تتصاعد التوترات بين محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، بسبب حرمانهم من تراخيص اجتياز مباريات التوظيف لهيأة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمختلف القطاعات والمؤسسات العمومية. وفي هذا السياق، يقول خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن هناك حرمانا للأساتذة من الحصول على التراخيص، رغم وجود منشور لرئيس الحكومة صادر في 2016، يطلب فيه من الإدارات العمومية والوزارات منح التراخيص للدكاترة لاجتياز مباريات التعليم العالي. وأضاف السطي، في حديثه مع "الصباح"، أن قطاعات أخرى تمنح التراخيص للدكاترة، بينما وزارة التعليم تحرمهم من ذلك، علما أن نسبة كبرى من الدكاترة يعملون في قطاع التعليم. وأوضح المتحدث ذاته، أنه بعد صدور منشور رئيس الحكومة في 2016، كان الوزراء المتعاقبون على وزارة التربية الوطنية، يسلمون التراخيص للدكاترة بشكل عاد، وتسلم من المديريات الإقليمية. وأشار السطي، إلى أنه "حسب ما بلغنا، أنه في الفترة الأخيرة، صدرت تعليمات شفوية، بعدم تسليم التراخيص بداعي الخصاص"، موضحا أن الخصاص لا يجب أن يكون ذريعة للحرمان، خاصة أن عدد المغادرين للقطاع لن يتجاوز 100 شخص في السنة. وخلص السطي، إلى أن عدد الدكاترة أخذ في الارتفاع، وأي شخص حاصل على شهادة الدكتوراه، يكون له طموح في الترقي مهنيا، وهذا من حقه، وفي المقابل يمكن تعويض المغادرين بأساتذة جدد، خاصة في وقت تسجل فيه نسب عالية من البطالة في صفوف الشباب. وتقدم المتحدث ذاته، بسؤال كتابي وشفوي في الموضوع إلى الوزير الوصي، قال فيه "إن هذا الإقصاء يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام وزارتكم بمبادئ تكافؤ الفرص والعدالة، ويعد هدرا للكفاءات الوطنية التي بذلت جهودا كبيرة في التحصيل العلمي والبحث، والتي من المفترض أن تكون رافعة للتنمية والابتكار في بلادنا". عصام الناصيري
