منعشان وموظفون في ورطة تبييض الأموال

تحيل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم (الخميس)، على الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، 12 شخصا، ضمنهم رئيس سابق لمقاطعة جماعية بالبيضاء، ومسؤول بدار الخدمات، ومحافظ، ومسؤولة بمصلحة المسح الطبوغرافي، وموثق، ومهندس طوبوغرافي، ومنعشان عقاريان، لهما مشاريع ضخمة بالعاصمة الاقتصادية. وأفادت مصادر متطابقة، أن المعنيين بالأمر توصلوا، قبل أيام، باستدعاءات لتقديمهم أمام النيابة العامة، بعد أن خضعوا لأبحاث استمرت أشهرا، بتعليمات من الوكيل العام للملك، تعلقت، في شق منها، بالتزوير، وفي آخر بشبهات تبييض الأموال، إثر شكاية تتعلق بتزوير التصاميم واعتمادها لإضافة طوابق، في خرق سافر لتصاميم التهيئة، في مشاريع بعضها يوجد وسط البيضاء، وأخرى بضواحيها. وعلمت "الصباح" أن محاولات حثيثة جرت من أجل طي الملف، أو إعطائه أوصافا غير جنحية لإبعاد مشكوك في أمرهم من المساءلة، ضمنها الاستناد على تصاميم مهندس وافته المنية وتحميله المسؤولية، وغيرها من الوسائل، بينما تبين أن المنعش العقاري وابنه استفادا واقعيا من تزوير التصاميم، عبر عائدات مالية ضخمة كدساها من بيع شقق الطوابق المضافة والمساحات غير المسموح فيها البناء. كشفت مـصـادر متطابقة التحقيق مـع تقني كـان يشتغل مـع المهندس المتوفى، بعد استقدامه من سجن وادي زم، للبحث معه حول ظروف وملابسات قضايا تزوير التصاميم. ويبقى السؤال المطروح: هل كان المنعش العقاري على علم بالتزوير، أم أن المهندس المتوفى هو الذي كان يقوم بهذا العمل الإجرامي؟ يـذكـر أن عناصر المكتب الـوطـنـي للجريمة الاقـتـصـاديـة والمـالـيـة التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أجـرت معاينات وتحريات وأبـحـاث أسفرت عن تجميع عدد كبير من الوثائق والمعطيات، قبل أن تواجه المتدخلين في التراخيص بمختلف الإدارات التي أشرت على تلك الوثائق بعرضها عليهم واستفسارهم عن ملابساتها ومــدى احـتـرامـهـا الـقـوانـن الــجــاري بـهـا الـعـمـل، سـيـمـا أن مـسـطـرة تسليم الأشـغـال ببعضها قوبلت بالرفض لمرات، قبل أن تجري التدخلات لاعتماد الوثائق المشبوهة والتصديق عليها. وأفادت مصادر "الصباح" أن أبحاث الفرقة لم تتوقف عند مخالفات في التعمير وعم احترام التصاميم المرخصة، بل امتدت لتحديد الأسباب وضمنها مباركة مهندسين لتلك الخروقات، بوضع أختامهم على تصاميم تتضمن تعديلات غيرت جوهر التصاميم الأصلية، واستعملت للتمويه في إدارات عمومية من قبيل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية للحصول على شهادات ورسوم. وانطلقت أبحاث وتحقيقات الفرقة الوطنية بعد توصل النيابة العامة بمجموعة من التقارير والشكايات من مكتب للدراسات، استعرضت خروقات جسيمة ضبطت بعد إنجاز وحدات سكنية، توجد في شوارع مهمة بالعاصمة الاقتصادية. وتــم تجميع مختلف الـوثـائـق الإداريـــــة والـتـعـمـيـريـة المـشـكـوك فـيـهـا، والمـخـالـفـة للأصلية المصادق عليها من المتدخلين في تراخيص التعمير، بعد التزوير الذي طالها، ونهج أسلوب ملتو بوضع أختام مهندس عليها وتذييلها بأختام مصالح المصادقة على الإمـضـاء بمقاطعات خارجة عن النفوذ الترابي الـذي توجد فيه تلك المشاريع. وجنى مستثمرون في العقار أموالا كثيرة، نتيجة ربحهم مساحات كانت مخصصة لمرافق أو مساحات خضراء، أو التهامهم أجزاء أشير إليها في التصاميم بأنها فراغات غير قابلة، للبناء وغيرها من التلاعبات لمضاعفة مساحات الشقق والمحلات التجارية أو الزيادة في عدد الطوابق. المصطفى صفر

منعشان وموظفون في ورطة تبييض الأموال

مثول 12 شخصا ضمنهم منتخبان كبيران بالبيضاء ومحافظ ومهندس أمام النيابة العامة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات