الحبس لمزور خاتم رئاسة النيابة العامة

أنهت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بوجدة، في الساعات الأولى، من فجر أمس (الخميس)، ملف متهم متابع من قبل الوكيل العام للملك، بتزييف خاتم وطابع لإحدى السلطات واستعماله، وصنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعماله، بإدانة المتهم بثلاث سنوات حبسا، من أجل جنحة تزييف خاتم السلطة العامة واستعماله وغرامة قدرها 5000 درهم، طبقا للفصل 346 من القانون الجنائي، بعد إعادة التكيف. ونوقش الملف في جلسة، زوال أول أمس (الأربعاء)، بعد فصله عن ملف مستثمر متهم بدوره في الملف ذاته، مازال في حالة فرار، ويتابع من أجل تزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات، واستعمال عن علم إقرار أو شهادة غير صحيحة أو مزورة، والنصب والاحتيال والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والمشاركة في ذلك، واستعمال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون أن يستوفي الشروط اللازمة لتلك الصفة، وتزييف خاتم وطابع لإحدى السلطات واستعمالها. وجاء الحكم المخفف، إثر إعادة تكييف الجرائم التي يتابع بها المتهم، وإزالة طابع الجناية عن الأفعال المنسوبة إليه، وإدانته من أجل جنحة. والمتهم، له سوابق قضائية، إذ أن سلوكاته المتجلية في التشهير وبث وقائع كاذبة وإهانة المؤسسات، زجت به في السجن دون أن يردع، إذ ما أن غادره حتى انطلق من جديد في إشهار وثائق ضمنها توكيل، على مواقع التواصل وادعاء أنه ممثل لجمعية للجالية ببلجيكا لها حق الترافع أمام المحاكم، وتوجيه السهام ضد القضاة واستهدافهم بالتشهير والتهديد، عبر منشورات علنية ويكيل فيها اتهامات خطيرة. ولم يسلم المحامون من خرجات المشكوك في أمره، إلى درجة أنه يعتبر نفسه مؤسسة قائمة الذات بواسطة تفويض، عليه أختاما ضمنها الطابع الخاص برئاسة النيابة العامة، يشهره على منصة التواصل الاجتماعي، ويستقطب بواسطته المتقاضين عن طريق الادعاء بأنهم ليسوا في حاجة إلى محامين، وأنه يجالس مسؤولي السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومختلف المؤسسات. ورغم الشكايات العديدة التي رفعت ضد المتهم ظل حرا طليقا، قبل أن يدخل الوكيل العام للملك على الخط ويأمر بإجراء أبحاث في الوقائع التي يدعيها، وأيضا في التوكيل المشبوه وخاتم رئاسة النيابة العامة، الذي تحمله بعض الوثائق. وأظهرت الأبحاث أن التوكيل الذي يدعي المتهم أن مسؤولا بالجمعية منحه إياه، مزور، إذ أقر الكاتب العام للجمعية، في إشهاد مصادق عليه أنه لم يفوض أحدا، ولم يسبق له أن أوكل المعني بالأمر أو سلمه تفويضا للقيام بأي عمل كان. وتخصص المشكوك في أمره في التشهير بالقضاة بالاسم والصفة والهيأة التي ينتمون إليها، إذ في كل مرة يذكر مستشارا أو قاضيا ويبسط قراءة سلبية في الأحكام واتهامات، ينشرها في كتابات مطولة بحائطه "الفيسبوكي" تارة، أو عن طريق فيديو تارة أخرى. المصطفى صفر

الحبس لمزور خاتم رئاسة النيابة العامة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات