النصب على المصطافين … سذاجة موسمية

يتجدد موسم النصب مع كل صيف، ويستهدف المصطافين الذين يقصدون المدن السياحية بحثا عن الراحة والاستجمام، إذ يعرض محتالون شققا وهمية بأسعار مغرية على مواقع التواصل، ويتربص مرشدون مزيفون بالسياح في الأزقة والساحات، فيما تباع منتجات طبيعية بلا أصل ولا مراقبة، فمن أكادير إلى طنجة، تتنوع الحيل وتتشابه النهايات، ويتحول عربون إلى خدعة، وعطلة تنقلب إلى خسارة، وبين ضعف الوعي وغياب المراقبة، يتكرس واقع فوضوي يحول الإجازة إلى فخ. إنجاز: عبد الجليل شاهي (أكادير) تستغل شبكات النصب والاحتيال حماس الأسر لقضاء عطلة الصيف، فتتسلل إلى خططها عبر عروض مغرية، ووعود كاذبة بسراب من الراحة والاستجمام، ومع ازدياد الإقبال على كراء الشقق المفروشة، وجدت هذه الشبكات في الإنترنت أرضا خصبة لإيقاع الضحايا في فخاخ رقمية محكمة. يعمد المحتالون إلى نشر صور جذابة لعقارات مجهولة المصدر، غالبا ما تكون مسروقة من مواقع أخرى أو معدلة رقميا، ويعرضونها بأثمان منخفضة تغري الباحثين عن العروض الجيدة، وبعد تواصل الضحية، يطلب منه تحويل عربون عبر تطبيقات الأداء الإلكتروني أو وكالات تحويل الأموال، ثم يقطع الاتصال، ويختفي المالك المزعوم. عند الوصول، يصطدم الضحية بالحقيقة المرة، لا وجود للشقة، أو أن العنوان مزور، أو أن العقار مأهول من قبل صاحبه الحقيقي، وقد سجلت مصالح الأمن حالات عديدة، خاصة بأكادير وتطوان وطنجة ومراكش، في وقت دعت فيه جمعيات مهنية إلى تشديد الرقابة والتحسيس بمخاطر التعامل مع وسطاء غير موثوقين، هكذا تتحول العطلة المنشودة إلى كابوس، وتتحول الابتسامة إلى مرارة، بفعل احتيال رقمي لا يعترف بالمواسم ولا بالمشاعر. فخاخ سياحية تتسلل شبكات احتيال جديدة إلى المشهد السياحي كل صيف، مستغلة اندفاع المصطافين نحو الشواطئ والمدن السياحية، ومقدمة لهم عروضا مغرية لاقتناء شقق فاخرة أو الاستفادة من عطلات مجانية في فنادق مصنفة، قبل أن تكتشف الضحية أنها وقعت في فخ نصب محكم، لا يختلف كثيرا عن أساليب التسويق القسري المقنع. تعتمد هذه الشبكات على تقليد شركات معروفة في مجال كراء الشقق السياحية، وتنسج واجهة احترافية توحي بالمصداقية، من خلال مكاتب مجهزة بعناية، وعروض منظمة، وبرامج ترويجية تبدو قانونية، ما يمنح الضحية انطباعا أوليا مطمئنا. لكن اللعبة تبدأ من الشارع، فمع بداية كل موسم، تنتشر فرق من شباب، ذكورا وإناثا، يتجولون في كورنيش أكادير، مستهدفين الأزواج أو العائلات، يقترب أحدهم بابتسامة ودية ليسأل سؤالا بسيطًا: "هل ترغب في الفوز بعطلة نهاية أسبوع في فندق مصنف؟"، ثم ينهال عليه بسلسلة من الأسئلة السهلة، حيث يكون كل جواب "صحيحا"، وتنتهي المحادثة بعبارة: "مبروك، لقد فزت معنا بإقامة مجانية». لكن "الهدية" لا تسلم في المكان عينه، بل يطلب من "الرابح" مرافقة الشاب أو الشابة إلى مقر الشركة، إما بسيارته الخاصة، أو على نفقته عبر سيارة أجرة، لاستكمال الإجراءات، وهناك تبدأ فصول أخرى من التمويه والإغراء. بمجرد الدخول إلى المكتب، يستقبل الزبون داخل قاعة أولى، حيث تجمع كل بياناته وبيانات مرافقه، قبل تمريره إلى موظف آخر يقدم له عرضا تفصيليا عن خدمات الشركة، مرفوقا بفيديو مصور لعائلات مغربية وأجنبية يفترض أنها استفادت من شقق فاخرة في المغرب وخارجه. وفي إحدى القاعات، حيث الأضواء الخافتة والصور الجذابة، تبدأ مرحلة الإقناع الجدي، يعرض على الضحية الانخراط في "نظام تبادل الإقامات السياحية"، والذي يتيح له، نظريا، قضاء عطلات في شقق داخل وخارج المغرب، شريطة الحجز المسبق بـ7 إلى 15 يوما. لكن المفاجأة الحقيقية تأتي حين يطلب من الزبون توقيع عقد انخراط بمبالغ متفاوتة، تبدأ من 10 آلاف درهم، وتصل أحيانا إلى أضعاف ذلك، حسب درجة الشقق وجودتها المزعومة، ولضمان إتمام العملية، تكلف فتاة ذات مظهر جذاب بمهام الإقناع النهائي، باستخدام كل أساليب التودد والإلحاح. وفي حال تردد الزبون أو رفضه، يكون الرد واضحا: "لا عقد، لا هدية"، ليغادر خالي الوفاض، محبطا من التجربة، أما في حال التوقيع، فيدخل الضحية متاهة من المواعيد الوهمية، والردود الباردة، إلى أن يكتشف متأخرا أن الشقق التي شاهدها في العرض الترويجي لا وجود لها إلا على الشاشة، وأن العائلات "السعيدة" لم تكن سوى جزء من سيناريو دعائي معد سلفا. وتؤكد شهادات متطابقة أن بعض الضحايا قضوا شهورا في محاولة استرجاع أموالهم، دون جدوى، بعدما وقعت العقود تحت غطاء قانوني محكم، رغم أن كل العملية بنيت على الإيهام والضغط النفسي. وفي غياب تأطير قانوني صريح لمثل هذه الأنشطة، واستمرار بعض الشركات الوهمية في استغلال الهوامش، تبقى الحاجة ملحة إلى تدخل الجهات الوصية، لتقنين مثل هذه العمليات التسويقية، وحماية المستهلك من الوقوع في مصائد "العطلة المجانية" التي تخفي وراءها أكثر من مجرد خدعة موسمية. البيع الاحتيالي يتحول بيع المنتجات المحلية، خلال موسم الصيف، في عدد من المدن السياحية بالمغرب إلى واجهة للاحتيال المقنع، حيث يستدرج السياح المغاربة والأجانب لاقتناء سلع طبيعية يروج لها بكثير من المبالغة، قبل أن يكتشفوا أنهم وقعوا في فخ النصب باسم "التراث المغربي». زيت «الأركان»، الأعشاب الطبية، العسل الجبلي، ومنتجات التجميل التقليدية، تعرض بشكل مكثف في الأسواق، وعلى أرصفة بعض المواقع السياحية، أو داخل محلات صغيرة تحمل أسماء جذابة، وتدعي في كل مرة أن منتجاتها مرخصة، طبيعية، وفعالة. الاحتيال لا يقتصر فقط على رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، بل يتعداه إلى بيع مواد مغشوشة أو مخلوطة، يتم تسويقها سلعا أصلية، فزيت «الأركان»، مثلا، يخلط أحيانا بزيوت نباتية أرخص، والعسل "الجبلي" لا علاقة له بالجبال، بل هو منتج مصنع في ضواحي المدن، دون أي مراقبة صحية مع الاستعانة بالسكر. ولا يكتفي الباعة بالترويج، بل يلجؤون إلى ما يسمى بـ"العرض التفاعلي" أو "جلسات التذوق"، حيث يجبر السائح، في أجواء ودية ظاهرا، على تذوق العسل، أو تجربة زيت التدليك، قبل أن يعرض عليه شراء المنتوج مقابل سعر يفوق بكثير قيمته الحقيقية، ويجد السائح نفسه، في ظل الإحراج، أو بسبب حاجز اللغة، مضطرا للدفع حتى وإن كان مترددا. وتنتشر هذه الممارسات في المدن العتيقة، والأسواق المفتوحة، ومحلات على هامش المعالم السياحية، خصوصا في أكادير مراكش الصويرة وتارودانت، وتستغل بعض المحلات أسماء مناطق مشهورة لجلب الزبائن، مثل «أركان» تافراوت أو عسل إدوتنان أو فضة تزنيت، دون أن تكون للمنتج علاقة بالمصدر. ورغم أن القانون المغربي يمنع بيع المنتجات غير المراقبة، وتوجد قوانين منظمة لتسويق المواد التجميلية والغذائية، فإن غياب الرقابة الميدانية، وسكوت بعض الجهات عن هذه الأنشطة الموسمية، يساهمان في تكريس هذا النوع من النصب، خصوصا في فترات الذروة السياحية. وفي السياق ذاته، تطالب جمعيات حماية المستهلك بضرورة فرض فواتير واضحة، وإجبار الباعة على تقديم شهادات الجودة والملكية الفكرية، ومراقبة أصل المواد المعروضة، حماية لصورة المنتوج المغربي أولا، ولجيب السائح ثانيا. مرشدون مزيفون لم يعد التمتع بعطلة صيفية في مدن المغرب السياحية يخلو من المخاطر، بعد أن تحولت بعض الشوارع والمعالم التاريخية إلى فضاء مفتوح لنشاط مرشدين سياحيين وهميين، ينسجون شباكهم بإتقان للإيقاع بالزوار، خصوصا الأجانب أو العائلات القادمة من الجنوب. وتشتغل هذه "الذئاب السياحية" في أماكن معروفة كساحل أكادير، وساحة جامع الفنا، ومغارة هرقل، وكورنيش طنجة، حيث يعترض أحدهم طريق السائح بابتسامة وادعة، ويعرض عليه جولة "خاصة" لاكتشاف المدينة، وما إن يطمئن الزائر حتى يستدرج نحو محلات بيع منتوجات تقليدية بأسعار مبالغ فيها، أو يفاجأ بطلب مبالغ تحت ذريعة خدمات التوجيه. وفي واقعة حديثة، أوقفت شرطة أكادير شخصا ينتحل صفة مرشد، كان يستدرج عائلات صوب مكاتب "وهمية" بدعوى توفير الإقامة والنقل، ثم يختفي مباشرة بعد تسلم العربون، أما في طنجة، فقد تم ضبط شخص بحوزته بطاقة مزيفة يدعي بها الانتساب لإحدى الجمعيات، بعدما احتال على سائحة أجنبية وأجبرها على دفع مقابل "جولة ثقافية" لم تطلبها. بعض هؤلاء المزيفين لا يكتفون بالابتزاز، بل يتورطون أحيانا في سرقة هواتف ومحافظ السياح في لحظة غفلة، كما حدث في شاطئ أكادير أخيرا. رغم التحركات الأمنية الموسمية، فإن الظاهرة في تصاعد، وسط مطالب مهنية بإحداث نظام إلكتروني لتوثيق هوية المرشدين الرسميين وتسهيل التحقق منهم، حماية لسمعة السياحة المغربية من "الدخلاء". جنح مقلقة أكد رشيد أمسكين، محام بهيأة أكادير، أن جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف المصطافين تعد من الأفعال الجرمية التي يعاقب عليها القانون المغربي بشكل صارم، حمايةً لحقوق المواطنين وصونا لقطاع السياحة الذي يُعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني. وأوضح أمسكين أن الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي ينص صراحة على ما يلي، «كل من استعمل وسائل احتيالية لإيقاع الغير في الخطأ وحمله على تسليم مال أو توقيع وثيقة أو إلغاء التزام، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة من 500 إلى 5000 درهم.» وتشمل هذه الجريمة، حالات النصب المتكررة في كراء الشقق المفروشة دون ترخيص، وانتحال صفة مرشد سياحي، وبيع منتجات مزورة أو مغشوشة، وهي ممارسات ترتكب غالبا تحت ذرائع كاذبة تهدف إلى خداع المصطافين والاستيلاء على أموالهم. وأشار أمسكين إلى أن القانون رقم 03.07 المتعلق بمكافحة الجريمة الإلكترونية، يجرم بدوره استخدام الوسائط الرقمية والشبكات المعلوماتية في ارتكاب أفعال النصب والاحتيال، ويخول للسلطات القضائية والأمنية تتبع الجناة الذين يستغلون الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية للإيقاع بالضحايا، مع ترتيب عقوبات حبسية وغرامات حسب جسامة الأفعال. كما أبرز أمسكين أن القانون رقم 31.08 يلزم الموردين بتوفير معلومات دقيقة وشفافة حول المنتجات والخدمات، ويمنع الترويج للسلع المزيفة أو المغشوشة، خاصة تلك التي قد تعرض صحة المستهلك للخطر، مثل منتجات التجميل أو العسل المنتشرة في بعض الأسواق السياحية دون مراقبة. وشدد على أهمية احترام مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 06.99، الذي يجرم تضليل المستهلك بالإشهار الكاذب أو العروض الوهمية، ويعاقب على كل ممارسة تجارية غير مشروعة تخل بمبدأ الشفافية والمنافسة الشريفة، خاصة في المحلات الموسمية والأسواق العشوائية التي تنتشر خلال موسم الصيف. ورغم هذه الترسانة القانونية المهمة، كشف أمسكين أن الواقع العملي يواجه تحديات عدة، أبرزها ضعف تبليغ الضحايا، إما بسبب التحفظ من مباشرة المساطر القضائية، أو لاعتبار الضرر المادي بسيطًا، إضافة إلى صعوبة تتبع هوية الجناة الذين غالبا ما يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي لتضليل ضحاياهم. شهادات "فيسبوكيين" تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قصص وحكايات ضحايا النصب والاحتيال، التي تتكرر في كل موسم صيف، حيث يقع المصطافون فريسةً لعروض مغرية عبر الإنترنت أو خدع ميدانية في مناطق الاصطياف، فمع غياب التأطير والمراقبة، يجد الكثير من المواطنين أنفسهم وسط دوامة من الاستغلال، تبدأ بإعلانات وهمية وتنتهي بصدمة الواقع. وفي ظل هذا المشهد، تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى منصة لفضح المحتالين وتبادل التجارب المؤلمة، حيث تتقاطع شهادات الضحايا وتتنوع أشكال الاحتيال. يقول عمر، وهو موظف من تطوان، إنه تعرض لعملية نصب بأكادير بعدما حجز شقة عبر "فيسبوك" مقابل مبلغ مغر، ليتفاجأ عند وصوله بأن العنوان غير موجود، ويعلق بمرارة: "دفعت عربونا لشخص اختفى بمجرد أن حولت له المبلغ، ولا توجد أي جهة تساعدك في تعقبه.» أما خديجة، أستاذة من مراكش، فتروي جانبا آخر من الظاهرة، مؤكدة أنها تعرضت للخداع من قبل "مرشد سياحي" غير مرخص بكورنيش أكادير، وتقول: "أوهمنا بأنه مرشد رسمي ورافقنا إلى سوق شعبي، وهناك أُجبرنا على اقتناء سلع بأسعار خيالية، وأقنعني أحد الباعة بأن العسل الذي يبيعه منتج جبلي طبيعي، لكنه كان مغشوشا وتسبب لي في مشاكل صحية. أين هي مراقبة الجودة؟» كما اعتبر يوسف، فاعل جمعوي من أكادير، أن ضعف التوعية القانونية يشكل أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار هذه الظواهر: "لا أحد ينبه المصطافين إلى ضرورة التعاقد بوسائل رسمية، ولا توجد منصات حكومية للحجز الآمن، وكأن النصب بات جزءا من العرض السياحي». وطالبت مجموعة فيسبوكية في تدوينات متعددة بإطلاق تطبيق رسمي يوثق عروض الشقق السياحية والمرشدين المعتمدين، وجاء في إحدى التدوينات، «نحتاج إلى تطبيق رسمي شبيه بـكوينغ أو ايربنب، لكن بإشراف وزارة السياحة، حتى نقطع الطريق على المحتالين». في المقابل، يرى بعض الرواد أن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق المحتالين، بل تشمل الضحايا أيضا، ويعلّق أحدهم: "صحيح أن هناك محتالين، لكن السذاجة في التعامل مع الغرباء، والثقة في صور جميلة على «واتساب»، هما ما يشجع على استمرار الظاهرة».

النصب على المصطافين … سذاجة موسمية

محتالون يعرضون شققا وهمية بأسعار مغرية ومرشدون مزيفون يتربصون بالسياح وتجار يروجون منتجات مغشوشة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

سقوط مؤثر لرجل الجزائر في “بوليساريو”

تفكيك مصنع للأكياس البلاستكية ببرشيد

مداهمة مستودع سري لتخزين المفرقعات

إجراءات مهينة للسنغال في المونديال والاتحاد يبلع لسانه!

215 رخصة “عشوائية” تسقط منتخبين بمراكش

“هادي البداية”…

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات