الشرطة الإدارية بالبيضاء بـ”رأسين”

تفرق دم الشرطة الإدارية، المؤسسة بالبيضاء في 2018، بين «شركة البيضاء للخدمات» التي احتفظت بمهام المراقبة في مجال احتلال الملك العام الجماعي والإبلاغ عن المخالفات في مجال التعمير والبناء ومعالجة الشكايات المرتبطة بها، وبين «شركة البيضاء للبيئة» التي ألحقت بها مهام المواكبة في مجال الصحة والنظافة والحفاظ على البيئة. وبين موافق ورافض للقرار، وقعت دورة ماي 2025 الأربعاء الماضي، رسميا على ورقة الطلاق، بموجب وثيقتين: واحدة، تدخل بعض التعديلات على الصيغة الجديدة للاتفاقية الأم الموقعة في الولاية الحالية بين شركة البيضاء للخدمات والجماعة وولاية الجهة، «يفصل»، بموجبها، قطاع حفظ الصحة والنظافة. والثانية، عبارة عن اتفاقية جديدة لإلحاق الجزء المفصول «بشركة البيضاء للبيئة»، تحت عنوان «من أجل المواكبة والمساعدة التقنية». فما الذي فرض قرار «الفصل»، وبأي مقدمات وأهداف ونتائج على قطاع مازال يتعلم «الحبو» في مجال ترابي وتدبيري شديد التعقيد، وبيئة قانونية واجتماعية وثقافية، مازالت تنظر إلى الشرطة الإدارية (المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات المحلية)، نظرة دونية من المواطنين والمنتخبين والمسؤولين والمهنيين على حد سواء؟ إنجاز: يوسف الساكت أسست وحدة الشرطة الإدارية لجماعة البيضاء، في الولاية الانتدابية الماضية، بمواكبة من قبل شركة "البيضاء للخدمات" مقابل مبالغ مالية لا تقل عن 150 مليون درهما في السنة، تنزيلا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات المحلية 13-114، وتحقيقا لعدد من الأهداف، تتمثل في العمل على تنفيذ قرارات رئاسة المجلس في مجالات حفظ الصحة والسلامة العمومية والنظافة، والتعمير واستغلال الملك العام الجماعي، والتحسيس ونشر الوعي بمبادئ وقواعد المواطنة في مجال حفظ الصحة والسكينة العامة وحماية البيئة. تعميم الخدمة تدرجت الجماعة، منذ البداية، في إرساء للشرطة الإدارية الجماعية مجاليا وموضوعاتيا، تنزيلا لبرنامج عملها، خاصة المحور الإستراتيجي الأول المتعلق بالتنمية المستدامة وجودة العيش. وبعد نجاح العملية التجريبية للشرطة الإدارية الجماعية بخمس مقاطعات (سيدي بليوط- المعاريف- آنفا- سيدي عثمان- مولاي رشيد)، تقرر تعميم الخدمة، رسميا، بتراب الجماعة بتاريخ 4 يوليوز 2019 لتشمل المقاطعات الستة عشر بطاقم إجمالي بلغ 150 مراقبا وإداريا (في بداية المرحلة)، من بينهم عدد محدود جدا من الأطباء، ومهندسين ومتصرفين ممتازين وتقنيين، إذ تم تعيين ستة مراقبين ومشرف بكل مقاطعة، إضافة إلى فرقة خاصة. وخضعت التجربة، منذ انطلاقها، إلى عدد من الامتحانات الصعبة، في مقدمتها النقص الواضح في الموارد البشرية، وتداخل الاختصاصات وغياب ثقافة للشرطة الإدارية، وتعرض عملها إلى التبخيس، سيما في اللحظة التي تتحول فيها آلاف من المحاضر وسجلات المخالفات المنجزة من قبل الأطر والأعوان، والمرفوعة إلى رؤساء المقاطعات، إلى حبر على ورق في عدد من المرات. وتظهر الجداول التي تتوصل بها لجنة تتبع اتفاقية الانتداب، العمل الكبير الذي تقوم به الشرطة الإدارية في جميع المجالات الموكلة إليها، كما تتحدث الأرقام عن حجم المخالفات والخروقات المسجلة، سواء في ما يتعلق بالاحتلال القانوني وغير القانوني للملك العام، أو في قطاع التعمير والبناء، أو اللوحات الإشهارية المرخصة والعشوائية، وعلاقة ذلك بمنظومة الجبايات، أو في ما يتعلق بحفظ الصحة ومراقبة جودة المنتجات الغذائية والسلامة الصحية وتحسين شروط البيئة. إكراهات خلال هذه السنوات، التي تقترب من الست، سجلت الفرق العاملة في الشرطة الإدارية والأطر الإدارية عددا من الإكراهات، أهمها صعوبات في امتثال المخالفين للقرارات الفردية، سواء المتعلقة بإيقاف النشاط، أو المرتبطة بإخلاء الملك العام الجماعي، وعدم استكمال المساطر المعمول بها من قبل المصالح المختصة تبعا للمحاضر المنجزة من قبل مراقبي الشرطة الإدارية الجماعية. هناك إكراهات، أيضا، تتعلق بالخصاص في الموارد البشرية المؤهلة القادرة على الاطلاع بالمهام المتعددة في مجال الشرطة الإدارية الجماعية، وعدم تناسب عدد المراقبين المخصصين حسب المساحة الجغرافية للمقاطعة وعدد المؤسسات المراقبة والكثافة السكنية، ناهيك عن عدم إدماج الأطباء وذوي الاختصاص داخل جهاز المراقبة في وحدة الشرطة الإدارية الجماعية، وصعوبة توفير اليد العاملة والوسائل اللوجستية اللازمة لتنفيذ قرارات إخلاء الملك العام الجماعي وعمليات رفع معرقلات السير (جرافة، اليد العاملة، المحجز والشاحنات...). وتتحدث التقارير عن مشاكل أخرى تعترض عمل الشرطة الإدارية، منها مشكل تجديد رخص احتلال الملك العام الجماعي سنويا (مدة صلاحية الترخيص لا تتعدى12 شهرا)، وصعوبات مرتبطة بمجال الترخيص، إذ بعد القيام بمجهودات كبيرة لإقناع أصحاب المحلات التجارية والحرفية والخدماتية والمهنية على تسوية وضعيتهم الإدارية، وما قد يترتب عن ذلك من تنظيم هذه الأنشطة، وفي تنمية المداخيل، حالت مجموعة من الإكراهات دون تحقيق هذه الهدف. بداية الفصل والواقع أن جزءا من هذه الإكراهات ظهرت في السنوات الأولى، ولم تثن الفرق على القيام بعملها، سيما على المستوى الإداري والتنظيمي والمالي والهيكلة والتتبع ووضع نظام رقمي يضبط عمليات التحيين والمراقبة الفورية، إذ استمر العمل بالوتيرة نفسها من الأداء والخروج الميداني وتسجيل المخالفات وتحرير المحاضر، دون أن يؤدي ذلك إلى النتائج المرغوب فيها. وخضعت وحدة الشرطة الإدارية لعدد من التقييمات وعمليات الافتحاص، من بينها العمل الذي قام به قضاة المجلس الجهوي للحسابات، إذ أصدروا تقارير مذيلة بعدد من التوصيات، مازال الجزء الكبير منها ينتظر التنفيذ. وقبل أشهر، حاولت جماعة البيضاء، في شخص الرئيسة، إيجاد بعض عناصر الإجابة عن الأزمة، خصوصا بقطاع حفظ الصحة والنظافة البيئة، بإنشاء قسم مستقل لحفظ الصحة والسلامة العمومية بوحدة الشرطة الإدارية بالبيضاء، ساعد على ذلك التحاق 16 طبيبا بالوظيفة الجماعية. وعهد برئاسة القسم إلى الدكتور نبيل بلقزيز، أحد الأطر الإدارية للجماعة، الذي قال، في حديث سابق لـ"الصباح"، إن إحداث قسم مستقل لحفظ الصحة والسلامة العمومية من داخل الشرطة الإدارية، بمعنى مستقل عن مستوى الموارد البشرية، ومنهجية العمل والمراقبة، ضمن فريق عمل في كل مقاطعة ينسق عملياته الطبيب المشرف. وقال إن الانتقال إلى هذا المستوى مهم جدا، للقضاء على عدد من الاختلالات، التي ظل يرصدها فريق المفتشين الذي كان تحت إشرافه، بصفته نائبا سابقا لمدير الشرطة الإدارية، كما تعهد بالقضاء تدريجيا على الصعوبات المسجلة، والانطلاق في مراقبة صارمة لـ32 ألف محل ذي طابع غذائي، إضافة إلى عدد من المهام الموكولة إلى القسم. غنائم تعرض القسم الجديد إلى عدد من الانتقادات والمضايقات، بعضها موضوعي يتطلب المعالجة باعتبار التجربة في بدايتها، والثاني نابع من أحقاد والرغبة في تصفية هذا المشروع برمته، خصوصا من قبل منتخبين، تضايقوا من تحرك "جهاز مستقل" في خطوط تماس قطاع مشبع بالغنائم والمزايا، أو ما يسمى "الكموسة"، مثل قطاع مراقبة المطاعم والفنادق والمنشآت الســـــياحية وغيرها. وفي وقت، كان قضاة المجلس الجهوي للحسابات ينجزون عمليات افتحاص واسعة للشرطة الإدارية، والتأكيد على جودة العمل الذي راكمته في السنوات الماضية، رغم المشاكل والصعوبات الموضوعية والذاتية، كانت الجماعة تتهيأ إلى مشروع تنظيمي جديد، يقضي بنقل جزء من اختصاصات هذا "البوليس" إلى شركة أخرى. وتطلب الوصول إلى هذا القرار عددا من الاجتماعات وعمليات لتكسير العظام بين الأطراف المعنية، وتقارير ومداخلات صادمة في لجان التتبع، واللجان الدائمة للجماعة، مع ما رافق ذلك من غضب وعدم رضى، وملاحظات، مازالت مستمرة، رغم مصادقة دورة ماي على قرار الفصل. اتـفــاقـيـتـان تطلب التوقيع على "وثيقة الطلاق" بين جزء الشرطة الإدارية و"شركة البيضاء للخدمات"، المرور من عملية توثيق وإعادة مراجعة للاختصاصات، إذ احتفظت الشركة بمهام المراقبة في مجال احتلال الملك العام الجماعي، والإبلاغ عن المخالفات في مجال التعمير والبناء ومعالجة الشكايات المرتبطة بها، مقابل ميزانية سنوية لم يطرأ عليها أي تغيير (مليار و400 مليون في كل سنة من 2025 إلى 2027)، تغطي مستحقات التسيير فقط، دون الاستثمار (الشركة تستفيد من نسبة 5 في المائة). وفي المرحلة الموازية، تم تكليف "شركة البيضاء للبيئة" باحتضان الجزء المفصول، الذي له علاقة بالنظافة وحفظ الصحة والبيئة، بمعنى الانتقال من قسم مستقل للشرطة الإدارية إلى مكون ضمن شركة للتنمية المحلية. وتلتزم شركة البيضاء للبيئة، بالمواكبة التقنية للشرطة الإدارية في الشق الموكول لها، مع وضع الإجراءات التنظيمية وتوفير وسائل العمل، والتكلف بجميع المصاريف المتعلقة بالتسيير، وإعداد وتطوير الأنظمة المعلوماتية ودلائل المساطر والتكوين. أما الجماعة، فقد التزمت بوضع الموارد البشرية الكافية، من أطباء وأطباء بياطرة وأطر تقنية وإدارية وأعوان رهن إشارة الشركة، إضافة إلى اللوجستيك والمقرات والمكاتب ومختلف التجيهزات الأخرى. وتم تحديد الكلفة المالية لعمليات المواكبة والمساعدة في 5 ملايير سنتيم، بمعدل مليار كل سنة من 2025 إلى 2029، تستفيد منها الشركة بنسبة 5 في المائة.

الشرطة الإدارية بالبيضاء بـ”رأسين”

الأول لشركة الخدمات والتعمير واحتلال الملك العمومي والثاني للبيئة والنظافة وحفظ الصحة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أقراص هلوسة تورط زوجين بوجدة

بالفيديو.. السكوري: الصناعة الخضراء خيار استراتيجي لتحفيز التشغيل بالمغرب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات