أبدت مصادر برلمانية تخوفات مشروعة، وأعلنت عن تحفظها، بخصوص إسناد رئاسة المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، إلى نائب برلماني مهدد، في أي لحظة، بالتجريد من عضوية مجلس النواب من قبل المحكمة الدستورية. وأنهى اجتماع ترأسه رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أخيرا، حالة "البلوكاج" التي حاصرت المجموعة نفسها، منذ سقوط اسم نور الدين مضيان من على رأسها، بسبب تجريده من العضوية بمجلس النواب من المحكمة الدستورية، قبل أن يسترجع مقعده في انتخابات جزئية بإقليم الحسيمة. وحدد الاجتماع نفسه، الذي تميز بانتخاب رئيس للمجموعة، وإعادة هيكلة المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، الأسماء الجديدة وموعد انطلاق اللجنة التي ستشرف على تقييم واحد من أهم المخططات التي عرفها المغرب في العقدين الأخيرين. ولم تعرف هيكلة اللجنة نفسها، تغييرات بخصوص التوزيع السياسي على الفرق والمجموعة النيابية، إذ احتفظ الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية برئاسة المجموعة، باعتباره صاحب الطلب، في شخص البرلماني الاستقلالي عبد الرزاق حلوش، الذي سبق لوالي جهة مراكش آسفي أن رفع طلب عزله إلى المحكمة الإدارية، التي قضت بعزله من رئاسة جماعة "السويهلة"، ويوجد ملفه اليوم في محكمة النقض، ويمكن في أي لحظة أن تزكي الحكم الابتدائي والاستئنافي، القاضي بعزله، وترسل ملفه إلى المحكمة الدستورية من أجل تجريده من عضوية مجلس النواب. وبعدما أسندت مهمة رئاسة هذه المجموعة البرلمانية التي رافق تعثر تشكيلها الكثير من الجدل، إلى الاستقلالي عبد الرزاق حلوش، الذي سبق أن لبس ألوان "بيجيدي"، عادت نيابة الرئيس إلى رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، ومهمة المقرر إلى عبد الصمد حيكر عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ونائب المقرر لعبد الرحيم بوعزة عن فريق الأصالة والمعاصرة. وضمت اللجنة البرلمانية المؤقتة في عضويتها الحسين بن الطيب وياسمين لمغور وياسين عكاشة، عن التجمع الوطني للأحرار، وإسماعيل بن بيي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وعبد الفتاح العوني، عن فريق الأصالة والمعاصرة، والشرقاوي الزنايدي، عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، ومحمد هشامي، عن الفريق الحركي، والشاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. ومن المتوقع أن تباشر المجموعة الموضوعاتية عملها بعد الاتفاق على برنامج العمل والانطلاق في تنفيذه وتوجيه الدعوات إلى الجهات المعنية. وستعتمد منهجية عمل المجموعة في البدء، على تجميع الوثائق والترسانة القانونية التي رافقت مخطط المغرب الأخضر من تغييرات قانونية وتجمعات بين مهنية، ثم سيتم عقد لقاء مع الجهة المكلفة بتنزيل المخطط وهي وزارة الفلاحة ومعرفة الغلاف المالي والمكلفين بالتنزيل من الجمعيات البين مهنية والمسؤولين عن سلاسل الإنتاج وغيرهم. كما سيتم النظر في مدى تحقيق أهداف مخطط المغرب الأخضر، الذي انتهى العمل به وانطلق العمل بعده بمخطط الجيل الأخضر، وجرد ما تم تحقيقه والأهداف المتعثرة وأسباب فشلها، والموارد المالية والبشرية التي منحت للمخطط. عبد الله الكوزي
