رضوان: الجمعيات المهنية القضائية حصن العدالة

بقلم: محمد رضوان* في ظل النقاش المتجدد حول دور الجمعيات المهنية القضائية، تبرز الحاجة الماسة إلى وضع الأمور في نصابها، بعيدا عن التأويلات المغلوطة والقراءات القاصرة. لقد أصبح دور الجمعيات المهنية القضائية محوريا في المشهد القضائي المغربي، باعتبارها فضاء ديمقراطيا يعكس التعددية ويساهم بفعالية في تطوير المنظومة القانونية والقضائية. ولا يمكن الحديث عن الجمعيات المهنية القضائية دون استحضار الإطار الدستوري الذي يؤطر عملها، والذي كرسه دستور 2011، الذي أكد في فصله 12 على الحق في تأسيس الجمعيات، بما فيها الجمعيات المهنية، في إطار ما يعرف بالمشاركة الديمقراطية. كما أن التوجيهات الملكية السامية أكدت، مرارا، على أن إصلاح القضاء مسؤولية مشتركة، تستدعي إشراك القضاة باعتبارهم المعنيين أولا بتطبيق القانون. وجسد المسار الإصلاحي لمنظومة العدالة في المغرب الدور الفاعل للجمعيات المهنية القضائية، وعلى رأسها الودادية الحسنية للقضاة، التي لم تكتف بمتابعة مجريات الإصلاح، بل انخرطت بجدية في ديناميته، مساهمة بفعالية في الحوار الوطني لإصلاح العدالة. وقد توجت هذه الجهود بتعيين رئيسها، آنذاك، عضوا ضمن اللجنة الملكية التي أشرفت على بلورة ميثاق إصلاح العدالة، تجسيدا للرؤية الملكية السامية التي تؤمن بأهمية إشراك القضاة في صياغة مستقبل السلطة القضائية. إشراك ضمنه العاهل الكريم في خطابه الملكي السامي بمناسبة عيد العرش لـ2002 حيث أكد جلالته، حفظه الله، على الدور المحوري للقضاة في النهوض بمنظومة العدالة، داعيا الودادية الحسنية للقضاة إلى استعادة مكانتها الريادية، وانخراطها الفعلي في مسار الإصلاح، وحمل مشعل تحديث القضاء بما يواكب متطلبات دولة الحق والقانون. وشكل هذا الخطاب منعطفا تاريخيا في مسار العمل الجمعوي القضائي، حيث حفز الجمعيات المهنية، وعلى رأسها الودادية الحسنية للقضاة، على الاضطلاع بدورها فاعلا أساسيا في تطوير المنظومة العدلية بالمغرب. من جهة أخرى، تمتلك الجمعيات المهنية القضائية كفاءات قانونية عالية، تجمع بين المعرفة الفقهية والخبرة الميدانية، ما يجعلها طرفا رئيسيا في تقييم المنظومة القانونية، وتقديم رؤى إصلاحية قائمة على الممارسة العملية. فالقاضي، بحكم عمله اليومي وتعامله المباشر مع القضايا، هو أكثر دراية بمواطن القوة والقصور في النصوص القانونية، وبالتالي فهو أقدر على تقديم اقتراحات عملية لتجويد التشريعات. ويمكن تشبيه دور القاضي في التشريع بدور الطبيب الجراح، فهو أقدر على تشخيص مواطن الضعف والخلل في النصوص القانونية، واقتراح حلول واقعية تنطلق من معايشته اليومية لمختلف الإشكالات القانونية. والحقيقة، أن إشراك القضاة في عملية التشريع يحمل في طياته فوائد جمة، تتجلى في إضفاء طابع علمي وعملي على النصوص القانونية، ما يساهم في تحسين جودتها وملاءمتها للواقع العملي. فالنصوص القانونية لا يمكن أن تكون فعالة ما لم تأخذ بعين الاعتبار الممارسة الفعلية للقضاة الذين يطبقونها يوميا، وهو ما يجعل مساهمتهم ضرورة حتمية لضمان نصوص تشريعية واقعية وقابلة للتطبيق بفعالية. وفي التجارب المقارنة، نجد أن دولا مثل فرنسا وإسبانيا تعتمد على آراء الهيآت القضائية المهنية في إعداد وصياغة التشريعات العدلية، لأنها تضمن ملاءمة القوانين مع متطلبات العدالة الناجعة. من هنا أمكن اعتبار أن إشراك القضاة في التشريع لا يعتبر امتيازا ممنوحًا لهم، بل هو واجب يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين النظرية والتطبيق، مما ينعكس إيجابيا على جودة القوانين. فالتجربة الفرنسية، على سبيل المثال، تعتمد على المجلس الاستشاري القضائي لإبداء الرأي في مشاريع القوانين ذات الصلة بالمجال العدلي، وهو ما يضمن أن تكون هذه القوانين متوافقة مع المبادئ الدستورية ومتطلبات العدالة. كما أن التجربة الإسبانية أبانت عن نجاح كبير في هذا الصدد، إذ يتم إشراك الهيآت القضائية بشكل منتظم في تقييم وتعديل القوانين، ما يعزز من فعاليتها ويحد من الإشكالات القانونية التي قد تنجم عن سوء الصياغة أو عدم ملاءمة التشريعات للواقع العملي. على ضوء ما سبق، فإن أي محاولة لتقليل دور الجمعيات المهنية القضائية أو اعتبارها تتجاوز اختصاصاتها هو تبخيس لدورها الدستوري والمؤسساتي. فالتشريع، وإن كان من اختصاص المؤسسة التشريعية، إلا أنه لا يتم بمعزل عن إشراك الفاعلين القانونيين والقضائيين لضمان تحقيق أمثل لمبادئ العدالة. فحتى المؤسسة التشريعية تعتمد على مساهمات الخبراء والممارسين القانونيين لضمان جودة القوانين وفعاليتها. إن الجمعيات المهنية القضائية ليست طرفًا في مواجهة مع أي جهة، بل هي شريك أساسي في بناء دولة القانون والمؤسسات، وهو ما أكدته التوجيهات الملكية السامية التي شددت على ضرورة إشراك القضاة في عملية الإصلاح. لذلك، فإن الدعوة إلى إقصاء الجمعيات القضائية أو تهميش دورها لا تتلاءم مع روح الدستور ولا مع التوجهات الإصلاحية الكبرى التي اعتمدها المغرب. إن الجمعيات المهنية القضائية تظل متمسكة بدورها فاعلا مسؤولا في الإصلاح، ولن تحيدها أي مواقف مجانبة للصواب عن مواصلة الدفاع عن استقلال القضاء والمساهمة الفعالة في تطوير المنظومة العدلية. فمصلحة العدالة يجب أن تكون فوق كل اعتبار، والجمعيات المهنية القضائية، كما كانت دائما، ستبقى في صلب مسار الإصلاح، لا على هامشه. نطمح إلى نقاش يليق بمكانة القضاء، وبالدور الأساسي الذي تضطلع به الجمعيات المهنية القضائية، بعيدا عن أي صراعات هامشية لا تخدم المصلحة العامة، ولتظل العدالة هي الغاية والهدف الأسمى لكل الفاعلين في الحقل القضائي. * رئيس الودادية الحسنية للقضاة رئيس المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة

رضوان: الجمعيات المهنية القضائية حصن العدالة

شريك لا غنى عنه في الإصلاح وأي محاولة لتقليل أهميتها تبخيس لدورها الدستوري والمؤسساتي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

نداء للرقي بالسياسة في زمن الوسائط

زهدي في صراع “صامت” مع المرض

اتفاق أمريكي إيراني ينهي الحرب

تتويج دروس بـ “بافتا”

إفران تحتضن “قافلة الفن”

الكوميديا والتشويق في “كيدنابينغ”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات