احتجاج عائلة أمام محكمة خريبكة

المحكمة غيرت قاضي التنفيذ بعدما استعصى على المحتجين تنفيذ أحكام نهائية نفذت عائلة ورثة بخريبكة، أخيرا، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالمدينة، تزامنا مع قرب الزيارة الملكية للعاصمة الفوسفاطية، للمطالبة بتنفيذ أحكام نهائية في ملفات عقارية، ما دفع وكيل الملك، منتصف الأسبوع الماضي، إلى استقبال العائلة رفقة دفاعها، ووعدها بحل مشكلها. وأورد مصدر مطلع أن ممثل النيابة العامة تدخل لدى رئيس المحكمة، وقام الأخير بتغيير قاضي إجراءات التنفيذ قصد تنفيذ أحكام قضائية نهائية حائزة لقوة الشيء المقضى به.وأورد المصدر ذاته أن الاحتجاج الذي نفذته العائلة أحدث حالة استنفار أمني، وبعد استقبال وكيل الملك لهم، تلقوا وعودا من أجل حفظ مطالبهم المشروعة، كما تلقوا وعودا بتغيير مأمور إجراءات التنفيذ، بعدما جرى اتهامه بالتواطؤ مع الخصم رغم وجود أحكام قضائية نهائية.ووجهت العائلة شكاية إلى ممثل النيابة العامة، وموقعة من قبل (أ.أ) و(ع.ع. أ) و(ن.أ) طالبوا فيها بتفسير الصعوبات المثارة من قبل المحكمة، مؤكدين أن الأحكام القضائية التي بين أيديهم، أصبحت موقوفة التنفيذ بسبب مبررات واهية، ما دفعهم إلى القيام بوقفة احتجاجية أمام المحكمة، كما نبهوا أن والدتهم العجوز دافعت عن العقارات المذكورة منذ 36 سنة، إلى أن أصبحت مقعدة على كرسي متحرك.وأوضحت الشكاية الموجهة إلى وكيل الملك أن المحكمة، أصدرت لصالحهم أحكام نهائية بتاريخ 25 غشت 2011 في الملف عدد رقم 118/1101/11، بعدما جرى البت فيها، ولم تظهر فيها أي صعوبة في التنفيذ، كما كان هناك حكم صادر بتاريخ 12 يوليوز 2012 في الملف عدد107/12/1101، فقام القضاء بصرف النظر عن الصعوبة المثارة تقول الشكاية، وقضى بعدم متابعة التنفيذ لصالح العائلة.وأوضحت الشكاية أن العقار الثاني الذي بت فيه رئيس المحكمة الابتدائية في الملف رقم 66/13/1101 بتاريخ فاتح غشت 2013، وبموجبه اعتبر أن هناك صعوبة انعكست سلبا على التنفيذ.وكشفت الرسالة أن مجموعة من الأملاك التي وقع فيها لبس لصالح الخصم، الذي جرى منحه نصف العقار المسمى «رمل منينة»، وبالرجوع إلى ما تتضمنه رسوم الشراء، لا يستحق النصف، بل أقل من ذلك بكثير تضيف الشكاية.وفي ما يخص العقار المتعلق بدار شارع إبراهيم الروداني، فقد ورد بشأنه حكم بعدم استحقاق الخصم، في حين أن القضاء يعلم أن دعوى الاستحقاق غير مقبولة طالما أن العقار يوجد في مرحلة التنفيذ في الملف عدد 1245/13.واعتبرت الشكاية أن القضاء يخوض معركة قانونية خارج الإطار القانوني، ما دام أن العقار الكائن بشارع الروداني في مرحلة التنفيذ، والمحكمة بدأت تناقش مسألة استحقاق العقار من عدمه «مما عرقل التنفيذ وأعاد الإشكال إلى نقطة الصفر» تقول الشكاية، ما جعل القضاء يعتمد على متاهات لا علاقة لها بالملف، وعرقل تنفيذ حكم استعجالي أمر عدد 05/05/20 في الملف 350/2014/1101 صدر بتاريخ 22/01/2015.وهددت العائلة بالعودة إلى الاحتجاج أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة الفوسفـاطية، في حال عدم تنفيذ الوعود التي تلقوها، بعد تغيير قاضي التنفيذ وتلقيهم وعودا كذلك بتغيير مأمور إجراءات التنفيذ.قاض قام رئيس المحكمة بتغيير قاضي التنفيذ، وفي المقابل قامت العائلة المشتكية بتعليق الوقفة الاحتجاجية، كما تلقوا وعودا بتغيير مأمور إجراءات التنفيذ بعد حصولهم على أحكام قضائية نهائية. عبدالحليم لعريبي

احتجاج عائلة أمام محكمة خريبكة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاستماع إلى مدير وكالة بنكية بمراكش

27 شكاية ضد أمنيين ورجال سلطة بفاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات