لفتيت يحاصر تجار المساعدات الخيرية

حذر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، كل من يتلاعب، أو يستغل توزيع المساعدات الخيرية لمناسبات دينية، لتحقيق أهداف انتخابوية ضيقة، مؤكدا أنه لن يسمح بذلك، وفق ما ينص عليه القانون. وأكد لفتيت أن وزارته لن تتساهل مع أي ممارسات تنحرف عن الطابع التضامني الاجتماعي للعمل الخيري، واستغلال الحالات الاجتماعية، من قبل مستغلي العمل الخيري لتحقيق أهداف ضيقة، معلنا تطبيق القانون بصرامة لحماية المستفيدين والمتبرعين. وقال بهذا الخصوص "لا يمكن السماح بتوظيف توزيع المساعدات الخيرية ببرمجتها، تزامنا مع بعض المناسبات الدينية، ورقة لتحقيق أهداف ضيقة تجانب روح ومنطوق النص القانوني رقم 18-18، الذي كرس البعد التضامني الاجتماعي، الذي يعد من قيم العيش المشترك لدى كافة المغاربة، ولن تتوانى وزارة الداخلية عن التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية السارية المفعول". وأوضح المسؤول الحكومي، في جواب كتابي عن سؤال لمحمد أوزين، من فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب تتوفر "الصباح" على نسخة منه، أن مصالح وزارة الداخلية تسهر على ضمان أن عمليات توزيع المساعدات لا تمس بالنظام العام، ولا تفقد طابعها الخيري. وشدد الوزير على أن المسؤولين الترابيين يملكون صلاحية الاعتراض على أي عملية توزيع تمس بالنظام العام، قصد تأجيلها، أو حتى توقيفها إذا ثبتت مخالفتها للقانون. وأكد الوزير أن الهدف المركزي للقانون رقم 18-18، تعزيز الشفافية والموثوقية في العمليات ذات الطابع الإحساني، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في إطار قانوني واضح، مع حماية أموال المتبرعين من أي استغلال غير مشروع. وأوضح المتحدث نفسه، أن القانون 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والذي صدر إلى جانب مرسومه التطبيقي في أبريل 2025، جاء لتكريس الحكامة الجيدة في العمل الخيري، وتحسين فعاليته ومردوديته، عبر مقتضيات واضحة. وأشار إلى أن النص القانوني والمرسوم حددا تدابير قانونية صارمة لضبط الفعل الخيري، شملت التوضيح الدقيق للكيفيات والمساطر التي ينبغي على الفئات المانحة احترامها، خصوصا التصريح بتوزيع المساعدات، ومراقبة الحسابات المتعلقة باستعمال الموارد التي تم جمعها، في إطار دعوة العموم للتبرع. وذكر الوزير أن إصدار هذا النص القانوني جاء في إطار التوجيهات الملكية، لتسهيل وتشجيع المساهمات التضامنية على كافة المستويات، وتبسيط المساطر لتشجيع مختلف أشكال التبرع، والتطوع، والأعمال الخيرية ودعم المبادرات الاجتماعية، للرفع من مردوديته، عبر مقتضيات قانونية واضحة. والتمس أوزين، من الوزير لفتيت، الكشف عن التدابير المتخذة لمنع استغلال بعض الجهات الحزبية للمناسبات الدينية، لتوزيع المساعدات العينية، بغرض استمالة المواطنين انتخابيا. وأكد أن هذه الممارسات تتجسد أحيانا في ربط الاستفادة من المساعدات بتعبئة استمارات، أو اشتراط الانخراط في التنظيمات الحزبية، معتبرا ذلك استغلالا لهشاشة الأسر، ومسا بالعمل السياسي النبيل لتحقيق مكاسب ضيقة. وتبادل زعماء وقادة أحزاب، الاتهامات في ما بينهم بتوزيع القفف، والمساعدات الاجتماعية لأسر هشة، قصد تحصيل منافع عبارة عن صوت في صندوق انتخابي، وهو ما منعه القانون، إذ أسقطت المحاكم العشرات من الناخبين محليا وجهويا ووطنيا، بسبب تقديم هدايا قصد استمالة الناخبين. أحمد الأرقام

لفتيت يحاصر تجار المساعدات الخيرية

وزير الداخلية حذر من استغلال توزيعها في مناسبات دينية لأهداف انتخابية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات