الحزب الوحيد خطر يهدد التعددية بالمغرب

انهار في تونس ومصر وسياسيون يشبهون "البام" بحزبي مبارك وبنعلي قبل أن يقدم بعض الساسة على التعبير عن مواقفهم من الأوضاع الحالية، مستغلين التحولات الكبرى التي يعرفها العالم العربي، لتوجيه النقد اللاذع الذي جاء متأخرا، كانت بعض الأصوات الحزبية «المعزولة» و»اليتيمة»، تنتقد علانية، وتحذر من مغبة استئساد الحزب الوحيد في المغرب، رغم أن بلادنا ظلت تعتز وتفتخر بالتعددية الحزبية. وتميز تشكيل مكاتب بعض الجماعات الكبرى، التي أعقبت انتخابات 2009 الجماعية، بما وصفته مصادر حزبية، بطغيان حزب الأصالة والمعاصرة، وتدخله المباشر في «فبركة» بعض المجالس، واختيار رؤساء على المقاس، وخلط أوراق التحالفات، وسحق حزب العدالة والتنمية، ما جعل عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة، يستنكر وقتئذ، ما وصفه ب «ضغوطات الأصالة والمعاصرة على المستشارين وعلى موظفي الدولة، التي يستعملها لإرغامهم على الانتماء إليه بالقوة، استنادا إلى وثائق ومعطيات ونفوذ يتوفر عليه أحد مؤسسيه»· وأكد في السياق ذاته على «وجود أشخاص داخل أجهزة الدولة يساندون حزب «البام» في ممارسة ضغوطاته»، معتبرا أن «ما يقع يسيء إلى المغرب، وإلى الديمقراطية، وإلى الملكية الدستورية»، وأن «ما يفعله الرجل القوي في الأصالة والمعاصرة، يشكل خطرا على البلد، وسيؤدي إلى حزب الدولة وإلى الحزب الوحيد». وناشد الجهات العليا بالتدخل كي يمر تشكيل المجالس الجماعية ومجالس المدن والمقاطعات في جو ديمقراطي. وكانت تحالفات حزب العدالة والتنمية، تسير بشكل عادي، وأن الحزب نفسه، تحالف مع جميع الأحزاب السياسية، حسب الظروف المحلية، وما يقتضيه الصالح العام دون خطوط حمراء، وأدت المشاركة القوية لحزب العدالة والتنمية، إلى إثارة حفيظة خصمه حزب الأصالة والمعاصرة، إذ اعتبر بنكيران، أن «عملية هدم تحالفات حزبه من قبل رفاق فؤاد عالي الهمة، استمرارا للسياسة الاستئصالية لهذا الأخير، والتي بدأت منذ سنة 2003 عبر تحجيم مشاركة الحزب، واستمرت بعد ترشح الهمة في الانتخابات التشريعية لسنة 2007، وظهوره على القناة الثانية، معلنا الحرب ضد العدالة والتنمية». ويرى بنكيران أن "الوجود القوي لحزب العدالة والتنمية في مدن الشمال مثل طنجة وتطوان والعرائش، وفي مدن الرباط وسلا والقنيطرة، وقوة التحالف الذي تم في مدينة أكادير ومدن أخرى، هو الذي أشعل نار الغيرة لدى حزب الأصالة والمعاصرة، الذي أراد إزالة العدالة والتنمية من الواجهة بكل الوسائل، وجعله يتدخل لهدم التحالفات التي بناها الحزب نفسه". وأكد بنكيران اعتزاز حزبه بصمود تحالفاته التي أقامها مع حزب الاتحاد الاشتراكي، وأن حزب العدالة والتنمية يسعى من خلال التحالفات إلى احترام المنهجية الديمقراطية، وإعطاء الحق في التسيير للائحة الحاصلة على أكبر عدد من المقاعد، كما يسعى الحزب إلى المشاركة في التسيير باعتبارها الوسيلة الوحيدة للوفاء بالبرنامج الذي يشكل تعاقدا مع المواطنين، مؤكدا أن الخروج إلى المعارضة يعتبره حزب العدالة والتنمية الخيار الأخير، باعتبارها لا تسمح بأي تحرك خارج الجدران الأربعة لمجالس تدبير الشأن المحلي، كما يسعى الحزب من خلال تحالفاته، حسب بنكيران، إلى قطع الطريق على المفسدين، ومن يجعلون المجالس الجماعية مطية لتنمية الثروات الشخصية، ومساندة من بإمكانهم الإسهام في التنمية المحلية بنزاهة. واعتبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن «النتائج التي حصل عليها الحزب هي نتائج مشرفة، بالنظر إلى مقارنتها مع الانتخابات الجماعية لسنة 2003 التي كان الحزب يحتل فيها الرتبة 11، وتقدمه في الانتخابات الجماعية الأخيرة إلى المرتبة السادسة، وإلى الأجواء التي مرت فيها الانتخابات الجماعية ل 12 من يونيو الجاري، والتي طغى عليها الفساد المالي والبلطجة»، مؤكدا أن حزب العدالة والتنمية قام بحملة نظيفة تجعل عدد الأصوات التي حصل عليها، والتي تقارب 470 ألف صوت مستحق».وقال الرجل الأول في حزب العدالة والتنمية إن «حزبنا لا يطالب أحدا بالاعتراف بحجمه الحقيقي الذي يجعله من الأحزاب القوية في البلد والأول في المدن». من جانب آخر، ظل مصطفى الرميد، يطالب بالتدخل وفتح تحقيق في ما إذا كان هناك من يتحدث باسم الدولة، متسائلا كيف يتم إرهاب رجال أعمال بهذا الشكل، مؤكدا أن محمد ساجد رفض استقبال أعضاء العدالة والتنمية بسبب الضغوط التي مورست عليه، حسب قول الرميد، الذي استنتج من خلال ردود فعل ساجد أن هذا الأخير تعرض لعملية إرهاب ليتحول من تحالف إلى آخر. وأكد الرميد في الإطار ذاته أن الذين تحولوا إلى حزب الأصالة والمعاصرة، تحولوا بسبب ضغوطات في أمور تخصهم ويستغلها الهمة. واعتبر عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن ما وقع يتعلق بقصة تهريب للرئيس، مؤكدا أن حزبه كان يريد استمرار التحالف السابق الذي يجمعه مع الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، وهو ما تم التنسيق عليه بين الأحزاب الأربعة، على حد قوله، قبل أن يفاجأ التحالف بتزايد مستشاري الأصالة والمعاصرة، وتزايد ضغوطه على مختلف الأحزاب لإبعاد حزب العدالة والتنمية· وإلى جانب الإسلاميين، ارتفعت أصوات أخرى من داخل اليسار والاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال، تؤكد أن لا خيار أمام كل من يؤمن بالتعددية الحزبية الحقيقية، سوى مواجهة هيمنة الحزب الوحيد، مهما كلفه ذلك من ثمن، لأنه يشكل خطرا على المغرب. مؤكدة على ضرورة استيعاب دروس تونس ومصر، إذ قادت هيمنة الحزب الوحيد إلى انتفاضات جماهيرية. وترى مصادر مطلعة، أن ظروف المغرب تختلف عن ظروف البلدين، لكنه ليس محصنا تماما. وأكد أن المغرب يواجه تهديدين أساسيين، الأول يتجلى في اتساع الفوارق الاجتماعية، مشيرا، في هذا الصدد إلى أن ثلث المغاربة يعيشون خارج الدورة الاقتصادية، ويعانون ظروفا اجتماعية قاسية، ويكتفون بالحد الأدنى من الضرورات المعيشية لا تتجاوز الخبز والشاي، ويسكنون البراريك، في الوقت الذي ترفل طبقة أخرى في الغنى. أما التهديد الثاني، فيلخص في وجود حزب نافذ هو حزب الأصالة والمعاصرة، يضع نفسه بين المؤسسة الملكية والمؤسسات الديمقراطية، ويسعى إلى التحكم في كل شيء، مضيفة أنه عوض أن يشكل هذا الحزب قيمة مضافة في العمل السياسي، أصبح يعيث فسادا في الأرض. عبدالله الكوزي

الحزب الوحيد خطر يهدد التعددية بالمغرب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ثورتا تونس ومصر تعيدان حزب الهمة إلى الواجهة

مطالب اجتماعية واقتصادية في مسيرات سلمية بتازة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات