البرلمان… دورة الربيع الانتخابي

- بوانو : تطور في الإنتاج - مضيان: الحكومة خائفة - روكبان: الوقت لا يرحم - بلعسال: الحملة في البحر يشتد التنافس على بعد 4 أشهر من إجراء الانتخابات الجماعية، وسنة عن موعد تنظيم الانتخابات التشريعية، بين أحزاب الأغلبية والمعارضة، والذي عم كل الفضاءات العمومية بما فيها البرلمان، لتباين المواقف بين الطرفين، إذ كل واحد يؤكد أنه محق في مقترحاته، وقراراته، وسيتعاظم الجدل بعد الأغلبية والمعارضة، عند افتتاح دورة البرلمان بمجلسيه، النواب والمستشارون، الربيعية اليوم" الجمعة" ولأجل تسليط الضوء على ذلك استقت " الصباح" آراء الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، ممثلة في عبد الله بوانو، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية، ونور الدين مضيان، رئيس فريق حزب الاستقلال، ورشيد روكبان، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، والشاوي بلعسال، رئيس فريق حزب الاتحاد الدستوري. أحمد الأرقام في الوقت الذي اتهم فيه نور الدين مضيان، رئيس فريق حزب الاستقلال، بمجلس النواب، الحكومة، بممارسة التحكم عن طريق تمرير القوانين المرتبطة بالانتخابات، بأغلبيتها العددية، على حساب الجودة، نفى عبد الله بوانو، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية، ذلك واعتبر أن المعارضة تحاول تغطية ضعفها بإثارة قضايا هامشية وجانبية، في الوقت الذي أجرت فيه وزارة الداخلية مشاوراتها منذ سنة. تباطؤ الحكومةرفض الشاوي بلعسال، رئيس فريق حزب الاتحاد الدستوري، زاوية معالجة بوانو، موضحا أن الدول العريقة في الديمقراطية، تشتغل بأجندة واضحة في ما يخص إحالة القوانين على البرلمان، إذ كيف يمكن مناقشة قوانين تنظيمية مهيكلة للدولة، مثل الجهوية، في وقت قياسي لا يتعدى 4 أشهر.لكن رشيد روكبان، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، أكد أن النقاش السياسي حول الجهوية استنفد وقته لأنه أزيد من سنوات والفاعلون السياسيون يدرسون ويناقشون ويمحصون المسودات الخاصة مثلا بالجهوية، وبالتالي لا يمكن التهرب من التصويت على قوانين مهيكلة بالادعاء أن الوقت لا يسمح .وقال مضيان إن الهم الوحيد للحكومة الآن هو التصويت على القوانين المؤطرة للانتخابات، إذ ستشغل حيزا أكبر في الدورة الربيعية المقبلة، مؤكدا أن الصعوبة تقنية وسياسية وتكمن في تأخر الحكومة في إحالة القوانين التنظيمية، دون الحديث عن قوانين أخرى أكدت الحكومة أنها ذات نفس إصلاحي، أثيرت في المخطط التشريعي، قد لا ترى النور، مضيفا أن احتجاج المعارضة كان حينما انسحبت من لجنة الداخلية، بمجلس النواب، لأنها لم تستشر في التهييء للقوانين الانتخابية.ورد بوانو أن السنة التشريعية لهذه الولاية 2011 إلى 2016، تعد استثنائية بامتياز لأن ما تم التصويت عليه يضاهي عدديا وكيفيا ما سبق التصويت عليه في الولايات السابقة، مشددا على إحالة 240 نصا قانونيا، والمصادقة على 75 في المائة من القوانين التنظيمية، ناهيك عن القوانين الخاصة بعمل هيآت الحكامة تطبيقا لمقتضيات الدستور.لكن بلعسال انتقد تباطؤ الحكومة في إحالة القوانين على البرلمان، وممارسة ضغط زمني لتمريرها عبر الأغلبية العددية، مؤكدا أن المعارضة نبهت الحكومة من مغبة انفرادها في إعداد القوانين الانتخابية، خاصة القوانين التنظيمية، التي تعد امتدادا لدستور صوت عليه المغاربة، ويستحق التوافق على مقتضياتها.