشي، مؤديا القسم ومؤكدا أنه لا توجد أي خصومة او عداوة له مع المتهمين، موضحا أنه تربطه علاقة صداقة طويلة بالناصيري تعود إلى ما قبل 2014. وكشف الشاهد أن سعيد الناصيري زاره في مكتبه قبل حوالي ثلاثة أشهر من اعتقاله، وطلب منه توقيع إشهاد يفيد بتسليمه مبلغ 800 مليون سنتيم نقدا مساهمة منه لفائدة فريق الوداد الرياضي وهو ما رفضه بشكل قاطع، مشيرا إلى أنه لا يمكنه الإدلاء بإشهاد إلا بخصوص المبالغ التي صرفها فعلا في إطار الإشهار، والتي لا تتجاوز 400 مليون سنتيم، عبارة عن كمبيالات تخص شركات يملكها، موضحا في الوقت نفسه أنه بعد البحث تبين له أن الوداد لم يستفد إلا من نصف ذلك المبلغ في حين تم تحويل النصف الآخر إلى شركة تنشط في قطاع الأسماك بالعيون، معززا حديثه في شأن تلك المبالغ بوثائق وكشوفات بنكية، قال إنها صادرة عن البنك مباشرة وتثبت التحويلات المالية التي قام بها. تلك التصريحات فندها سعيد الناصيري نافيا أن يكون قد طلب من الشاهد أي إشهاد أو مبلغ مالي، بل واعتبر أن الوثائق المدلى بها مزورة، متهما عبد الواحد شوقي بالإدلاء بشهادة زور، مصرحا أمام المحكمة، أنه لم يطلب منه أي إشهاد أو مال، بل هو من صاغ الوثيقة داخل مكتبه. واتهم الناصيري الشاهد بمحاولة الاحتيال عليه، مشيرا إلى أن الخلاف بينهما يعود إلى شراكة تجارية جمعت بينهما في 2021، حين أنشآ شركة برأسمال بلغ 10 ملايير سنتيم، قائلا «من غير المعقول أن يقحمني في مشروع قيمته 20 مليار سنتيم دون أن أدفع شيئا»، من جانبه، أكد عبد الواحد شوقي أنه مستعد لدخول السجن فورا، إذا ثبت أن الوثائق التي قدمها مزورة، مشيرا إلى أنه استخرجها من البنك، ولم يحضرها من عنده. وتحدى شوقي الناصيري في أن يثبت مساهمته في الشركة ولو بدرهم واحد، أو أنه سلمه مبلغ 5 ملايير سنتيم نقدا كما يدعي، ليقابله تحد آخر من الناصيري له من أن يثبت أنه كان مستشهرا لدى نادي الوداد، وأن يقدم عقد استشهار حقيقيا يربط بينه وبين النادي. وأضاف أن العلاقة التي كانت تربطه بشوقي كانت وثيقة لدرجة أنه كان يزوره يوميا تقريبا، وسبق له أن سلمه أربع ساعات يد من نوع «هيبلوت» بغرض إصلاحها، إلا أنه أعاد له ساعات مقلدة، مؤكدا أن قيمة الساعات الأصلية تناهز 170 مليون سنتيم، في حين أكد شوقي أن الناصيري سلمه ساعتين اعتبرتا ثمن الإصلاحات التي قامت بها الفيلا. واستحضر الناصيري ما اعتبره تناقضا في أقوال الشاهد، إذ سبق له أن صرح أن الفيلا التي كان يقطنها تعود له، قبل أن ينفي ذلك لاحقا أمام قاضي التحقيق، أما شوقي فقد أبدى استعداده لتحمل كامل المسؤولية إذا ما ثبت أن الوثائق التي قدمها مزورة، مشددا على أنها صادرة عن المؤسسة البنكية مباشرة، وليست من إنشائه الشخصي. ووقفت هيأة المحكمة مع الشاهد على ملكية الفيلا، إذ أكد في البداية أنها تخص الناصيري ولا يعلم ممن اشتراها، قبل أن يؤكد أنها تعود لقريب البعيوي، مشيرا أنه عندما قال أنه لا يعلم ممن اشتراها في البداية ظن أن المحكمة سألته إن كان قد اشتراها من المالي. وشكلت وثيقتان قدمهما عبد الواحد شوقي إلى المحكمة بخصوص وضعية الماء والكهرباء في فيلا الناصيري، محور الأسئلة التي شرعت هيأة الدفاع في طرحها قبل أن ينهي رئيس الهيأة الجلسة ضاربا موعد الأسبوع المقبل لإتمام الاستماع إلى الشاهد. كريمة مصلي

وثائق جديدة في ملف “إسكوبار الصحراء”

اتهامات نارية متبادلة بين الناصري والشاهد شوقي محورها المعاملات المالية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

استكمال بناء الدولة

مضاربون “استثمروا” في صراع وزراء

الغلاء يحيي الحرب على الوسطاء

نسبة غياب تجاوزت 70 في المائة

البنيات التحتية لا تكفي وحدها

رصد فضائي يسقط منتخبي العشوائي

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات