بنك المغرب يقدم دليلا يشرح حقوق وواجبات الزبناء الراغبين في فسخ التعاقد يجد زبناء البنوك صعوبات كثيرة في إغلاق حساباتهم، بسبب عدم إلمامهم بالحقوق والواجبات والمساطر المتعلقة بهذا الإجراء. وتتراكم رسوم مسك الحساب على الزبون رغم تقديمه طلب الإغلاق، ما يتسبب في نزاعات تنتهي إما لدى هيأة التقنين الممثلة في بنك المغرب أو مؤسسة التحكيم، التي يمثلها المركز المغربي للوساطة البنكية. وتأتي المنازعات الناتجة عن طلبات إغلاق الحساب في الرتبة الثانية ضمن قائمة الشكايات، التي يتوصل بها المركز. ويشتكي عدد من الزبناء من شطط البنوك، التي تطالبهم بأداء مبالغ هامة تتعلق بحسابات لم ينجزوا بها معاملات لمدة تفوق عشر سنوات. ويتفاجأ بعض الزبناء بعد التوقف عن استعمال الحساب لسنوات بمطالبة بتسوية ما بذمتهم لفائدة مؤسستهم البنكية، بسبب عدم إتمام مسطرة الإغلاق كما يجب. وأصدر بنك المغرب دليلا يشرح مختلف الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع، وتقدم "الصباح" أهم ما جاء في هذا الدليل. إنجاز: عبد الواحد كنفاوي دورية الوالي أصدر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، دورية تحت عدد 2/W/2022، تتعلق بشروط ومساطر إغلاق الحساب، تتضمن مقتضيات تتعلق بإغلاق الحساب بمبادرة من الزبون، أو بشكل تلقائي من المؤسسة البنكية. ونصت المادة 5 من الدورية على أنه بناء على الفصل 503 من مدونة التجارة، يتعين على المؤسسة البنكية إغلاق، بشكل تلقائي، كل حساب لم يسجل صاحبه أي عملية لمدة سنة، ابتداء من آخر عملية مسجلة به. ويتعين على البنك، قبل الإغلاق، إشعار صاحبه عن طريق البريد المضمون، وإذا لم يعبر الزبون عن رغبته في الاحتفاظ بالحساب، داخل أجل 60 يوما، فإن الحساب يعد مغلقا بعد انتهاء هذه المدة. وتطالبه المؤسسة البنكية بإرجاع كل وسائل الأداء المرتبطة بالحساب التي ما تزال في حوزته، كما أن إقفال الحساب لا يحرم المؤسسة البنكية، في ما يتعلق بالحسابات المدينة، من المطالبة بمستحقاتها المسجلة بالحساب. ويتعين على المؤسسة البنكية أن تضع رهن إشارة الزبون وثيقة تتضمن تفاصيل للمستحقات التي تطالب بها، بالنسبة إلى العمليات البنكية المنجزة في الحساب، من قبيل المبلغ الأصلي والفوائد والتكاليف المرتبطة، وتذكيره بكل حقوقه في ما يتعلق بأداء هذه المستحقات، والوسائل القانونية المتاحة له. وألزمت الدورية البنوك بمباشرة مراقبة دائمة ودورية لمواكبة عمليات إغلاق الحساب ورصد بعض التجاوزات، التي يمكن أن تعرفها هذه العمليات والعمل على تصحيحها، كما يتعين على المؤسسات البنكية إعلام الزبون بالمساطر المتاحة له لإغلاق الحساب، إضافة إلى تمكين البنك المركزي من تقرير دوري يتعلق بعدد طلبات إقفال الحساب التي تمت معالجتها. ويجب على المؤسسة البنكية تمكين الزبون الذي يتقدم بطلب لإغلاق حسابه من وصل للتوصل، علما أن عددا من العاملين بالمؤسسات البنكية يرفضون تسليم الوصل، ما يحرم الزبون من وسيلة إثبات على التقدم بطلبه. فسخ العقد... طلاق مكلف يواجه عدد من زبناء البنوك صعوبات متعددة في فسخ العقد، الذي يربطهم بمؤسساتهم البنكية، ويجد بعضهم بعد سنوات من انقطاع العلاقة مع البنوك أنفسهم مطالبين بأداء مبالغ مهمة، لأنهم لم يتموا الإجراءات والمساطر المطلوبة في إغلاق الحساب. وتفاجأ أحد الزبناء بمطالبته من قبل إحدى المجموعات البنكية بأداء مبلغ 17 ألف درهم، علما أن علاقته انقطعت منذ أزيد من عشر سنوات، ما دفع الزبون إلى اللجوء إلى الوسيط البنكي، الذي خفض المبلغ إلى 1600 درهم، أي أقل بأزيد من 10 مرات المبلغ المطالب به. ويرفض بعض العاملين في وكالات بنكية التوقيع على استلام طلب إغلاق الحساب، ما يحرم الزبون من وثيقة إثبات تقدمه بطلب فسخ العقد، الذي يجمعه بالمؤسسة البنكية. وأوضح بنك المغرب في دليل حول الخطوات التي يتعين اتباعها لإغلاق الحساب، أن هذه العملية تتم، إما بناء على طلب يقدمه الزبون صاحب الحساب، دون سابق إشعار، أو بمبادرة من البنك مع مراعاة إرسال إشعار سابق مدته 60 يوما. مراحل يجب سلكها يتعين على الراغب في إغلاق حسابه لدى مؤسسته البنكية، بداية، إيداع الطلب مباشرة لدى الوكالة البنكية أو بطريقة رقمية، من خلال إرسال الطلب عبر البريد الإلكتروني للبنك أو التطبيق البنكي على الهاتف أو على الموقع الإلكتروني للمؤسسة البنكية، كما يمكن إرساله عبر البريد. ويجب أن تتضمن الرسالة المعلومات الضرورية التي تسمح بمعالجة الطلب من قبل البنك، من قبيل الاسم العائلي والشخصي، ورقم البطاقة الوطنية للتعريف ورقم الحساب، واسم الوكالة البنكية والمدينة ورقم الهاتف، وغيرها من المعلومات الأخرى التي يمكن أن تقدم تفصيلا أكثر. ويتعين على المؤسسة البنكية المعنية ان تسلم تلقائيا وفورا وصلا بالاستلام للزبون بمجرد توصلها بطلبه. ويرد البنك على طلب الزبون داخل أجل أقصاه شهرا، بإخباره بمآل الطلب بجميع الطرق المتاحة، سواء عبر رسائل نصية أو بريد إلكتروني أو غيرها من الوسائل الممكنة. وفي حال عدم توصل الزبون برد من البنك داخل الأجل المحدد قانونا (شهر)، يمكنه التقدم بشكاية للبنك المركزي باعتباره سلطة تقنين القطاع. وينبغي إخبار الزبون إذا كان الحساب قابلا للإغلاق أو إذا كان الأمر يتطلب تسوية الوضعية المدينة، علما أنه حتى في حال كان الحساب قابلا للإغلاق فقد يتطلب الأمر أجلا لحصر الرصيد النهائي للحساب قبل إغلاقه نهائيا. ويجب على المؤسسة البنكية، حين إغلاقها للحساب، أن ترسل للزبون المعني شهادة تؤكد الإغلاق بجميع الوسائل المتاحة، كما يمكن أن يسلم نسخة مطبوعة، إذا قدم الزبون طلبا بهذا الصدد. ولا يمكن للبنك أن يرفض طلب الإغلاق إلا في حالات محددة، عندما لا يقوم الزبون بتسوية وضعيته المدينة، التي قد تكون ناتجة عن مصاريف وعمولات وفوائد أو أقساط قروض، ويتعين على المؤسسة البنكية أن تحدد أسباب رفضها. خطوات تتعين مراعاتها يوصي بنك المغرب بضرورة مراعاة مجموعة من الأمور قبل التقدم بطلب إغلاق الحساب، إذ يتعين التأكد من تسوية مبالغ جميع الشيكات المظهرة للحساب موضوع الإغلاق، إذ في حال توصل البنك بشيك بعد إغلاق الحساب، فسيرفض أداء المبلغ المسجل به، لأن الحساب مغلق، ما سيؤدي إلى المنع من استعمال الشيكات، كما يجب إرجاع جميع وسائل الأداء المرتبطة بالحساب البنكي، الذي يراد إغلاقه، إذ سيتحمل صاحبه مسؤولية عدم الإرجاع في حال ما إذا استعملت بعد الإغلاق. ويطلب، أيضا، من الراغب في إغلاق حسابه، تسوية الوضعية المتعلقة بالحساب، إذا كان مدينا، وإخبار المؤسسات والشركـــات المستفيـــدة من ترخيص بالاقتطاع أو الآمرين بتحـــويل دائم على الحســاب، بالإغـــلاق مع موافاتهـــم برقــم التعريف البنكي للحساب الجديد. الإغلاق التلقائي يمكن للبنك اتخاذ قرار إغلاق الحساب المدين بشكل تلقائي، إذا توقف الزبون عن استعماله لمدة سنة، اعتبارا من تاريخ تسجيل آخر عملية في دائنية الحساب المعني بالإغلاق، لكن يتعين على المؤسسة البنكية، قبل ذلك، إبلاغ الزبون المعني بواسطة رسالة مضمونة ترسل إلى آخر عنوان صرح به لدى الوكالة المعنية، وإذا لم يعبر الزبون عن رغبته في الحفاظ بالحساب في غضون 60 يوما، ابتداء من تاريخ التبليغ، يتم حينها إغلاق الحساب تلقائيا، ويحق للبنك المطالبة بالرصيد المدين المسجل في الحساب حين الإغلاق. ويجب على المؤسسة البنكية أن تضع تحت تصرف زبونها المعني بالإغلاق التلقائي وثيقة تفصيلية تتضمن كافة عناصر الدين المستحق بشأن العمليات البنكية المنجزة.