وانتقد بلعسال موقف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي يعتبر المعارضة ضعيفة من حيث تقديم المقترحات، لكنها حينما تتحرك وتنبه أو تقترح يصفها بأوصاف قدحية (التشويش ومعاكسة الإصلاح)، ويصل إلى حد توزيع التهم عليها، مضيفا من الذي منع الحكومة من إحالة القوانين الانتخابية بداية 2014، سنة قبل موعدها، كي يأخذ النواب متسعا للوقت للمناقشة والتصويت، وإحالتها على مجلس المستشارين، الذي بدوره يجتهد فيه المستشارون لتجويد النصوص القانونية. إشكالية التوافقيرى روكبان أن الإيقاع التشريعي لهذه الحكومة، قوي بخلاف ما تروج له المعارضة، بحكم عدد ما تم التصويت عليه من قوانين، وأهميتها في إطار تطبيق مقتضيات الدستور الجديد، نافيا وجود تأخر في إحالة القوانين، لأن الدستور منح للحكومة مدة 5 سنوات، للتصويت على القوانين التنظيمية، التي لم يبق منها سوى النزر القليل الذي ستحال العام المقبل، بعد التصويت على قانون المالية ل 2016.وأوضح روكبان أن إشكالية التوافق بين الأغلبية والمعارضة في جميع بنود القوانين إلى حد التماهي، أمر لم يعد مطروحا بالحدة التي كانت عليها في السنوات الماضية، لذلك فكل فريق له حق إبداء ما يراه مناسبا لتعديل بنود القوانين، نافيا استفراد الحكومة وأغلبيتها بتحضير القوانين، مؤكدا أن المشاورات انطلقت مع الأحزاب منذ سنة، ومعززة بتواريخ توصلها بمسودات القوانين، قبل أن تصبح مشاريع قوانين، التي صيغت بصورة أكثر تقدما من الصيغ الأولى، بعد اعتماد تعديلات عليها وضعتها أحزاب المعارضة نفسها، وتم قبولها . التضليل السياسيسجل مضيان على الحكومة تخبطها أثناء إعداد مخططها التشريعي، لأنها لم تحسب بشكل سياسي زمنها قبل انتهاء مدة ولايتها، مشددا على أن البرمجة التي تجعل البرلمان يعيش تحت ضغط احترام الأجندة الانتخابية، يلغي جودة القوانين، ويحيل مباشرة على طلب الإسراع للبت في القوانين الانتخابية، وسيتم ذلك على حساب باقي القوانين الأخرى، مؤكدا أن الحكومة السابقة لعباس الفاسي، التي لم تنه ولايتها بسنة واحدة، استطاعت إحالة القوانين في وقتها رغم حرارة الحراك الشعبي، ومنحت لفرق المعارضة آنذاك حق التعديل وفق ما تراه مناسبا، بل تم إشراكها حتى في طبيعة المراسيم والنصوص التطبيقية الميسرة لإجراء الانتخابات.وأكد مضيان أن حكومة بنكيران، لم تطبق المنهجية التشاركية مع أحزاب المعارضة، أو مارست نوعا من التضليل السياسي، بأنها أجرت مشاورات، وهي فعلا عقدت اجتماعات شكلية، طبقا للقولة الشعبية المأثورة "شاورها ولا تأخذ برأيها"، متسائلا عما يعطل الحكومة مثلا في التصويت على مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية، كما لم تبت في مقترحات القوانين التنظيمية التي ألغتها من أجندتها التشريعية.وسانده في رأيه بلعسال، الذي أكد أن لجنة الداخلية بمجلس النواب، ستكون تحت ضغط السرعة في التصويت، وتمديد الجلسات إلى ساعات متأخرة من الليل لأجل احترام أجندة الانتخابات، مستغربا لما وصفه تخبط الحكومة في تحديد حتى تواريخ الانتخابات، مستغربا غياب حتى مفهوم الحكم الذاتي كتصور سياسي نموذجي لحل مشكلة الصحراء المغربية المفتعل، عبر التنصيص عليه في القانون التنظيمي للجهات، ولو بالإشارة إلى أن جهة الصحراء المغربية ستحظى بنظام جديد في التدبير.وأضاف بلعسال أن الحكومة تفتقد إلى الحس السياسي، لأنها لم تستوعب أن ثلثي النواب، هم منتخبون في الجماعات المحلية، رؤساء وبالتالي هم يشتغلون أكثر في دوائرهم، وحينما تقترب الانتخابات، يكثفون من إتصالاتهم، وبالتالي لن يشاركوا في أشغال لجنة الداخلية لتطعيم القوانين المؤطرة.وسخر بلعسال من موعد انطلاق الحملة الانتخابية في شهر غشت الذي يعد شهر العطل والاصطياف بالمغرب، قائلا" هل تريد الحكومة أن تلاحق الأحزاب، المواطنين في الشواطئ لحثهم على التصويت؟ وهل تريد أن يعقد الفاعلون السياسيون تجمعات على الشواطئ؟". حسابات خاطئةيرى بوانو أن المعارضة تضخم من أمور غياب أو ضعف المشاريع القوانين، التي أحالتها الحكومة على البرلمان، لأنها ترى بعين الماضي، مؤكدا أنه يكفيها أن تجري مقارنة بين الولاية التشريعية السابقة والحالية، إذ بالكاد صوت البرلمان بين 2007 و 2011، على 38 مشروع قانون، وحاليا تم تجاوز 252 قانونا، ولا يزال في جعبة الحكومة ما ستحيله من قوانين تنظيمية، التي تمت المصادقة على ثلثي ما هو منصوص عليه دستوريا.وقال بوانو كان على المعارضة أن تراجع حساباتها الخاطئة، فيما يخص طبيعة وجودة القوانين المصادق عليها وأن تقر بأن الحكومة وأغلبيتها اشتغلت بجد وقبلت تعديلاتها، التي أدمجتها في العديد من مشاريع القوانين، مضيفا أن كلامها مردود عليه، بحكم واقع التشريع الجاري، مضيفا أن المشاورات مثلا حول القوانين الانتخابية استغرقت سنة بأكملها من خارج قبة البرلمان، وليس 4 أشهر كما تدعي المعارضة أنها المدة الزمنية التي تفصل عن الانتخابات. تحايل الحكومة وأغلبيتها قال مضيان، إن الحكومة وعدت بإحالة القوانين في وقتها، وتأخرت ولم تعترف بذلك، خاصة أنها ستشمل قطاعات حيوية اقتصادية ومؤسساتية واجتماعية وسياسية، متسائلا عما كانت تفعله منذ سنتين على الأقل؟وانتقد مضيان رفض الحكومة وتحايل أغلبيتها، لمنع مناقشة "مقترحات القوانين التنظيمية"، التي وضعتها فرق المعارضة، تحت طائلة أن هناك تأويلا معينا للدستور، يفرض التعامل مع " مشاريع القوانين التنظيمية" للحكومة، وليس " مقترحات القوانين التنظيمية للمعارضة" بدعوى أن الأولى تمر بالمجلس الوزاري، فيما كان على الحكومة على الأقل مناقشة ما جاءت به المعارضة قصد إدماجه في المسودات الأولى. الأغلبية ترفض التبخيس قال بوانو إن القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور سيتم التصويت عليها بأكملها قبل انتهاء الولاية التشريعية، وهي قوانين مهيكلة وذات أهمية، ولا يمكن والحالة هذه إنكار مجهودات الحكومة والأغلبية ومساهمة المعارضة.وأكد بوانو أن القوانين التنظيمية والعادية المحالة على البرلمان ستساهم في تطوير البلاد على جميع المستويات، وتهم هيآت الحكامة، وإصلاح العدالة والقضاء وتوطيد دائم لحرية الصحافة، طبقا لما نص عليه البرنامج الحكومي، مستغربا عدمية بعض أصوات المعارضة التي تبخس العمل التشريعي حتى بالنسبة إليها، مضيفا أن المقارنة بين ما أنجز في الولايات السابقة، وما أنجز ولا يزال خلال عمر هذه الولاية سيظهر الحقيقة للمواطنين.

البرلمان… دورة الربيع الانتخابي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أبيض خارج سباق قيادة الدستوري

بنكيران يتنصل من التزامه بتعويض فاقدي الشغل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات