ولاية أمن سطات تقدم توضيحات بشأن مشروع إحداث المفوضية الجهوية للأمن بالدروة

توصلت “الصباح” بتوضيحات من ولاية أمن سطات حول مشروع إحداث المفوضية الجهوية للأمن بالدروة، الذي شكل موضوع مقال منشور بالجريدة تحت عنوان “البوليس بالدروة قبل نهاية شتنبر”، (توضيحات) أكدت فيها حرصها على تنزيله واستعدادها لتجنيد كافة الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية والتقنية الضرورية لإطلاقه فور انتهاء الأشغال التي يشرف عليها المجلس البلدي بالمدينة.

وأوضحت ولاية الأمن، في بيان لها، أن “إحداث المفوضية الجهوية للشرطة بمدينة الدورة يندرج في إطار اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الجماعي للدروة، تم توقيعها بتاريخ 14 يونيو 2023، تتكلف بموجبه الجماعة بوضع عقارات مجهزة رهن إشارة مصالح الأمن الوطني قصد إحداث المفوضية ودوائر الشرطة التابعة لها، مع تشكل لجنة مشتركة تجتمع بشكل دوري لمتابعة الجوانب التقنية والهندسية لهذا المشروع”.

وتابع البيان موردا “على مدار الفترة المنصرمة، كانت مصالح الأمن الوطني حريصة على المشاركة في جميع الاجتماعات التي تم عقدها من أجل متابعة تقدم أشغال إعداد هذه المقرات، وذلك من خلال السهر على تطبيق بنود اتفاقية الشراكة، خصوصا في الشق المتعلق بضرورة احترام المعايير الهندسية والتقنية ومعايير الأمن والسلامة وجودة فضاءات الاستقبال المفترضة في البنيات الأمنية الموجهة لخدمة المواطنين”.

وأضاف أن “المعايير التي يطلب ممثلوا المديرية العامة للأمن الوطني تطبيقها على مقرات الشرطة بالدورة هي معايير غير مكلفة ماديا، وهي تتضمن مجموعة من الضوابط الهندسية والتقنية الموحدة وغير القابلة للتعديل أو للتغاضي عنها، علما أنها نفسها المعايير التي يتم تطبيقها على جميع مقرات الشرطة على الصعيد الوطني، والتي تهدف أساسا إلى ضمان حسن استقبال المواطنين وتوفير أحسن الظروف لخدمتهم والاستجابة لحاجياتهم المرفقية”.