مبديع لا “يتجاوب” مع المحكمة

لم تتمكن هيأة المحكمة بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية البيضاء، أول امس (الثلاثاء)، من الاستماع إلى محمد مبديع الوزير الأسبق والرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، المتابع على خلفية قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية، بسبب وعكة صحية مفاجئة ألمت به. واضطرت هيأة المحكمة برئاسة القاضي علي الطرشي، إلى تأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل، بعد أن تقدم نقيب هيأة المحامين محمد حيسي، الذي يؤازر مبديع، بملتمس التأجيل لأسباب صحية، مؤكدا أن موكله، ورغم حضوره إلى المحكمة، غير قادر على التفاعل مع مجريات المحاكمة. وأكد مبديع، خلال استجوابه المقتضب، أنه خضع لفحوصات طبية داخل السجن مرتين في اليومين الأخيرين، كان آخرها صباح أول أمس (الثلاثاء)، مما يؤكد تفاقم وضعه الصحي، وكانت تلك الجلسة تحظى باهتمام، بالنظر إلى أن التهم المتابع بها مبديع محورية في الملف، وحاسمة في تأكيد أو نفي تبديد المال العام. وخلال انعقاد الجلسة طالب محام من هيأة دفاع المتابعين في الملف، باستدعاء شاهد يدعى الصحراوي، واصفا شهادته بالمحورية في مسار القضية، لأن تصريحاته السابقة أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت سببا مباشرا في اعتقال أربعة متهمين ضمن الملف، وهو الملتمس الذي اكتفت الهيأة بالتأكيد على أنه سيتم النظر فيه في الوقت المناسب، مشيرة إلى أنها سبق أن تطرقت إليه في جلسات سابقة. واستمتعت هيأة المحكمة في جلسة سابقة إلى ممثل مكتب دراسات متابع في الملف ووجهت، برئاسة القاضي علي الطرشي، عددا من التساؤلات إلى المتهم، استنادا إلى تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية ومحاضر التسليم المؤقت المرتبطة بالصفقة رقم 6/2006، ضمن مشاريع التأهيل الحضري بالمدينة. وانطلقت الجلسة بالشهادة التي قدمتها الكاتبة الإدارية بشركة "سنتال غوتيير"، التي أفادت عند الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بأن ملفات العروض داخل الشركة كانت تعد أحيانا بطرق تفتقر إلى المعايير القانونية، مشيرة إلى وجود تلاعب في قيمة الضمان المؤقت لبعض الصفقات، وهو ما نفاه المتهم بشكل قاطع، معتبرا أنها لا تملك الأهلية للاطلاع على تفاصيل دقيقة تخص الصفقات والمشاريع التي أشرف عليها مكتبه. كما ناقشت المحكمة صفقة تخص مشروع تأهيل حضري، حيث أقر المتهم بأن شركته أنجزت 12 صفقة مماثلة، من بينها صفقة مع شركة "بيكترا"، التي له معها نزاعات سابقة، وبدورها استفسرت النيابة العامة المتهم عن استعانته المتكررة بشركات مناولة، فأوضح أن مكتبه كان يؤمن المعدات التقنية، فيما تتكفل الشركات المتعاقدة بتوفير اليد العاملة، مرجعا ذلك إلى ضعف الموارد البشرية داخل مكتبه. وأقر المتهم بأن أداء مستحقات هذه الشركات كان يتم نقدا، مؤكدا أن ذلك لا يخالف القوانين المعمول بها. وفي ما يخص التحويلات المالية، اعترف المتهم بإجراء تحويلين ماليين بقيمة 200 ألف درهم و300 ألف، موضحا أن المبالغ دفعت لمقاول كان يشتغل معه في مشاريع تتعلق بالصرف الصحي. كريمة مصلي

مبديع لا “يتجاوب” مع المحكمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات