المصادقة على مشروع القانون رقم 29.24 بإحداث الوكالة الوطنية ومراكز الحماية ومؤسسات الرعاية تداول مجلس الحكومة المنعقد تحت رئاسة، عزيز أخنوش، مشروع القانون 29.24، المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، في خطوة تعكس توجها نحو إصلاح المنظومة الوطنية لرعاية الطفولة وتحديث بنياتها القانونية والمؤسساتية. وكشفت مذكرة بشأن القانون المذكور توصلت "الصباح" بنسخة منها، استناد المشروع إلى المعايير الدولية ومبادئ الأمم المتحدة، المتعلقة بقضاء الأحداث وحقوق الطفل وفق مقاربة شمولية تهدف إلى توحيد جهود مختلف القطاعات وتحقيق التآزر والفعالية في الحماية المؤسسية للأطفال. وسيمكن مشروع القانون من إنشاء مؤسسة وطنية مسؤولة عن جميع فئات الأطفال المحتاجين إلى الحماية والرعاية، وتزويدها بالوسائل والموارد اللازمة لأداء مهامها، إضافة إلى ضمان إعادة هيكلة مراكز حماية الطفولة المغلقة والمفتوحة التابعة للوكالة الوطنية، من خلال وضع معايير لإدارتها وإجراءات عملها والخدمات والمزايا المطلوبة منها، مع الحفاظ على الإنجازات وتعزيز آليات الدعم والمتابعة لمراكز رعاية الطفولة المسيرة بشكل مستقل. ويستهدف الورش الحكومي الجديد فئتين، الأطفال في نزاع مع القانون أي الموضوعين في مراكز حماية الطفولة المغلقة، والأطفال في وضعية هشاشة، من قبيل الأطفال المهجورين، وضحايا الجرائم والجنح. ويهدف المشروع كذلك إلى إنشاء نظام جسر بين مراكز السجون، التابعة للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومراكز حماية الطفولة، التابعة للوكالة الوطنية للحماية المدنية، عبر ثلاث قنوات تتوزع بين السماح للقاصرين المودعين في مراكز السجون بالاستفادة من الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية، التي تنظمها الوكالة الوطنية للحماية المدنية في إطار برنامج التعاون مع المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومنح محكمة الأحداث صلاحية نقل قاصر محتجز أظهر حسن سلوك وانخراطا في برامج إعادة الإدماج والتدريب إلى مركز مغلق لحماية الطفل، وأخيرا السماح لمحكمة الأحداث بوضع القاصر المخالف للقانون مباشرة في مركز مغلق لحماية الطفل، بديلا عن الحبس الاحتياطي عندما تقتضي حماية مصالحه الفضلى ذلك. ياسين قُطيب
